هكذا قرأ كاتب إسرائيلي إقرار واشنطن "قانون قيصر" ضد الأسد

رأى كاتب إسرائيلي الجمعة، أن إقرار مجلس النواب الأمريكي ومصادقة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على مشروع "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يأتي ضمن سياسة الاستراتيجية الغائبة عن خريطة المصالح الأمريكية في سوريا.

وقال الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن "سياسة الانطواء على الذات لترامب، أدت إلى الانفصال العسكري والسياسي عن سوريا، ما أنتج عقوبات جديدة قديمة، سيكون تأثيرها مشكوكا فيه على نظام بشار الأسد، لكن ضررها للمدنيين مؤكد"، بحسب تقديره.

وأكد برئيل أن الإدارة الأمريكية والكونغرس منشغلون بالأساس في صراع ثنائي على سحب القوات الأمريكية من سوريا، مشيرا إلى أن "ترامب أجل موعد الانسحاب إلى نهاية نيسان/ أبريل، ربما لأنه فهم التأثيرات الصعبة التي يمكن لهذا الانسحاب أن يلقيها على حلفائه الأكراد، وربما لأن التصريح الفاخر له عن تحطيم داعش لا يرتكز إلى حقائق على الأرض".

ولفت إلى أن هناك مشروعا جديدا آخر "قدمه عدد من أعضاء الكونغرس؛ بهدف منع البنتاغون من استخدام الميزانية التي صودق عليها لسنة 2019 من أجل تمويل انسحاب عسكري، يقلص عدد الجنود الأمريكيين في سوريا إلى أقل من 2000 جندي موجود حاليا هناك".

وبينت أن مشروع القرار لم يحظ حتى الآن بمكانة قانون، لكنه يشير بصورة واضحة إلى الاتجاه الذي يسعى إليه الكونغرس، مشيرا إلى أن القانون يسمح للبنتاغون باستخدام ميزانيته لغرض الانسحاب فقط بعد الإجابة على 15 سؤالا، يتضمن شرح قوة تنظيم الدولة في سوريا والتهديد الذي يشكله، إلى جانب سياسة الولايات المتحدة في إحباط هذا التهديد، وأيضا هل سيواصل الأكراد تشكيل قوتهم القتالية ضد "داعش"؟

اقرأ أيضا: هل قطع "قانون قيصر" الطريق أمام إعادة تأهيل الأسد دوليا؟

وتابع برئيل عرضه للأسئلة: "ما هي الضمانات التي ستحصل عليها الإدارة من تركيا لحماية القوات الكردية"؟ معتبرا أن كل هذه الأسئلة هي "عبوة ناسفة" من شأنها أن تحطم الانسحاب وليس فقط تمويله.

ونوه الكاتب الإسرائيلي إلى أن هناك قانون عقوبات جديدة ضد نظام الأسد، مبينا أن المشروع الذي يسمى "قانون قيصر للدفاع عن المواطنين السوريين"، صيغ للمرة الأولى في عام 2016، وقد سمي قيصر نسبة للاسم السري لمصور سوري عمل في جهاز الشرطة السورية، وفي المقابل كان نشيطا في صفوف المعارضة.

ولفت إلى أن القانون سيفرض عقوبات على نظام الأسد إلى جانب كل من يساعده، وسيتم حظر بيع قطع الغيار للطائرات العسكرية والمدنية، وستحظر المشاركة في مشاريع تحت إشراف وإدارة النظام السوري، مؤكدا أن "صيغة مشروع القرار تشبه بشكل كبير صيغة قانون العقوبات ضد إيران".

وأوضح برئيل أن "معنى ذلك أنه حتى الشركات الأوروبية والعربية التي سترغب في العمل في سوريا، يمكن معاقبتها من قبل الإدارة الأمريكية"، مضيفا أنه "ليس واضحا ما تحاول الإدارة الأمريكية والكونغرس تحقيقه بواسطة هذا القانون، خاصة عندما تواصل روسيا وإيران تمويل النشاطات العسكرية للأسد، وكذلك تجنيد الأموال من أجل مساعدته في إعادة إعمار سوريا".

وبحسب برئيل، فإن روسيا وإيران لن يتأثرا ربما من هذا القانون، لكنهما ليستا الدولتين الوحيدتين اللتين ترغبان في التعاون مع نظام الأسد، منوها إلى أن "وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين، بحثوا مؤخرا الأزمة السورية ومسألة إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

وتساءل الكاتب: "هل ينوي الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على الأردن أو الإمارات التي تخطط للاستثمار في سوريا؟ وهل هدف العقوبات هو منع تحويل الأموال لصالح اللاجئين في سوريا؟"، معتقدا أن "القانون يعفي منظمات إغاثية دولية، لكن ماذا سيكون مصير التبرعات من قبل شركات ورجال أعمال؟".

ووصف برئيل القانون الذي يحمل اسم "حماية المواطنين السوريين"، بأنه أصبح اليوم عنوانا "هزليا"، متوقعا أن يكون لجوء واشنطن لهذا القانون، للتغطية على انسحاب القوات الأمريكية الموجودة في سوريا.