لجنة الدستور السورية.. إعلان قريب أم تأجيل آخر؟

يواجه ملف اللجنة الدستورية السورية تحديات متزايدة، وذلك على الرغم من تصريحات وزيري الخارجية التركي والروسي الأخيرة، عن مشارفة الانتهاء من تشكيل "اللجنة الدستورية" التي ستدعمها الأمم المتحدة للبناء عليها، ركيزة للحل السياسي النهائي في سوريا.

وإلى حين انعقاد قمة سوتشي الثلاثية (الروسية، التركية، الإيرانية)، تكثف الدول الضامنة من مشاوراتها بغرض كسر الجمود وإزالة العوائق التي تعرقل إعلان تشكيل اللجنة، الأمر الذي حدث في أكثر من مرة.

ولا تزال "اللجنة الدستورية" حبيسة الخلافات بين الدول الضامنة من جهة، وهو الأمر الذي أكده تصريح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بقوله الأحد إن "الأسماء التي اقترحها النظام السوري للجنة الدستورية لا تمثل المجتمع المدني"، وبين روسيا والأمم المتحدة من جهة أخرى.

وفي هذا الجانب، رجحت وكالة "آكي" الإيطالية، أن يتم ترحيل الإعلان عن تشكيل "اللجنة الدستورية" إلى ما بعد القمة الثلاثية في سوتشي المقررة في 14 شباط/ فبراير الجاري.

اقرأ أيضا: تشاووش أوغلو يعلن التوصل لتوافق حول لجنة الدستور السورية

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر في المعارضة، إن "هناك تقدما في ملف اللجنة الدستورية التي أكّدت الأمم المتحدة على ضرورة تشكيلها، واقترحت روسيا أن تتبناها، لكن هذا التقدم لم يصل إلى الحد الذي يسمح بالحصول على موافقة الأمم المتحدة والولايات المتحدة". 

وأوضحت: "ما زالت هناك خلافات جوهرية، منها أن روسيا تُصر على أن يكون ثلثا اللجنة من النظام والمقربين منه، وهذا ما يتعارض مع محددات الأمم المتحدة، التي تقول إن الثلث هو الحصة المخصصة للنظام".

وأضافت أن تفاصيل وآليات عمل ورئاسة اللجنة الدستورية والضمانات، كلها قضايا لم يتم التوافق عليها بين روسيا والدول الضامنة الأخرى، ولا بين روسيا والأمم المتحدة، وهو ما يرجح ألا يتم الإعلان عن اللجنة في وقت قريب.

وتابعت الوكالة الإيطالية، نقلا عن المصادر ذاتها: "وفق المعلومات التي تصلنا من الأتراك، فإن روسيا ستحاول عبر المبعوث الأممي أن يتم تقديم الثلث المُختلف عليه من المقربين من النظام، أو بالحد الأدنى من غير المطالبين بإسقاطه أو تغييره، وسيتم في اجتماعات 14 الجاري مناقشة هذا الثلث، ومن غير المعروف إن كانت ستمر هذه الطريقة أم لا، خاصة من جهة تركيا".

اقرأ أيضا: نصر الحريري يتهم روسيا بعرقلة الرعاية الأممية للجنة الدستور

وفي معرض تعليقه على ذلك، قال الباحث في مركز "جسور للدراسات" عبد الوهاب عاصي: "لا يبدو أن هناك تسريعا لتشكيل اللجنة الدستورية من روسيا وتركيا، بقدر ما هو حالة من إعادة تقديم هذا الملف للطرح"..

وتابع عاصي في حديثه لـ"عربي21": "بالتأكيد على أن القوائم (المعارضة، النظام، المجتمع المدني) باتت شبه جاهزة من الأطراف جميعها، أو بالأحرى جرى اتفاق أولي حول قائمة المجتمع المدني، وهي خطوة لم تقدم عليها أو لم تستطع الدول الضامنة لمسار أستانا تجاوزها في الجولة الحادية عشرة".

عراقيل أخرى

واستدرك الباحث بالقول: "لكن حتى في حال تم الاتفاق بشكل نهائي على القوائم، فذلك لا يعني تسريع حل عقدة اللجنة الدستورية، فهناك عراقيل أخرى تُشكّل مصدر خلاف بين الأطراف المعنية بعمل اللجنة، لا سيما في ما يتعلق بالقواعد الإجرائية والتنظيمية لعملها، التي تسعى الأمم المتحدة للإشراف الكامل عليها".

ولفت عاصي إلى أنه "من ناحية أخرى، تكمن العقدة الأبرز بأن الدول الضامنة لا يوجد لديها رغبة في تطبيق حل نهائي لملفات عملية أستانا كافة، إلا ضمن سلّة واحدة من التفاهمات بشكل يضمن لكل دولة مصالحها، ويمكن فهم عدم اللجوء إلى صياغة حل نهائي لكل سلة على حدة، بسبب غياب الثقة الكاملة والخشية من حصول تعقيد في المشهد يدفع لخسارة المكاسب التي تم تحقيقها لكل طرف".

أول اجتماع للجنة

من جانبه، رجح الناطق باسم "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة، يحيى العريضي، أن تعقد "اللجنة الدستورية" أولى اجتماعاتها قبيل نهاية الشهر الجاري، مؤكدا في تصريح له أن "اللجنة الدستورية بأبعادها الثلاثة باتت جاهزة"، وذلك في إشارة إلى الاتفاق على الثلث الذي يمثل المجتمع المدني، الذي كان محط خلاف.

و"اللجنة الدستورية" التي ستكلف بإعداد دستور جديد للبلاد، ستضم 150 عضوا، (50 من معارضة، 50 من النظام السوري، 50 من المجتمع المدني تختارهم الأمم المتحدة).