هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، الحكومة التونسية إلى الإسراع في حل أزمة قطاع التعليم التي تشهدها البلاد، مع استمرار إضراب المعلمين عن العمل.
وحث الاتحاد الذي يعد أكبر منظمة نقابية في تونس، في بيان له الحكومة، للتوقّف عما أسماه "لعبة دفع الصراع بين الأولياء والمدرّسين والاختباء وراءها".
وسبق أن نفّذ نحو ألفين من أولياء أمور الطلاب، مساء الجمعة، مسيرة احتجاجية تنديدا بمقاطعة المعلمين للامتحانات في المدارس.
اقرأ أيضا: اتحاد الشغل في تونس يدعو للإضراب العام
وقال الاتحاد إنّ " مجموعات تنتمي إلى أطراف معروفة بعدائها للاتحاد (لم يسمّها) توافدت مساء أمس الجمعة خلال مسيرة نظمها الأولياء ضد مقاطعة الامتحانات، للرّكوب على الحدث، وتوظيف هذا التجمّع وتوجيهه ضدّ الاتحاد ونقابة التعليم الثانوي".
وقاطعت نقابة التعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الامتحانات احتجاجا على عدم زيادة أجورهم، منذ الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأكد اتحاد الشغل تفهمه لقلق الأولياء على مصير السنة الدراسية.
اقرأ أيضا: إضراب عام يشل القطاع الحكومي في تونس.. خبراء يحذرون
ويُطالب أساتذة الثانوي بمضاعفة المنحة الخصوصية (زيادة في الأجر)، وتمكينهم من حق التقاعد الاختياري (في سن 55 عاما بدلا عن 60 عاما)، وتحسين البنية التحتية للمدارس.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير التربية، حاتم بن سالم، إن "الموافقة على التقاعد المبكّر غير ممكنة، لأن القيمة والمبالغ المنجرة عنها تكلّف ميزانية الدولة مئات ملايين الدنانير لأكثر من 30 عاما، والمنحة الخصوصية تكلّف 285 مليون دينار (ما يعادل 98 مليون دولار)".
والخميس الماضي، انطلقت جولة أخرى من المفاوضات بين الجانبين النقابي والحكومي لحل الأزمة.