تتضمن اعترافا بالأسد.. وثيقة من 11 بندا من "الوحدات" للنظام

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، السبت، أن وحدات حماية الشعب الكردية، قامت بتقديم مقترح للنظام السوري، يتضمن 11 بندا، من أجل الخروج من الأزمة التي يعانون منها مع النية التركية بالتوغل أكثر في الشمال السوري والتهديدات بأنها ستشن حملة عسكرية شرق الفرات.

ووفقا للصحيفة، فإن مسؤولين أكرادا قدموا إلى روسيا باعتبارها وسيطا، ورقة "خريطة طريق" وتتألف من 11 بندا، تتضمن اعتراف نظام بشار الأسد بـ"الإدارة الذاتية" شمال شرقي البلاد ودستور جديد يضمن المشاركة في الثروات الطبيعية وإلغاء الإجراءات التمييزية، مقابل اعتراف الأكراد بـ"بشار الأسد رئيسا منتخباً ومركزية الدولة وحدودها وعلمها وجيشها".

وأشارت إلى أن المسؤولين الأكراد سلموا الجانب الروسي "خريطة طريق" مفصلة لمبادئ كان قائد "وحدات حماية الشعب" الكردي سيبان حمو طرحها خلال زيارتين غير معلنتين إلى دمشق وموسكو نهاية العام الماضي، على أن يكون الجانب الروسي "ضامنا" لأي اتفاق بين نظام الأسد والمليشيات الكردية.

اقرأ أيضا: أكراد في سوريا يرفضون "منطقة آمنة" تحت سيطرة تركيا

وبعد إعلان الرئيس دونالد ترمب نهاية العام الماضي نيته "الانسحاب الكامل والسريع" من سوريا، زار حمو قاعدة حميميم ثم دمشق والتقى بحضور قادة في الجيش الروسي مسؤولين بالنظام وهم مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك ووزير الدفاع العماد علي أيوب ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.

وزار كذلك العاصمة الروسية في 29 ديسمبر/ كانون الأول، والتقى وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف ورئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان سيرغي رودسكوي.

ونص بند آخر على أن "الثروات الطبيعية هي ثروة وطنية لكل السوريين"، علما بأن مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشكل "الوحدات" عمودها الفقري ويدعمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تشمل ثلث مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع وتضم 90 في المائة من النفط السوري الذي كان يتضمن إنتاج 360 ألف برميل قبل 2011، وتضم مناطق شرق الفرات، أيضا نصف الغاز الطبيعي وأكبر ثلاثة سدود في البلاد، إضافة إلى غالبية الإنتاج الزراعي من القطن والحبوب، حيث كانت تخزن البلاد 3.5 ملايين طن.

وتناول البند الرابع الاعتراف بـ"السياسة العامة للبلاد المسجلة في الدستور"، بما يشمل السياسة الخارجية ومصدر القرار في المحافل الدولية في دمشق، عاصمة الدولة المركزية، إضافة إلى بندين يتضمن أولهما الاعتراف بـ"علم واحد" للبلاد، وهو العلم الرسمي لنظام الأسد.

اقرأ أيضا: دوريات مشتركة لروسيا ووحدات كردية في محيط منبج (صور)

ونص البند السادس على اعتراف الجانب الكردي بـوجود "جيش واحد" للدولة، لكن هناك موقف تفاوضي يقوم على أن تكون "قوات سوريا الديمقراطية" التي تضم 70 - 80 ألف مقاتل ضمن الجيش الوطني المستقبلي بموجب ترتيبات مستقبلية.

في المقابل، تضمنت "خريطة الطريق" خمسة مطالب كردية، أولها إلغاء "قانون الطوارئ" بموجب تعديل الدستور و"إصلاح دستوري" يؤدي إلى دستور توافقي وقانون أحزاب وقضاء نزيه ومستقل، بما يعني تعديلات في القوانين التي صدرت بعد 2011 والدستور الذي أقر في العام 2012.

ونص البند الثاني على مطالبة النظام "الاعتراف بالإدارة الذاتية" شمال شرقي البلاد، إضافة إلى "إلغاء جميع إجراءات التمييز تجاه الشعب الكردي" في بند ثالث ذكر سلسلة من "الإجراءات الظالمة"، بينها الإحصاء الاستثنائي للعام 1962 وحرمان لآلاف من الجنسية السورية و"مكتومي القيد"، إضافة إلى دعوة لإلغاء "الضغط الأمني" ضد الأكراد.

وتضمن البند الرابع "اعتراف" النظام بـ"الأكراد مكونا رئيسيا من مكونات الشعب السوري" مثل باقي المكونات وتشمل الآشوريين والتركمان والعرب وغيرهم، إضافة إلى بند خامس نص على "تحديد المالية - الموازنة لكل المناطق بما فيها المناطق الكردية"، ما يعني توزيع المساهمة العادلة في الثروات الطبيعية.

وكان مسؤولون في نظام الأسد لوحوا بعمل عسكري ضد مناطق سيطرة الأكراد في حال فشل التفاوض.

وجرت سلسلة مفاوضات بين "مجلس سوريا الديمقراطية"، الذراع السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" ودمشق ظهر خلاف جوهري بين مطالب الجانب الكردي بـ"الاعتراف بالإدارة الذاتية" واكتفاء النظام بقبوله بـ"الإدارة المحلية" المطورة بموجب القانون 107.