الجنيه الاسترليني ينخفض مع تزايد الشكوك بشأن بريكست

انخفض الجنيه الاسترليني ،الاثنين، بعد صدور بيانات ضعيفة لقطاع البناء في المملكة المتحدة، وبينما تستعد رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى إعادة تحريك مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد التعثر الذي وصلت إليه. 

وترافق ذلك مع ارتفاع قيمة مؤشر "إف تي أس إي 100" إلى أعلى مستوياته منذ شهرين (7 آلاف نقطة)، ومع تراجع أسواق الأسهم في منطقة اليورو، وتحسنها في آسيا. 

ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار النفط الى أعلى مستوياتها هذا العام بسبب الأزمة في فنزويلا التي تهدد بنقص إمدادات الخام. 

وكان مشرعون بريطانيون طلبوا الاسبوع الماضي، من رئيسة الوزراء تريزا ماي، إعادة فتح معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي من أجل إدخال تعديلات على ترتيب مثير للجدل يتعلق بالحدود الإيرلندية، لكن الاقتراح سرعان ما قوبل بالرفض التام من الاتحاد.

وبعد أسبوعين من رفض البرلمان للاتفاق الذي طرحته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، أيد اقتراحا يقضي بعودة رئيسة الوزراء إلى بروكسل بتفويض أقوى سعيا لتعديلات يرجح بدرجة أكبر أن تلقى تأييده.

وعقب التصويت البرلماني مباشرة قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الترتيب الخاص بإيرلندا جزء من اتفاق الانسحاب وليس مطروحا للتفاوض، وهو موقف رددته أيضا الحكومة الإيرلندية.

وقال المحلل المالي في "سبريدكس" كونور كامبل إن "انخفاضاً طفيفاً في الجنيه تبع تراجعاً في مؤشر البناء في بريطانيا... ما سمح بارتفاع قيمة أف تي أس إي إلى أعلى مستوياته في شهرين". 

ورأى سامويل تومبس من "بانتيون ماكرو إكنومكس" أن "الشكوك المحيطة ببريكست وضعت حداً لتعافي قطاع البناء".

اقرأ أيضا :  الاتحاد الأوروبي يرفض التفاوض بشأن "بريكست" مجددا

وأضاف أن "بريكست بدون اتفاق قد يدفع القطاع إلى مزيد من الركود"، مع تراجع ثقة قطاع الأعمال وتشديد الشروط الائتمانية. 

غير أن "توقيع اتفاق خروج قد يساعد في نمو قطاع البناء في وقت قريب"، وفق تومبس الذي أكد أيضاً أن الاستثمارات قد "تقفز هذا العام" في ظلّ الهامش الصحي لأرباح الشركات والفائض في ميزانياتها. 

وأكدت ماي الأحد أنها ستواجه الأوروبيين مسلحةً "بتفويض جديد وأفكار جديدة" في اجتماعها المقبل معهم، فيما يصرّ هؤلاء على أنهم لن يعاودوا التفاوض على اتفاق الخروج. 

وكتبت ماي في صحيفة "صنداي تايمز" أنها ستقاتل من أجل "بريطانيا وإيرلندا الشمالية"، في جهودها للتخلص من اتفاق "شبكة الأمان" الذي يهدف إلى منع قيام حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.