لوبوان: هل تشهد الجزائر ولاية جديدة لعبد العزيز بوتفليقة؟

نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن الانتخابات الجزائرية المزمع عقدها يوم 18 نيسان/ أبريل من سنة 2019.
 
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن رئاسة الجمهورية أعلنت عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بعد فترة من التشويق، وتعود هذه الخطوة إلى تداول أخبار حول إمكانية تأجيل الانتخابات وتدهور حالة الرئيس الصحية، الأمر الذي أثار شكوكا حول حقيقة ترشحه لولاية خامسة.
 
وأضافت المجلة أن بوتفليقة، البالغ من العمر 82 سنة، عاجز تماما عن إلقاء خطاب مباشر للأمة منذ سنة 2012، قبل أن تتدهور صحته أكثر بعد تعرضه لسكتة دماغية سنة 2013. ويوم 15 نيسان/ أبريل القادم، سيحتفل بوتفليقة بمرور 20 سنة على حكمه للبلاد. ومن جهتها، لطالما دعت المعارضة إلى تطبيق ما ينص عليه الدستور بشأن تجميد مهام رئيس الدولة في حال عجزه عن تأدية واجباته.
 
وأشارت المجلة إلى أن عبد العزيز بوتفليقة ظهر في أكثر من مناسبة بجسد مثبت إلى كرسي متحرك، وقد صدمت هذه الصورة الرأي العام. ومع ذلك، تمكن بوتفليقة من الفوز في انتخابات نيسان/ أبريل 2014، دون أن يترأس حتى حملته الانتخابية، حيث كلف وزراءه وقادة الأحزاب المؤيدة له بتنظيم لقاءات.

اقرأ أيضا: الجزائر تعلن فتح باب الترشح للرئاسة.. ما موقف بوتفليقة؟
 
ومنذ ذلك الحين، وطيلة فترة ولايته الرابعة، بات جليا بالنسبة للنظام  الجزائري أنه من الصعب "التفريط" في فرصة ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. ولكن كيف يمكن الاستمرار في التظاهر بإمكانية إدارة البلاد من قبل رجل ضعيف جدا؟
 
ونوهت المجلة إلى أن هدف حاشية بوتفليقة يتمثل في تجنب إجراء انتخابات رئاسية "عديمة الجدوى"، لا سيما وأن تنظيم حملة انتخابية لبوتفليقة يمكن أن يؤثر على صورته. فخلال سنة 2014، استطاع رئيس الدولة بصعوبة تقديم طلب ترشحه على طاولة المجلس الدستوري قبل أن يؤدي اليمين.

ويبدو أنه تم الخوض في مسألة تأجيل أو تمديد ترشح بوتفليقة في محادثات سرية حسب ما كشفه أمين عام حركة مجتمع السلم (ذات التوجه الإسلامي) عبد الرزاق مقري، في وثيقة تابعة لحزبه نشرت يوم الخميس 17 كانون الثاني/ يناير الجاري.
 
وأفادت المجلة بأن عبد الرزاق مقري تطرق في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، إلى فكرة تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية بهدف تهيئة الأجواء لإدارة نهاية فترة حكم بوتفليقة. ويبدو أن الهدف من هذا التأجيل هو المحافظة على رئيس الدولة في منصبه إلى حين اختفائه، وكسب مزيد من الوقت للعثور على خليفة يتفق عليه الجميع. وحسب مقري، وافقت رئاسة الجمهورية التي يمثلها شقيق ومستشار رئيس الدولة، سعيد بوتفليقة، على هذه الصيغة.
 
وأشارت المجلة إلى أن حركة مجتمع السلم تسعى من خلال إطلاق هذه البادرة إلى إعادة التمركز على الواجهة السياسية عبر المشاركة في تشكيلة الحكومة ووضع يدها على البرلمان الجزائري، ولما لا "تقاسم السلطة" في مستوى مشابه لما يتمتع به كل من حزب العدالة والتنمية في المغرب وحركة النهضة في تونس.

اقرأ ايضا: الجزائر تحدد 18نيسان المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية
 
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة تأجيل الانتخابات وتمديد الولاية عن طريق تعديل دستوري لم تدم سوى لبضعة أسابيع، تحديدا في الفترة الفاصلة بين نهاية سنة 2018 وبداية سنة 2019، أي قبل أن يطلق رئيس هيئة أركان الجيش، أحمد قايد صالح، صافرة نهاية "فترة الفسحة". وقد حذر قايد صالح في العديد من التصريحات العلنية من المساس بالدستور. ويبدو أن قايد صالح يتوجه بالخطاب للعاملين خلف كواليس رئاسة الجمهورية لإيجاد مخرج من الأزمة الحالية.
 
ونقلت المجلة عن وزير جزائري سابق أن المقربين من الرئيس بوتفليقة "يريدون الذهاب بعيدا بمنطق الرئيس الأبدي الذي يتجاوز الانتخابات كساحر يجتاز الجدران، ولا زالوا يؤمنون بهذا الاعتقاد". وفي الوقت الراهن، إن السؤال الذي يشغل بال صناع القرار في الجزائر هو كيف يمكن تنشيط هذه الحملة الانتخابية، ومنحها حدا أدنى من المصداقية؟ ولكن ذلك لا ينفي حقيقة أن حظوظ باقي المرشحين لرئاسة الجزائر ضئيلة أمام بوتفليقة.