توسع الخلاف الحكومي بالمغرب.. وزير الدولة يرد على "أخنوش"

تتسع دائرة الخلاف بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، الحليفين في الحكومة المغربية، بعد الرسالة المفتوحة التي وجهها الرجل الثاني في الحكومة المغربية وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد إلى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية.

وتجددت الحرب الإعلامية بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، عقب تصريحات الوزير النافذ عزيز أخنوش ورئيس حزب الأحرار، التي دعا فيها الحكومة إلى التراجع عن ضريبة "الفوترة" بعد احتجاجات التجار وخوضهم سلسلة من الإضرابات.

ووجه مصطفى الرميد رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في ساعات متأخرة من ليل الإثنين 28 كانون الثاني/ يناير الجاري، دعاه فيها إلى الوضوح والصراحة، وذكره فيها بالارتقاء بمستوى الخطاب السياسي.

دعوة للوضوح
استهل الرميد رسالته المفتوحة إلى عزيز أخنوش بقوله: "كان مثيرا طريقة حديثكم عن موضوع (الصعوبات التي يعاني منها التجار) حيث لم تترددوا في تحميلها كاملة للحكومة السابقة والحالية".

وتابع: "لقد جاءت صيغة البيان وكأن حزبكم يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزبا أجنبيا عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، (وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة)".

وزاد: "وإني إذ أؤكد على أهمية تبني خطاب الوضوح والصراحة ونبذ السياسوية كما تفضلتم بذلك، لذلك أناقشكم علانية - عبر هذه الرسالة المفتوحة - حول صحة ما ورد في بيان مكتبكم السياسي مما أشير إليه أعلاه، آملا أن يعزز هذا النقاش الوضوح والصراحة التي طالبتم بها، دون تشنج ولا سياسوية مقيتة".

وقال: "أين خطاب الوضوح والصراحة في كل هذا (إضراب التجار)؟ مع العلم أن الأمر يتعلق بمشكل وطني له أهميته وحساسيته التي يمحص فيها من يتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة، ومن يتملص منها بالشعبوية والسياسوية التي تفضلتم مشكورين بالتحذير منها عن حق".

اقرأ أيضا: النافذ "أخنوش" يهاجم العثماني وحزب العدالة المغربي (شاهد)

أنتم مسؤولون
وأضاف الرميد: "من غير المقبول أن يحمل الحكومتين السابقة والحالية المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليتكم عنها، باعتبار حزبكم مشاركا في الحكومتين، والحال أن مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزبكم، وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل".

وأوضح: "إذا كنتم مصرين على أنكم غير معنيين بتدبير القطاعين المذكورين ونتائج هذا التدبير بإيجابياته وهي كثيرة، وسلبياته والتي تبقى قليلة، فإنكم بذلك تهدمون مبدأ أساسيا من مبادئ الديموقراطية، التي اعتمدها الدستور المغربي، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وتساءل: "إذا كنتم في التجمع الوطني للأحرار غير مسؤولين عن تدبير وزرائكم، فمن المسؤول إذن عنهم وقت تقديم الحساب في زمن الانتخابات؟ وإذا لم تكونوا في التجمع الوطني للأحرار مسؤولين عن سلبيات التدبير باعتبار أن رئيس الحكومة هو من وافق على مشروع قانون المالية في الأولى والثانية، وبالتالي تحملون رئيس الحكومة السابق والرئيس الحالي المسؤولية الكاملة عن مشاكل التجار، فهل تقبلون بتحميل رئيس الحكومة كل المشاكل والعثرات، في مقابل مسؤوليته أيضا عن كل الإنجازات والنجاحات؟ أم أنكم ستحملونه فقط الأولى وتنسبون لحزبكم الثانية؟ أليس عدم تحمل المسؤولية عن سلبيات التدبير الحكومي كما الحال بالنسبة لايجابياته هو ما يدفع الناس إلى النفور من العمل السياسي، لقيامه على الغموض والانتهازية...؟". 

لا تغالطوا الناس
وشدد: "إن بيانكم تضمن مغالطات ما كان ينبغي أن يقع فيها حزب بمستوى حزبهم الذي يفترض أن فيه أطرا عليا محترمة تنتمي إلى عالم المال والأعمال، إذ جاء فيه أن قانون المالية لسنة 2014 قد تضمن مقتضيات توسع من صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية، وهذا غير صحيح تماما، لأن قانون المالية لسنة2014 لم يتضمن أي إجراء له علاقة بما جاء في بيان حزبكم".

ومضى يقول: إن "اختصاص أعوان الجمارك، كما هو معلوم للجميع، كان يشمل جميع التراب الوطني بما في ذلك كل الطرق، وذلك بصريح قانون الجمارك لسنة 1977، وبالتالي فإن المراقبة الجمركية لم تكن في يوم من الأيام تقتصر على النقط الحدودية فقط، فماذا وقع حتى يرتكب بيان حزبكم هذا التغليط الفظيع؟".

واستطرد: "للتدقيق فإن قانون المالية لسنة 2015 هو الذي أضاف الطرق السيارة لاختصاص أعوان الجمارك حتى يرفع التناقض بين ما كانت تنص عليه مدونة الجمارك من اختصاص مجالي في مجموع التراب الوطني دون استثناء، وما تضمنه قانون الطرق السيارة الصادر في 19/8/1992 من السماح فقط للعاملين في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ومراقبي المرور على الطرق من ممارسة مهامهم في الطرق السيارة ، وجاء إذن قانون المالية لسنة 2015 ليحسم في أحقية أعوان الجمارك في ممارسة مهامهم بالطرق السيارة كما هو الحال بالنسبة لباقي العاملين في المصالح المشار إليها أعلاه، وبالتالي لم يضف أي شيء مما أوردتموه خطأ في بيان حزبكم".

اقرأ أيضا: خوفا من توسع الاحتجاج.. المغرب يتراجع عن ضريبة "الفوترة"

 
"الفوترة" قراركم
وزاد الرميد: "إن ما أشرتم إليه في بيانكم المذكور من أن الحكومة مسؤولة عن التراجعات التي أقرتها الحكومة سنة 2018، والمتمثلة في اعتماد نظام رقمنة الفواتير، فإن ذلك يثير العجب.. ليس  فحسب لأنه من اقتراح وزيركم المعني الذي نشاطره نفس الطموح في الوصول إلى الإدارة الرقمية، والتجارة الرقمية..".

و"أصبح التحدي الكبير هو الرقمنة الشاملة، ولكن لأن المادة المعنية قدمها وزير حزبكم عضو الحكومة أمام البرلمان، ودافع عنها، وأخضعتها الأغلبية التي ننتسب إليها جميعا للتعديل بمجلس النواب، ولذلك فهي إن كانت صوابا فمسؤولية الجميع وان كانت غير ذلك فمسؤوليتنا في ذلك جميعا ثابتة".

وختم رسالته قائلا: "هذا هو خطاب الوضوح والصراحة، ولا شيء غير ذلك، مع العلم أن المحتجين هم التجار الصغار، ولا يخفى كما قال وزير الاقتصاد والمالية عضو حزبكم، وكما أكد ذلك وزير الصناعة والتجارة عضو حزبكم أيضا، فإن هؤلاء غير معنيين بها، إذ الموضوع يهم بالأساس التجار الكبار".