هل تنجح الانتخابات الفلسطينية فيما فشلت فيه "المصالحة"؟

يبدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رغبته في إجراء انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية (الضفة، وغزة، والقدس)، بعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي (البرلمان).

ويتوقع أن يصدر عباس مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات خلال 100يوم ، وهو الوقت اللازم للتحضير لاجرائها من قبل لجنة الانتخابات المركزية. ما لم تصطدم بعقبات.

ورغم عدم وجود توافق وطني على إجراء الانتخابات، خاصة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، إلا أن عباس طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية زيارة غزة، ولقاء قيادة حماس والتباحث معها حول إجراء الانتخابات، على أن يدعوها للانخراط في العملية والقبول بإرادة الشعب (النتائج).بحسب تصريحات للوزير حسين الشيخ.

حماس بدورها أكدت مرارا ترحيبها بالانتخابات التشريعية، متسائلة بالوقت ذاته عن مصير انتخابات باقي هياكل منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن حركة حماس عبرت أكثر من مرة عن ترحيبها بالانتخابات وترى أنها المخرج من مأزق المصالحة وما وصلت إليه".

وأضاف أن "لجنة الانتخابات المركزية ستكون موضع ترحيب، ولها كامل الحرية في تجهيزاتها فهي موضع ثقة الجميع".

ونوه القيادي في الحركة، إلى أنه كان الأفضل وطنيا أن تجرى الانتخابات قبل حل المجلس التشريعي بإجراء غير قانوني وإرساء عرف غير دستوري"، وعليه فسيكون المجلس محلولا بنتيجة الانتخابات باستبداله بمن اختارهم الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضا: الشعبية والديمقراطية ترفضان المشاركة بحكومة تقودها فتح

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أكد ما قاله أبو مرزوق حين صرح الجمعة، أن حركة حماس عرضت على "فتح" استعدادها لتحقيق الوحدة الوطنية عبر أربعة مداخل.

وأوضح أن "المدخل الأول بالذهاب إلى انتخابات شاملة لكل المؤسسات التي تمثل شعبنا الفلسطيني"، مؤكدا أن "حماس لا تسعى لأن تكون أغلبية في المؤسسات الفلسطينية وجاهزة للشراكة".

ورأى العاروري أن "حركة فتح لا تريد الانتخابات"، مستدركا بقوله: "نقبل إرادة وقرار شعبنا مهما كان، ونحن جاهزون للانتخابات، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أعلن مبادرة، الأساس فيها أن يقول الشعب كلمته".

وأشار إلى أن "المدخل الثاني يتمثل بعقد مجلس وطني توحيدي، على أن يعقد خارج فلسطين وبحضور جميع القوى الوطنية"، مضيفا أن "المدخل الثالث يتمحور حول طرح الإطار القيادي بحضور قيادات الفصائل الفلسطينية، ليتخذ القرارات التي يراها مناسبة لإنهاء الانقسام ورسم المسار الفلسطيني".

وفي ما يتعلق بالمدخل الرابع، قال العاروري إننا "طرحنا عقد حكومة وحدة وطنية يقف من خلفها المجلس التشريعي"، منوها إلى أن "مصر مقتنعة بالطرح الذي قدمته حركة حماس، لأنه ليس طرحا حزبيا"، على حد قوله.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية فريد أبو ظهير إن موضوع إجراء الانتخابات ليس جديدا، وجرى طرحه أكثر من مرة خلال السنوات السابقة، مشيرا إلى وجود معوقات كثيرة تحول دون إجرائها في ظل الظروف الراهنة.

ورأى أبو ظهير في حديث لـ"عربي21" أن السلطة الفلسطينية ستجد "من وجهة نظرها" ما يمنع إجراء هذه الانتخابات، باعتبار أن الوضع في غزة غير ملائم لإجرائها، إضافة إلى وجود ذرائع أيضا حول صعوبة تنفيذها في كل من الضفة والقدس المحتلة.

واستطرد قائلا: "الاحتلال بدوره لن يسمح بإجراء هذه الانتخابات في القدس المحتلة، وبالتالي ستفشل فكرة إجرائها بشكل عام، إذ أنه من غير المعقول أن تجري في الضفة فقط".

لكنه استدرك بقوله أن هذه الانتخابات يمكن اعتبارها مدخلا لانهاء الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية حال جرت بشكل توافقي بين كافة الأطراف السياسية على الساحة الفلسطينية خاصة حركتي فتح وحماس طرفي الانقسام.

وحول الهدف من الدعوة للانتخابات في هذا الوقت بالتحديد قال، أبو ظهير إن حالة الجمود السياسي الحاصل في الساحة الفلسطينية يستدعي اجراء تغييرات لتحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي، ومثال ذلك الدعوة التي تنادي بها حركة فتح منذ أكثر من عام ومطالبتها في أكثر من مناسبة حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد الله.

من جانب آخر، لفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الدعوة للانتخابات تجئ على خلفية حل المجلس التشريعي ودعوات الاتحاد الأوروبي أكبر الداعمين للسلطة لاجراء انتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، لافتا في هذا الإطار إلى ما صدر مؤخرا عن الاتحاد الأوربي واعتباره أن حل المجلس التشريعي خطوة غير قانونية، الأمر الذي دفع عباس إلى الدعوة لانتخابات تشريعية.

وعن المصالحة وتعثرها قال أبو ظهير، إن غياب الثقة بين طرفي الانقسام ينذر بتوجه الأمور نحو مزيد من التعقيد . مشيرا إلى أن السلطة استغلت التنازلات التي قدمتها حركة حماس مؤخرا في هذا الملف، لترفع سقف مطالبها ، حيث أنها تطالب الآن بسيطرة كاملة على قطاع غزة، وهذا بطبيعة الحال لن يرضى حماس التي تريد أن تحظى بنصيب من أي اتفاق، ما يجعل تحقيق المصالحة حاليا أشبه بمعجزة. بحسب أبو ظهير.

من جهته، قال المحلل السياسي رائد نعيرات إن إجراء الانتخابات في هذا الوقت بنفس المستوى الذي جرت فيه عام 2006 سيكون صعبا للغاية، باعتبار أن إجراءها في الوقت الراهن سيكون مجتزئا ومحصورا ولا يشمل كافة المناطق الفلسطينية.

وقال نعيرات في حديث لـ"عربي21" أن "الانتخابات إن جرت في هذه الظرف ودون توافق، فلا أعتقد أنها ستحل الخلافات وتنهي الانقسام".
 
ولفت إلى أن الانتخابات يمكن أن تنهي معضلة الانقسام، إذا تمت بتوافق، من قبيل وجود قوائم مشتركة للأحزاب السياسية بحيث تكون النتائج ملزمة للقوى السياسية على تشكيل حكومة مشتركة، وتكون قادرة على انشاء حالة فلسطينية جديدة.

اقرأ أيضا: فتح: عباس طالب رئيس لجنة الانتخابات بالتوجه إلى غزة

وأضاف: "إذا أردنا التحدث على انتخابات لاعادة شرعنة القرار السياسي الفلسطيني، فاننا يجب أن نتحدث عن انتخابات عامة للمنظمة وهياكلها، وللسلطة وهيكالها، أما إجراء انتخابات جزئية للمجلس التشريعي فقط فإنها ذلك لن ينهي الانقسام".

وعلى ضوء ذلك، رأى نعيرات أن المصالحة تتعقد ولا تنحل، مستدركا: "ولكن رغم ذلك لا بد من التأكيد على أن تنفيذ المصالحة أمر بالغ الأهمية لأن استمرار الانقسام له آثار خطيرة على كافة الأصعدة ، فالواقع سيئ إلى درجة كبيرة جدا.ولابد لطرفي الإنقسام أن يعوا ذلك جيدا".

القيادي في تيار "الاصلاح" (أتباع لدحلان)  سفيان أبو زيادة رأى أن حديث قيادة السلطة الفلسطينية عن إجراء انتخابات لا يُأخذ على محمل الجد، إما بسبب ما تحمله هذه التصريحات من تناقضات أو لما تحمله من عدم جديه تصل ألى درجة "الاستهتار و الاسحتقار".

وقدم في مقال نشرته صحيفة رأي اليوم واطلعت عليه "عريي21" بعدا آخر لدعوة عباس لإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر الداعمين الماليين للسلطة، تحدث بشكل واضح عن ضرورة تجديد الشرعيات ويريد أن يدعم سلطة تتمتع بشرعية تأتي من صندوق الاقتراع وليس من أي مكان آخر.

ورأى أن هناك عقبات حقيقية لاجراء الانتخابات في ظل انعدام الحلول السحرية للحالة الفلسطينية المستعصية، رغم أن اجرائها يعتبر الخطوة الضرورية الأقل ضررا بالمقارنه مع أي خيار آخر. حسب قوله.