هل تعمد برلمان تونس إقصاء المرزوقي من "احتفالية الدستور"؟

احتفل البرلمان التونسي بالذكرى الخامسة للمصادقة على دستور 2014، وسط حضور شخصيات سياسية وحقوقية ساهمت بشكل أو بآخر في صياغة أول دستور للجمهورية الثانية في البلاد بعد الثورة.

وتساءل نشطاء عبر الشبكات الاجتماعية حول أسباب غياب الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي عن الاحتفالية، خصوصا وأنه لم يكن فقط رئيسا للجمهورية بل كان عضوا سابقا بالمجلس التأسيسي أشرف على صياغة الدستور وإمضائه أيضا.

سقوط أخلاقي

واتهمت الأمينة العامة لحزب حراك تونس الإرادة، درة إسماعيل، رئيس البرلمان محمد الناصر بتعمد عدم دعوة المرزوقي لحضور الاحتفالية، ونشر "حراك تونس الإرادة" بيانا أدان خلاله ما أسماه "تصرفا مشينا" استهدف أحد أبرز رموز دستور الثورة.

واعتبر البيان أن السلوك "يعكس ما تعاني منه بعض الأطراف الحاكمة من انهيار أخلاقي وتشبع بثقافة الإقصاء واستعدادها لفعل أي شيء تجاه الخصم السياسي بما في ذلك الدوس والعبث بالبروتوكولات والتقاليد الراسخة في احترام رموز الدولة ورجالاتها في المناسبات الوطنية الكبرى".

سلوك متعمد

واستغرب القيادي بحزب حراك تونس الإرادة، البشير النفزي، تغييب مجلس النواب للمرزوقي عن الاحتفالية، رغم مساهمته خلال تلك الفترة في إنجاح المسار الديمقراطي في البلاد والذي توج  بصياغة أول دستور لما بعد الثورة.

وتابع في حديثه لـ"عربي21": "ما أعتبره شخصيا سلوكا مستفزا من مكتب البرلمان تبرير تغييب المرزوقي عن الاحتفال كون الدعوة وجهت فقط للنواب المؤسسين للدستور دون سواهم والحال أن المرزوقي كان أيضا قد انتخب في المجلس التأسيسي عن دائرة نابل".

واستبعد النفزي أن يكون الأمر مجرد سهو أو خطأ بروتوكولي، وانتقد ما أسماه تواصل سياسة النكران والجحود من بعض الأطراف السياسية في ضرب لأخلاقيات العمل السياسي.

من جانبه، وصف القيادي بحركة النهضة علي العريض عدم دعوة المرزوقي لاحتفالية الدستور بالخطأ الذي ارتكبه القائمون على البروتوكول في البرلمان.

وتابع في تصريح لـ"عربي21": "المنصف المرزوقي كان رئيسا للجمهورية بعد الانتخابات التأسيسية التي شهدتها البلاد كما أنه انتخب أيضا قبل تولي مهمته تلك كعضو في المجلس الوطني التأسيسي عن دائرة محافظة نابل".

وشدد على أن بعض الأعضاء دونوا هذا الخطأ وسيتوجهون بسؤال لرئاسة مكتب البرلمان باعتبارها المخولة لرفع الدعوات للحضور، للاستفسار إن كان قد حدث سهوا أو أن هناك تقديرا شخصيا من رئيس البرلمان لعدم دعوته.

مكتب البرلمان يوضح

من جانبه، أكد العضو في مكتب البرلمان شكيب باني في تصريح لـ"عربي21" أن مكتب مجلس النواب وجه الدعوات فقط للنواب المؤسسين للدستور من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي سابقا.

وشدد على أن الدعوة لم توجه لا لرئاسة الجمهورية ولا لرئاسة الحكومة بل فقط لمن ساهم بطريقة مباشرة في كتابة الدستور، من نواب التأسيسي وجمعيات وشخصيات حقوقية.

وأكد أن مكتب المجلس قد يكون سها أو أخطأ من الناحية البروتوكولية عن إرسال الدعوة للمنصف المرزوقي باعتباره نائبا سابقا في التأسيسي، نافيا وجود أي نية مبيتة أو تعمد لإقصائه من حضور الاحتفالية.

وكان المرزوقي قد دعا خلال إشرافه على اجتماع شعبي بمحافظة صفاقس جنوب البلاد، لإعلان 27 كانون الثاني/ يناير يوما وطنيا احتفالا بصياغة الدستور التونسي، مشددا على أن بعض الأطراف في الحكم تكره الدستور وتعمل على تقزيمه.

انتقادات عبر الشبكات الاجتماعية

وتساءل نشطاء الشبكات الاجتماعية حول أسباب تغييب المرزوقي عن الاحتفالية في ظل العلاقة المتوترة بينه وبين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان محمد الناصر الذي يأتمر مباشرة بأوامر السبسي حسب قولهم.

وانتقد الإعلامي غفران حساينية عدم توجيه البرلمان دعوة رسمية للرئيس السابق المنصف المرزوقي لحضور احتفالية المصادقة على الدستور.

وكتب في تدوينة له: "عدم دعوة الرئيس السابق منصف المرزوقي إلى الاحتفال بالذكرى الخامسة لإعلان الدستور الجديد بوصفه رئيس الدولة السابق خير دليل على أنهم يعتبرون بلادنا مزرعة عائلية ومناسباتنا الوطنية ليست عندهم إلا شَبَهًا بحفل زواج أو حفل ختان أسري".

ووصفت النائبة في البرلمان ريم الثائري عدم دعوة المرزوقي بـ"العار"، معبرة عن تضامنها المطلق مع الرئيس السابق.

وكتبت عبر صفحتها: "عدم دعوة الدكتور المرزوقي الذي أمضى على دستور الجمهورية الثانية سقطة أخلاقية من سقطات هذه المنظومة الفاسد"..

واعتبر الناشط السياسي والوزير السابق سليم حمدان أن عدم دعوة الرئيس المرزوقي للاحتفال بذكرى الدستور دليل وقاحة الفاعل ووضاعته.

وتابع في تدوينة له: "فاسدون ساقطون ومرضى حاقدون".

يشار إلى أنه سبق للبرلمان التونسي في 2014، أن أثار الجدل بعدم دعوة الرئيس السابق المنصف المرزوقي لحضور الجلسة الممتازة لافتتاح مجلس النواب، وبرر حينها رئيس المجلس التأسيسي سابقا مصطفى بن جعفر الأمر بأنه خطأ بروتوكولي ولا علاقة له بالحسابات السياسية.