هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أثار إحالة الحكومة المصرية جرائم من قبيل "التجمهر" و"تعطيل المواصلات" وغيرها إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ استهجانا واسعا في مصر.
وأعادت السلطات المصرية العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ مجددا، بعد إعلان حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية في نيسان/ أبريل 2017.
وتعد تلك المحاكم الأسوأ في تاريخ مصر؛ لأن أحكامها باتة ونهائية ولا يطعن عليها، على عكس حتى المحاكم العسكرية التي بها درجة من درجات الطعن.