لوموند: أنصار السيسي متحمسون للقمع الذي يمارسه ضد معارضيه

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن الحملة التي يشنها مناصرو السيسي من أجل دعم ترؤسه للبلاد مركزين على جهوده فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤيدون إصلاح دستور 2014 الذي يعد آخر ما تبقى من إرث ثورة 2011، وخاصة المادة 140 التي تحدد مدة الولاية الرئاسية. علاوة على ذلك، يكرر مؤيدو الرئيس السيسي داخل أروقة البرلمان وفي وسائل الإعلام، أن سنة 2019 ستكون سنة الإصلاح السياسي في مصر.

وأفادت الصحيفة أن أنصار السيسي مؤيدون ومتحمسون للقمع الذي يمارسه النظام ضد الإخوان المسلمين والثوار. كما أنهم لا يرون مرشحا أفضل من أقوى رجل في الجيش للحفاظ على مصر على سكة الاستقرار والأمن حتى نهاية فترة ولايته الرئاسية سنة 2022.

وأضافت الصحيفة أن منتقدي هذا الإصلاح مقتنعون تماما بأن هذه البادرة سيتم الترويج لها خلال الستة شهور الأولى من 2019، وسيتم تحقيقها دون مشاكل أو عراقيل. ويستدل نقاد هذا الإصلاح بمقالات الرأي التي نشرها رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، ياسر رزق، نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر، والتي يعتبرونها أول مراحل تفعيل الإصلاح السياسي لحملة تدار من أعلى قمة هرم الدولة.

وأكدت الصحيفة أن الكاتب الصحفي، ياسر رزق، المقرب من السيسي، دافع عن مقالاته قائلا: "هذا رأيي، لم أستأذن أي شخص قبل أن أكتب، لا رئيس البلاد ولا جهاز المخابرات. فعادة ما أتعامل معهم كشريك عوضا عن شخص ينتظر منهم الضوء الأخضر أو الأحمر".

وواصل ياسر رزق قوله كلامه قائلا: "أطمح أن يصبح بلدي كالسويد أو فرنسا أو الولايات المتحدة، فلا نحتاج سوى إلى 10 سنوات أخرى لنحقق ذلك". وعموما، يدعو رزق إلى التمديد في فترة ولاية عبد الفتاح السيسي الحالية لسنتين إضافيتين، بالإضافة إلى الحد من صلاحيات البرلمان المصري لصالح الرئيس، خاصة فيما يتعلق بتركيبة الحكومة".

اقرأ أيضا: الحركة المدنية ترفض تعديل الدستور بمصر وتدعو للاصطفاف

ونوهت الصحيفة بأن ياسر رزق كذب الاتهامات التي وجهها له منتقدوه في محاولته الدعوة إلى فتح الطريق أمام السيسي لتولي الرئاسة مدى الحياة. وفي هذا الإطار، قال رزق: "بعد أن شهدت البلاد ثورتين متتاليتين، سنة 2011 و2013، فإن تولي الرئاسة مدى الحياة يعد أمرا غير ممكن".

ووفقا لهذا الكاتب الصحفي، لا يطمح الرئيس بدوره إلى المكوث على كرسي الرئاسة مدى الحياة. في المقابل، يقترح السيسي إنشاء مجلس أعلى لحماية الدستور يكون بقيادته ويتألف من قادة سياسيين وعسكريين بهدف "حماية مبادئ ثورة 30 حزيران / يونيو 2013". فضلا عن ذلك، لم يخف رزق حقيقة أن هذا المقترح لا يزال يثير "جدلا" بين مؤيدي السيسي، ويبقى في الوقت نفسه صمام أمان أمام عودة الإخوان المسلمين للحكم على حد تعبيره.

وأشارت الصحيفة إلى خرق المادة المتعلقة بالعدالة الانتقالية، التي تضع أسس المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين المصنفة حاليا كمنظمة إرهابية. فقد اعتُقل العديد من قادتها والآلاف من أعضائها بعد إجبار الرئيس محمد مرسي على التنحي، قبل أن يتبعه تعرض مؤيديه للقمع على يد الجيش، ما خلف حوالي 800 قتيل خلال صيف سنة 2013.

وذكرت الصحيفة أن اللوبيات بدأت بالضغط على نواب البرلمان والمثقفين وصناع الرأي، بشكل غير رسمي، خاصة وأن أغلب أعضاء البرلمان المصري من مؤيدي السيسي. ومن جهته، أكد النائب أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، أن "السؤال لا يقتصر على إجراء تعديل في الدستور من عدمه.

في المقابل، يتمحور السؤال حول التوقيت الذي سنقوم فيه بهذه العملية. كما يجب أن ننظم هذه العملية على مراحل من أجل الحصول على موافقة جميع الأطراف على غرار البرلمان والمثقفين والمواطنين".

ونقلت الصحيفة على لسان النائب هيثم الحريري قوله إنه "في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير، احتفلنا بمرور ثماني سنوات على الثورة، لقد نزلنا جميعنا إلى الشارع للتظاهر ضد الديكتاتورية، ولم نظفر سوى بالدستور وتقييد مدة الرئاسة".

اقرأ أيضا: هل أصبح تعديل الدستور من أجل السيسي مسألة وقت؟

ونوهت الصحيفة بأن الخبير في الشؤون السياسية، مصطفى كامل السيد، ذكر من جهته أن "معظم الدول تقدر جهود عبد الفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. ويعد ذلك كل ما يهم العالم الغربي، فدول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال لا ترى بديلا في مصر نظرا لأن السيسي فعل المستحيل من أجل منع ظهور أية قوى سياسية أخرى تنافسه".