رئيس حزب الدستور لـ"عربي21": مصر قد تشهد تطورات مثيرة

قال رئيس حزب الدستور المصري، علاء الخيام، إن حملة جمع التوقيعات الشعبية التي دشّنتها المعارضة داخل مصر لرفض تعديل الدستور، تجاوزت 25 ألف توقيع خلال أقل من 4 أيام من إطلاق الحملة بشكل رسمي، مُعبّرا عن تفاؤله بما وصلت له أعداد التوقيعات الإلكترونية، والتي قال إنها في تزايد مستمر بشكل يومي وأن مصر ستشهد تطورات مثيرة قريبا.

ورأى في حديث خاص بـ"عربي21" أنه "رغم الظروف الأمنية والسياسية التي تتعرض لها مصر الآن، إلا أن إصرار الآلاف من المواطنين على إعلان موقفهم الرافض لتلك التعديلات أمر يُبشر بالأمل ويدعو للتفاؤل، خاصة أن كل مواطن يكتب في التوقيعات اسمه ومحافظته دون خشية الملاحقات الأمنية، هذا فضلا عن الفيديوهات الكثيرة الخاصة برفض التعديلات والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي".

ويوم الخميس الماضي، دشّنت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة، وأعضاء بلجنة الخمسين الذين تولوا صياغة دستور 2014، ونحو 200 من الشخصيات العامة من مختلف المجالات حملة مفتوحة لجمع توقيعات شعبية لتأكيد رفضهم القاطع في استفتاء شعبي للتعديلات الدستورية المقترحة.

ومن أبرز الموقعين الجُدد على البيان: حسن نافعة (أستاذ العلوم السياسية)، وأسامة الغزالي حرب (كاتب ومفكر)، وكمال الهلباوي (نائب رئيس لجنة الخمسين)، ومحمد نور فرحات (أستاذ القانون الدستوري)، وعصام الإسلامبولي (الفقيه الدستوري)، وأحمد عيد (عضو لجنة الخمسين)، وحجاج أدول (عضو لجنة الخمسين)، وعلاء الأسواني (كاتب وروائي)، وعبد العظيم حمّاد (كاتب صحفي ومفكر)، وآخرون.

ولفت الخيام إلى وجود "مشكلة تقنية بالموقع الخاص بحملة جمع التوقيعات؛ فلم تكن تظهر جميع الأسماء المُوقعة، إلا أنه تم حل هذه المشكلة، وتم تشكيل لجنة لمتابعة الموقع وتحديثه بشكل دوري، وسيتم إصدار تقرير خاص بحملة التوقيعات كل 6 ساعات".

وأوضح أن هناك حالة "حصار غير مسبوقة تتعرض لها المعارضة داخل مصر، حيث لا يُسمح لها بالظهور في وسائل الإعلام المحلية، خاصة في ظل القبضة الأمنية الكبيرة، والتنكيل الذي قد يتعرض له البعض".

إقرأ أيضا: هل المصريون على موعد مع موجة قمع قبيل تعديل الدستور؟

واستطرد قائلا: "نحاول الوصول للمواطنين البسطاء في كل مكان وتوعيتهم بخطورة التعديلات الدستورية الحالية، والتي حتما سيكون لها أضرار كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية. والتفاعل معنا ممتاز حتى الآن، خاصة في ظل تنامي حالة الوعي بشكل يلمسه الجميع حتى من هم داخل النظام نفسه".

وحول تقييمه لردود فعل المعارضة المصرية من تعديل الدستور، رأى الخيام أنها "وفقا للظروف الراهنة والمتاحة تُعتبر جيدة ومقبولة إلى حد بعيد، إلا أنه ينبغي أن تتطور وتتصاعد المواقف بشكل أكبر وملموس خلال الأيام المقبلة، كي يكون لها تأثير فاعل وحقيقي في الشارع وفي مواجهة النظام".

ونوه إلى أن "اتحاد الدفاع عن الدستور"، الذي تم تدشينه قبل نحو أسبوعين، ويضم أحزابا وشخصيات معارضة لرفض التعديلات الدستورية، سيظهر نشاطه بشكل جلي خلال الفترة المقبلة، وسيستخدم كل الآليات السلمية والدستورية المتاحة له، رفضا لتعديل الدستور.

وذكر أن هناك تخوفا من القبضة الأمنية للنظام، ولذلك فالنزول للشارع قد يكون مُستبعدا الآن، إلا أنه قد يكون واردا في أي لحظة مقبلة حسب الظروف السياسية، وتحركنا في كل الأحوال سيكون بالتوازي مع تحركات النظام وسيكون مكافئ له وفي جميع المسارات، بمعنى أنه حينما يأخذ النظام خطوة أو يفعل شيء بشأن تعديل الدستور سنأخذ نحن موقفا ورد فعل مُضاد لها".

وبشأن موقفهم من دعوة البرلمان المصري الخاصة بعقد حوار مجتمعي حول تعديل الدستور، قال: "لم تصلنا أي دعوات بعد، وفي حال توجيه دعوة رسمية لنا وكان الحوار إيجابيا ومتوازنا، ويتم منحنا الفرصة الكافية للتعبير عن آرائنا وأفكارنا، ويتم عقد جلسات نقاش على الهواء فسنقبل بتلك الدعوة ونرحب بها، لكني استبعد ذلك في ضوء ممارسات النظام والبرلمان الحالي، إلا أن الكرة في ملعبهم هم". 

وأشار إلى أنهم في حزب الدستور على تواصل بشكل غير مباشر مع المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، الذي قال إنه يتابع أخبار وأنشطة الحزب، مضيفا: "لا يوجد تواصل مباشر بيننا والبرادعي. لكن موقفه من تعديل الدستور واضح للجميع برفض تلك التعديلات جملة وتفصيلا".

وكشف رئيس حزب الدستور عن أن "الساحة المصرية قد تشهد تطورات مثيرة خلال الأسابيع المقبلة، وقد تتغير مواقف البعض، بل إن البرلمان ذاته قد يرفض هذه التعديلات الدستورية بصيغتها الحالية، وسيقوم بتعديلها"، مضيفا: "علينا الانتظار، فالأيام وحدها حُبلى بالجديد وبأشياء غير متوقعة".