لهذه الأسباب.. "المركزي المصري" لن يحرك أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها خلال الساعات المقبلة، لبحث مصير أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض.

وتشير توقعات المحللين وشركات الأبحاث، إلى اتجاه قوي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، خاصة مع البيانات الرسمية التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري قبل أيام بشأن اتجاه معدلات التضخم إلى الارتفاع.

وتوقعت مؤسسة "فيتش"، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، متوقعة أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة خلال النصف الثاني من العام بعدما تهدأ الضغوط التضخمية.

وأرجعت قرار الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة إلى تخفيضات الدعم وتأثيرها على زيادة معدلات التضخم.

اقرأ أيضا: بعد ارتفاع التضخم بمصر.. توقعات خفض أسعار الفائدة تتلاشى

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي العام ارتفع إلى 12.2 بالمئة في يناير الماضي، مقابل نحو 11.1 بالمئة في ديسمبر من العام الماضي.

وكان معدل التضخم السنوي العام قد انخفض إلى 11.1 بالمئة في كانون الأول / ديسمبر 2018 مقابل نحو 22.3 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ورجحت "فيتش" استئناف البنك المركزي المصري دورة تخفيض الفائدة في النصف الثاني من 2019، مع هدوء ضغوط الاسعار.

وتابعت: "وتيرة التخفيض لأسعار الفائدة في مصر ستكون على الأرجح تدريجية وسط ظروف خارجية أكثر تحديًا ومخاطر هروب رأس المال".

وتوقعت أن تنخفض أسعار الإقراض والإقراض في البنك المركزي بنحو 200 نقطة أساس في نهاية 2019 إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي.

اقرأ أيضا: مصر تواصل الاقتراض.. "المركزي" يطرح أذون بمليار دولار

وأكدت المجموعة المالية "هيرميس"، في مذكرة حديثة أن هناك فرصة تصل إلى 25% لخفض الفائدة خلال النصف الأول من 2019 بعدما كانت تلك الفرصة مستبعدة، وذلك رغم أن السيناريو الأقرب لتوقعاتهم هو استقرارها حتى النصف الثاني من العام تحوطًا للإجراءات المرتقبة لرفع الدعم عن الوقود.

وأوضحت أن خفض الفائدة في الربع الأول من العام لن يكون مؤثرًا خاصة أن الخفض المقبل لن يحدث قبل 6 أشهر أخرى.

وترى "هيرميس" أن هناك مخاطر ناشئة عن احتمالية ارتفاع أسعار البترول عالمياً أعلى من 80 دولاراً للبرميل وهو أبرز التحديات أمام دورة التيسير النقدي، كما أن عودة التشدد النقدي عالمياً خطر آخر، رغم أن فرصه تتراجع في الآونة الأخيرة.

وقالت إن الجنيه المصري بدأ في التداول عند معدلات أعلى، نتيجة تلقي الاقتصاد عددًا من الدفعات القوية أبرزها عودة معدلات التضخم إلى طبيعتها، وانخفاض العائد على أذون الخزانة بالتزامن مع تدفق استثمارات الأجانب وانخفاض أسعار البترول عالمياً، والمؤشرات المالية الجيدة في النصف الأول من العام المالي وتحقيق معظم المستهدفات.