"العموم" يرفض خطة ماي لـ"بريكست".. وسيناريوهات متوقعة

رفض النواب البريطانيون خطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بواقع 432 نائبا صوتوا ضد الخطة، فيما أيدها 202 نائبا.

في وقت سابق، ألقى النواب البريطانيون كلماتهم تمهيدا للتصويت التاريخي.

وقبل التوصيت، طالب زعيم المعارضة، رئيس حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين النواب برفض الخطة، فيما قالت ماي إنه لا بديل لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبعد التصويت برفضها، تقدم كوربين بمقترح لسحب الثقة من حكومة ماي، مطالبا مناقشة مقترحه يوم غد الأربعاء.

وأكد وزير الصحة البريطاني إن مناقشة سحب الثقة من الحكومة ستكون الأربعاء.

واختار رئيس مجلس العموم جون بيركو أربعة تعديلات يتم التصويت عليها، إلا أنه أحبط محاولات الحكومة كسب القلقين من شبكة الأمان برفض تعديل يسعى إلى فرض سقف زمني لهذه الشبكة.

وتشمل خطة الانسحاب خططا للمرحلة الانتقالية بعد بريكست إلى حين إقامة شراكة جديدة مقابل مساهمات ميزانية مستمرة من لندن.

وتاليا بعض السيناريوهات التي ستعقب التصويت برفض الخطة:

الاستقالة

من المحتمل أن تستقيل ماي من قيادة حزب المحافظين ليبدأ بذلك سباق داخل الحزب على من يخلفها دون الحاجة لانتخابات عامة.

العزل

انتصرت ماي على محاولة للإطاحة بها من زعامة حزب المحافظين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وفازت في تصويت على الثقة بها بواقع 200 صوت مقابل 117 صوتا.

ويعني هذا الانتصار أنه لا يمكن لأحد في الحزب أن يتحدى زعامتها لمدة 12 شهرا.

سحب الثقة

قال حزب العمال المعارض إنه سيطلب التصويت على سحب الثقة من الحكومة إذا كان الرفض هو مصير خطة ماي لكنه لم يحدد لذلك موعدا.

وإذا صوتت أغلبية أعضاء مجلس العموم بالموافقة على سحب الثقة من الحكومة فسيكون أمام حزب العمال 14 يوما لكي يبرهن فيها من خلال اقتراع أن بوسعه تحقيق أغلبية وتشكيل حكومة جديدة. وسيتيح ذلك لحزب العمال تولي دفة الأمور في البلاد دون إجراء انتخابات.

العودة لصناديق الانتخابات

إذا خسرت حكومة ماي التصويت على سحب الثقة منها وعجز حزب العمال عن تشكيل حكومة جديدة فستتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة. ومن الممكن أيضا أن تعلن ماي نفسها عن إجراء انتخابات عامة إذا وافق ثلثا أعضاء البرلمان على ذلك. وسبق أن قالت ماي إن إجراء انتخابات عامة ليس في صالح البلاد.

ما هي الخيارات في المدى الأبعد؟

استفتاء ثان

الطريق إلى استفتاء ثان من خلال التصويت الشعبي على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ليس واضحا.

غير أنه ما لم تنجح خطة تسليم إدارة العملية للبرلمان فسيتطلب ذلك دعم الحكومة القائمة. ولا يمكن الدعوة لإجراء استفتاء جديد سوى بموافقة البرلمان.

وفي ضوء معارضة ماي الشديدة للاستفتاء الثاني وعدم التزام حزب العمال المعارض بإجرائه حتى وإن لم يستبعده فإن الاستفتاء الجديد سيحتاج إما إلى تغيير رئيس الوزراء أو تغيير الحكومة أو حدوث تحول مفاجئ في السياسات.

وتتزايد في البرلمان أصوات النواب المؤيدين من مختلف الأطياف السياسية لإجراء تصويت جديد لكسر الجمود في البرلمان. إلا أنهم عجزوا حتى الآن عن إثبات أن هناك أغلبية في البرلمان تؤيد هذا الرأي.

وحتى إذا وافق البرلمان من حيث المبدأ على إجراء استفتاء ثان فإن بريطانيا سيتعين عليها طلب تمديد الفترة اللازمة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

التأجيل أو إلغاء الانفصال

من الممكن أن تطلب الحكومة تمديد فترة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لإتاحة الوقت لها لمحاولة التوصل إلى اتفاق أفضل أو إجراء انتخابات عامة أو إجراء استفتاء ثان.

كما أن بوسع الحكومة أن تسحب إخطار عزمها على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وهو الأمر الذي قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه يحق لها دون موافقة الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقد قالت ماي إنها لا تريد إرجاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ولن تسحب الإخطار.