تمديد أجل متوقع لقرض أبو ظبي المقدم لدبي قبل عشر سنوات

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن أبوظبي من المتوقع أن تمدد للمرة الثانية أجل دين بقيمة عشرين مليار دولار كانت قدمته لدبي، خلال أزمتها المالية قبل نحو عشر سنوات ويستحق الشهر القادم.

وحصلت دبي على هذه المساعدة من عاصمة دولة الإمارات الغنية بالنفط في عام 2009 بعد أزمة ائتمان عالمية تسببت في انهيار سوقها العقارية، وهو ما هدد بتخلف بعض الشركات المرتبطة بالدولة عن سداد ديون بمليارات الدولارات.

وفي آذار/ مارس 2014، اتفقت حكومة أبوظبي مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على إعادة تمويل القرض لخمس سنوات بفائدة سنوية واحد بالمئة.

وشمل التمديد قرضا لأجل خمس سنوات بعشرة مليارات دولار قدمته حكومة أبوظبي لدبي من خلال مصرفين مملوكين للدولة، وسندات لأجل خمس سنوات بعشرة مليارات دولار أصدرتها دبي للبنك المركزي.

وقال مصدر على دراية بالموضوع: "هذه المرة مماثلة للمرة السابقة، حيث سيتم تمديد الدين على الأرجح من جديد" دون الخوض في تفاصيل.

اقرأ أيضا: عجمان الإماراتية تخطط لإصدار أول سنداتها الدولية في 2019

وذكر المصدران الآخران المطلعان على الموضوع أن الدين سيتم تمديده، وطلب الاثنان عدم نشر اسميهما لأن القرار ليس معلنا بعد.

وأحجمت دائرة المالية في دبي عن التعليق، وقالت متحدثة باسم البنك المركزي الإماراتي إنها ليس لديها تعليق، وامتنع مكتب الاتصال الحكومي في أبوظبي عن التعليق.

وقال محللون إنهم توقعوا تمديد أجل الدين، ويأتي هذا التمديد في ظل ضعف ممتد في سوق دبي العقارية، والذي قاد بجانب نزوح أموال للسعودية إلى هبوط في أسواق الأسهم العام الماضي.

والضغوط التي تواجهها دبي ليست بدرجة خطورة تلك التي واجهتها قبل عشر سنوات، لكن كونها أكبر مركز للمال والتجارة والسياحة في المنطقة، فقد تضررت من التباطؤ الاقتصادي في دول الخليج نتيجة لهبوط أسعار النفط.

وقال مصرفي كبير إن "أبوظبي لن تغامر بأي توتر من خلال مطالبة دبي بالسداد، الوقت يتسم بمزيد من الحساسية الآن مقارنة مع 2009"، مضيفا أن الدين سيتم تمديده لمساعدة دبي على تنمية اقتصادها.

وتضرر اقتصاد دبي من قرار دولة الإمارات بفرض مقاطعة تجارية على قطر وقطع خطوط النقل معها منذ منتصف عام 2017، إلى جانب كل من السعودية ودول عربية أخرى، كما تلتزم الإمارات بعقوبات جددتها الولايات المتحدة ضد إيران، التي كانت دبي عبر التاريخ مركزا لشحن البضائع منها وإليها.

وقال ثاديوس بست المحلل لدى موديز: "نتوقع تمديد التجديد (..)، السؤال هو ماذا ستكون شروط التمديد".

وأضاف: "إذا جرى تعديل سعر الفائدة لتعكس أسعار الفائدة الأمريكية السائدة، فقد يقود هذا إلى زيادة في تكاليف خدمة الدين بنحو 300 مليون دولار، وإذا ظلت جميع الشروط الأخرى دون تغيير، فإن هذا سيُترجَم إلى عجز مالي أكبر".

وقلص تمديد 2014 تكلفة التمويل إلى واحد بالمئة مقارنة مع التكلفة الأصلية التي كانت تصل إلى أربعة بالمئة.