موارنة لبنان يدعون للإسراع بتشكيل الحكومة

طالب قادة الطائفة المارونية في لبنان، الأربعاء، بالإسراع لتشكيل حكومة وفق الدستور، وتشكل حافزا لدى المجتمع الدولي لمساندة لبنان. 

جاء ذلك عقب اجتماع لقادة الطائفة المارونية في مقر البطريركية المارونية في منطقة بكركي، شرق العاصمة اللبنانية بيروت، حذروا فيه من انفجار يطيح بالكيان اللبناني، ورفض "المثالثة" في إدارة الدولة.

وينص الدستور على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ويوجد تخوف لدى المسيحيين من مطالبات شيعية بأن يذهب النظام إلى "المثالثة" بين السنة والشيعة والمسيحيين مجتمعين.

ودعا إلى هذا الاجتماع، البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، الذي حضره جميع نواب الطائفة المارونية (34 نائبا)، ورؤساء الأحزاب، والكتل والتيارات المارونية.

وأشار اللقاء الماروني، في بيان ختامي، إلى أنه "نشأت مخاوف حيال ما يطرح في السر والعلن عن تغيير في النظام والهوية، وعن مؤتمر تأسيسي، وعن مثالثة في الحكم تضرب صيغة العيش المشترك المسيحي – الإسلامي".

اقرأ أيضا: رغم التفاؤل الأخير.. إضراب عام بلبنان بعد تأخر الحكومة

ويتخوف الموارنة، والمسيحيون عامة في لبنان، من إعادة النظر في الدستور، ويتمسكون بصلاحيات رئيس الجمهورية الماروني، الذي أعطاه الدستور مع رئيس الحكومة السني حق تأليف الحكومة.

وأعلن البيان، رفضه كل ما من شأنه المسّ بتوازن المؤسسات الدستورية وصلاحيات كل منها، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية (يتولاها ماروني).

ولفت إلى أن احترام الصلاحيات المناطة بمسؤولي الدولة، والتعاون المتكافئ بين السلطات الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان) يحمي الدستور، ويخدم مصلحة الوطن والناس، ويعزز مناعة الدولة وهيبتها.

وفي أيار/ مايو 2018، كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، سعد الحريري بتشكيل الحكومة، لكنه لم يتمكن من إنجاز المهمة حتى اليوم، في ظل اتهامات لـ"حزب الله" (شيعي) وحلفائه بعرقلة عملية التشكيل، وهو ما ينفيه هذا الفريق.

وشدد اللقاء الماروني، على ضرورة التعاون مع الرئيس عون، ورئيس الحكومة المكلف الحريري، اللذين أناط بهما الدستور عملية تشكيل الحكومة، حتى لا يبقى لبنان عرضة للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

اقرأ أيضا: احتجاجات بلبنان لـ"حقي" و"طلعت ريحتكم" أمام مقار حكومية

وحذر اللقاء الماروني، من انفجار يطيح بالكيان والخصوصية اللبنانية، التي جعلته صاحب رسالة ودور بناء في منطقتنا بناء في منطقتنا.

وأدان البيان، "الانتهاكات الإسرائيلية بحق لبنان".

وأنهى اتفاق الطائف، حربا أهلية بين الفرقاء اللبنانيين دامت 15 عاما، وتم التوصل إليه في 1989، بوساطة سعودية.

وتماشيا مع اللوائح المعمول بها بعد الاتفاق، الذي أسس للمحاصصة الطائفية، يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس مجلس النوب شيعيا، ورئيس مجلس الوزراء سنيا.

والموارنة هم الطائفة المسيحية الأكبر في لبنان، ويبلغ عدد نوابهم في مجلس النواب 34 من أصل 128.