رايتس ووتش: قتل خاشقجي كشف تصرفات غير قانونية للرياض

قالت منظمة منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كشفت عن نمط وتصرفات غير قانونية للقيادة السعودية، وأضرت بسمعة ولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت المنظمة في تقريرها لعام 2019 الذي اطلعت عليه "عربي21" إن السعودية وولي عهدها كانا عرضة للتدقيق بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد في 2018 على خلفية مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول على يد عناصر سعوديين داخل القنصلية السعودية.

وفي بيانها التعريفي بالتقرير السنوي، أوضحت المنظمة "بعد مقتل خاشقجي، منعت ألمانيا 18 مسؤولا سعوديا من دخول منطقة شنغن التي تضم 26 دولة، بينما أوقفت ألمانيا والدنمارك وفنلندا مبيعات الأسلحة للمملكة، كما فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات مستهدفة العديد من السعوديين المتورطين في جريمة القتل".

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة، في مؤتمر صحفي، إنه "من المؤسف أن يكون ثمن الصحوة لانتهاكات السعودية هو مقتل الصحفي جمال خاشقجي".

وأضاف أن تلك الواقعة دفعت العديد من الدول إلى فرض عقوبات على حكومة السعودية ومسؤولين فيها، إضافة إلى وقف بيع الأسلحة لها.

وفي السياق، أشاد "روث" بجهود حكومات بلدان أوروبية صغيرة مثل هولندا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، وأيرلندا إضافة إلى كندا، من أجل التحقق من جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.

وتابع: "هذه الحكومات دفعت الأمم المتحدة لمتابعة التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن على الرغم من محاولات السعودية الجاهدة لإحباط أي قرار في هذا الشأن".

وأشار أنّ ما فعلته هذه البلدن أكد على أن "المال لا يشتري الإفلات من العقوبة".

كما نوه "روث" إلى أنّ الضغط الممارس على الرياض على خلفية مقتل خاشقجي "ساهم في موافقة التحالف بقيادة السعودية خلال المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار حول ميناء الحُديدة في اليمن".

ولفت إلى أنّ ذلك الميناء يعد "نقطة إمداد رئيسية للسكان الذين يواجهون المجاعة في اليمن".

وقال نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج:  "أضر مقتل خاشقجي بسمعة ولي العهد محمد بن سلمان فضلا عن أنه كشف أيضا نمط تصرفات غير قانونية للقيادة السعودية، وإذا كان لدى السعودية أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة، فإن على السلطات الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين فقط لانتقاداتهم السلمية". 

وسلطت المنظمة في تقريرها الضوء على الانتهاكات المستمرة، بما فيها غارات التحالف غير القانونية بقيادة السعودية في اليمن والتي قد ترقى لمستوى جرائم الحرب، وتصاعد القمع ضد المعارضين والنشطاء الحقوقيين في البلاد. 

وقال التقرير إن السعودية التي تقود التحالف في اليمن في 26 مارس/آذار 2015، ارتكبت انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي.

ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" 90 هجوما للتحالف تبدو غير قانونية. بعض هذه الهجمات، التي قد ترقى إلى جرائم الحرب، أصابت المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس والمساجد.

ولفتت إلى أن هجوما شُن في نيسان/ أبريل على حفل زفاف أسفر عن مقتل 22 وإصابة أكثر من 50 شخصا.

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية تطالب الرياض بكشف مصير عشرات المعتقلين

وأسفر هجوم في أغسطس/آب على حافلة عن مقتل وإصابة عشرات الأطفال، مشيرة إلى أن القادة السعوديين يواجهون مسؤولية جنائية محتملة عن جرائم الحرب بموجب مسؤولية القيادة.

وأشار التقرير أيضا إلى حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات في 15 أيار/ مايو، بحق ناشطات حقوقيات بارزات، واتهمت العديد منهن بجرائم خطيرة مثل الخيانة، التي يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن. مذكرة بأنه حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بقيت 9 نساء على الأقل رهن الاعتقال من دون توجيه تهم إليهن.
 
ولفتت المنظمة أيضا إلى اعتقال رجل الدين البارز سلمان العودة ومواجهته حكما بالاعدام لتهمة مرتبطة بعلاقاته المزعومة مع "الإخوان المسلمين" ودعمه العلني للمعارضين المحتجزين، فضلا عن إسراء الغمغام، الناشطة الشيعية من المنطقة الشرقية السعودية التي تتعلق التهم الموجّهة إليها بدعمها ومشاركتها في الاحتجاجات.

وفي السياق، انتقدت "رايتس ووتش" موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية، التي تشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من أمر بقتل خاشقجي.

وتابعت في تغريدات على موقع "تويتر" : "ترامب فضل تقبّل المستبدين الأصدقاء، فبينما رفض ترامب بشكل واضح الموافقة على ما توصلت إليه وكالة المخابرات المركزية من أن ولي العهد السعودي قد أمر بقتل خاشقجي، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الاستنتاج وصوت على إنهاء المساعدة العسكرية الأمريكية للحرب في اليمن".