إضراب عام يشل القطاع الحكومي في تونس.. خبراء يحذرون

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تنفيذ الإضراب العام بالقطاعين الحكومي والوظيفة العمومية الخميس، بعد مارثون من المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في الأجور باءت جميعها بالفشل.

ويعد الإضراب العام الأول من نوعه منذ ما بات يعرف سابقا بإضراب "الخميس الأسود" في 26 كانون الثاني/ يناير 1978 على إثر فشل المفاوضات الاجتماعية بين حكومة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة والمنظمة الشغيلة.

وشدد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح لـ"عربي21" على أن المنظمة الشغيلة استوفت جميع أشكال التفاوض حول مطلب الزيادة في الأجور، لكنها لم تلق سوى الصد والرفض.

وأكد المباركي أن الاتحاد أغلق بشكل رسمي باب الحوار مع حكومة الشاهد والمضي في الإعداد لتراتيب الإضراب العام، والذي سيشمل ما يناهز الـ600 ألف موظف عمومي بجميع القطاعات الحكومية، كالنقل والتعليم والصحة والبريد وغيرها.

اقرأ أيضا: أكبر نقابة عمالية بتونس تعلن الإضراب بعد فشل الحوار مع الحكومة

وشدد المباركي على "مضي الاتحاد في جميع أشكال التصعيد بعد تنفيذ الإضراب العام غدا"، محملا الحكومة مسؤولية تداعيات ذلك، بسبب عدم احترامها لتعهداتها المالية تجاه الشغالين، وارتهانها لقرارات صندوق النقد الدولي.

ودعا منظوري الاتحاد للمشاركة بقوة لإنجاح الإضراب العام، والتحاقهم الخميس صباحا بالمقرات الجهوية للمنظمة الشغيلة، وبمقر المركزية النقابية وسط العاصمة.

من جانبه، اعتبر النائب بكتلة "الائتلاف الوطني" الداعمة للحكومة جلال غديرة في تصريح لـ"عربي21"  أن الإضراب العام فقد رمزيته لدى التونسيين وأصبح بمثابة يوم عطلة، لافتا مقابل ذلك إلى حق الاتحاد في  ممارسته وفق ما يضمنه له الدستور.

وتابع: "شخصيا لا أرى موجبا للإضراب العام وكان أجدى بالحكومة واتحاد الشغل بذل مجهودات أكبر عبر طاولة الحوار لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف".

وذهب النائب لاعتبار أن الحكومة بذلت أقصى ما عندها في هامش المفاوضات والزيادات المقترحة في كتلة الأجور مع اتحاد الشغل، بحسب ما تتيحه لها إمكانياتها.

خسائر مادية

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون من  التداعيات الاقتصادية والخسائر المالية، التي ستتكبدها المجموعة الوطنية بسبب إعلان يوم إضراب في القطاع العام.

وأضاف جبنون لـ"عربي21" أن "يوم إضراب يكلف الدولة ما يناهز الـ200 مليون دينار عن كل يوم عمل غير منجز، فضلا على انعكاساته السلبية على صورة تونس بالخارج، وعلى تحفيز المستثمرين الأجانب  على الاستثمار في البلاد".

وعبّر جبنون عن مخاوفه من استمرار الإضراب العام واتخاذه أشكالا تصعيدية أخرى، بحال لم يتم إيجاد حل بعد إعلان إضراب يوم غد الخميس، مبررا ذلك بحالة الاحتقان الاجتماعي التي تشهدها جميع القطاعات والمنظمات الوطنية، بما فيها اتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين.

وخلص إلى أن إعلان الإضراب إقرار بفشل مسار المفاوضات الاجتماعية، وبفشل سياسة الحكومة التي رهنت نفسها لقرارات صندوق النقد الدولي.

وكان الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني قد أكد في تصريحات إعلامية الأربعاء، عن أمله في استئناف المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد بعد خوضهم الإضراب العام المقرر غدا، لافتا إلى أن "الحل يكمن في الجلوس على طاولة الحوار والبحث عن مخرجات تستجيب للمطالب الاجتماعية، وتراعي إمكانيات الدولة".