بريطانيا تسعى لمنع إدراج الرياض بقائمة لـ"الأموال القذرة"

 قالت مصادر إن بريطانيا تقود مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لمنع خطة للتكتل لإدراج السعودية و22 دولة أخرى على قائمة سوداء بالدول التي تشكل مخاطر تتصل بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتبنت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي مسودة قائمة تدرج السعودية وبنما وجزرا صغيرة في المحيط الهادي والبحر الكاريبي في القائمة الحالية التي تضم 16 دولة منها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.

وتحتاج القائمة لموافقة أغلبية أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 28 دولة. لكن ثلاثة مسؤولين في الاتحاد قالوا لرويترز إن بريطانيا ودولا كبيرة أخرى في التكتل، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تعبر عن مخاوفها.

وقال مصدران إن إحجام دول الاتحاد عن دعم القائمة يرجع إلى حد بعيد إلى مخاوف بشأن إدراج السعودية وبنما في القائمة.

وتخضع الدول المدرجة في القائمة لتدقيق أشد في معاملاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تضطر بنوك الاتحاد لإجراء فحوص إضافية للمدفوعات التي تشمل كيانات خاضعة للنظم القانونية لهذه الدول.

وقال أحد المسؤولين إن بريطانيا هي التي تسعى بشكل أكثر صراحة لمنع إدراج الرياض في القائمة، بينما تصر إسبانيا على استبعاد بنما.

والسعودية الغنية بالنفط مستورد رئيسي للمنتجات والأسلحة من الاتحاد الأوروبي في حين أن بنما مركز مالي رئيسي في أمريكا اللاتينية تشارك العديد من شركات الاتحاد الأوروبي في مشروع توسيع قناتها الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين بريطانيين للتعقيب، بينما امتنع مسؤول في الحكومة الإسبانية عن التعليق.

اقرأ أيضا: "التمويل الأسود".. زلزال مالي يضرب اقتصاد الإمارات (ملف )

وتنص القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي على أنه يجري إدراج البلدان إذا كان "لديها أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب بما يشكل مخاطر جسيمة على النظام المالي للاتحاد".

وقال ميجيل فرزبولوفسكيس سفير بنما لدى الاتحاد الأوروبي إن بلده أصلح قواعد غسل الأموال، وحث التكتل على عدم إدراج بنما في القائمة الجديدة.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين سعوديين للتعقيب.

تهديدات سعودية

دعت عدة دول في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل إلى مزيد من الوقت لتقييم الأنظمة القضائية المدرجة.

وعارضت خطة المفوضية الأوروبية لتولي السيطرة على عملية الإدراج.

ومجموعة العمل المالي (فاتف)، المؤلفة من دول ثرية منها نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي، هي المسؤولة حتى الآن عن هذه العملية. وتحاكي القائمة الراهنة للاتحاد الأوروبي قائمة مجموعة العمل المالي التي تضم 16 دولة، لكن سيجري توسيع نطاق القائمة الجديدة عن طريق فرض معايير أشد على البلدان لتفادي الإدراج.

وزادت ضغوط دول الاتحاد الأوروبي ضد القائمة الجديدة بعدما انتهى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد وجامعة الدول العربية دون اتفاق على بيان مشترك يوم الاثنين الماضي في مؤشر على تدهور العلاقات بين الجانبين.

وزاد الفتور في العلاقات بين بروكسل والرياض، ذات المكانة البارزة في جامعة الدول العربية، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده باسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي ومصدر في السعودية إن فريقا من الدبلوماسيين السعوديين يتمركز في بروكسل لحشد الدعم لمنع الإدراج.

وقال المسؤول في الاتحاد إن السعوديين هددوا بإلغاء عقود مربحة في بعض بلدان التكتل.

لكن مسؤولين بارزين في المفوضية الأوروبية قالا إن بروكسل لا تميل إلى الإذعان للضغوط وسوف تتبنى القائمة رسميا، مع إدراج السعودية بها، في الأسابيع المقبلة.

لكن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها رفض القائمة خلال شهرين من الموافقة عليها وذلك بأغلبية معينة.