حكومة البشير تنوي اتخاذ إجراءات قانونية بحق أحزاب معارضة

قالت الحكومة السودانية، الخميس، إنها ستتخذ إجراءات قانونية للرد على مجموعة أحزاب معارضة، دعت إلى "تغيير النظام بالقوة، ونادت بالعنف والإرهاب الفكري والسياسي"، جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الإعلام، اطلعت الأناضول على نسخه منه.

والأربعاء، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" (نقابي غير حكومي)، وأحزاب معارضة ومنظمات مدنية سودانية، في مؤتمر صحفي، اتفاقها على "إعلان الحرية والتغيير"، و"تمسكها بإسقاط النظام وتصفية مؤسساته".

والمؤتمر، الأول لقوى "إعلان التغيير"، التي تضم "تجمع المهنيين" وتحالفات المعارضة، أبرزها "نداء السودان"، و"الإجماع الوطني"، و"التجمع الاتحادي المعارض".

اقرا أيضا :  أكاديمي سوداني: الحركة الإسلامية لا تحكم والحل بيد الجيش

وناشد بيان الوزارة، "المواطنين عدم الانسياق وراء دعوات العنف، والخروج على الإجماع الوطني، وتعريض أمن البلاد للخطر"، وشدد على أن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة المواطنين".

وتابع: "وزارة الإعلام، وثّقت تصريحات القادة السياسيين في المؤتمر الصحفي، الذين فقدوا السند الشعبي والجماهيري، وبلغ بهم اليأس مرحلة رفض الحوار كوسيلة للحلول السلمية".

وأدان البيان، كافة أشكال العنف، وحمّل الأطراف تبعات ما تدعو إليه، خاصة أن تلك القوى السياسية (الموقعة على إعلان الحرية والتغيير) أعلنت صراحة رفضها الحوار، ودعت إلى "إسقاط النظام بكل الوسائل".

واليوم فرقت الشرطة السودانية والقوات الأمنية تظاهرات احتجاجية وسط العاصمة، استجابة لدعوة من تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات معارضة.

وأفاد شهود عيان، للأناضول، أن الشرطة فرقت بالغاز المسيل للدموع، عشرات المتظاهرين في أكثر من مكان وسط الخرطوم.

وأوضح الشهود أن القوات الأمنية انتشرت منذ وقت مبكر اليوم الخميس، في أنحاء وسط الخرطوم تحسباً لتظاهرة المهنيين المتجهة للقصر الرئاسي.

وقال: "إن ذلك لم يمنع العشرات من التواجد في الزمان والمكان الذي حدده تجمع المهنيين لانطلاق المواكب".

وذكر شهود منفصلين للأناضول أن القوات الأمنية اعتقلت العشرات من المتظاهرين.

وفي وقت سابق الخميس، فرقت الشرطة والقوات الأمنية احتجاجات وسط العاصمة الخرطوم، استجابة لدعوة من "تجمع المهنيين" وتحالفات معارضة.