هل أصبح تعديل الدستور من أجل السيسي مسألة وقت؟

قال سياسيون ومراقبون مصريون إن إعلان البرلمان المصري استعداده لمناقشة "تعديل دستور البلاد سيتم وفق ضوابط قانونية حال تلقي طلب بالتعديل".

ويعد هذا التصريح هو أول رد فعل رسمي بشأن ما يتم تداوله من تكهنات طوال الفترة الماضية حول حقيقة مناقشة فكرة تعديل الدستور.

ويتضمن التعديل المزمع تغيير المادة (140) التي تتعلق بمدة حكم رئيس البلاد، وعدد مرات انتخابه، وتنص المادة على أنه "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وتولى رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد في حزيران/ يونيو 2014، كولاية أولى، فيما فاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو/ حزيران 2018، والتي تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.

اقرأ أيضا: هكذا دعم بومبيو عزم السيسي تعديل الدستور وضرب المعارضة

وأعلن المتحدث باسم البرلمان المصري، صلاح حسب الله، الخميس، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أنه "في حال تلقي البرلمان طلبا بتعديل الدستور، سيعمل على مناقشته وفقا للضوابط التي حددها الدستور"، مشيرا إلى أن "البرلمان لا يستطيع أن ينفرد بقرار تعديل الدستور، لأن المرجع في مسألة تعديل الدستور هو الشعب"، على حد قوله.

مسابقة الزمن

وقال النائب السابق محمود عطية، لـ"عربي21": "أرى أن البرلمان المصري يسير بخطى ثابتة نحو إقرار كل ما يملى عليه؛ لذا أجد أن البرلمان سوف يناقش هذا الموضوع بشكل جدي، وفي أسرع وقت؛ حتى يقرر ما يطلب منه، مثلما حدث في قضية جزيرتي تيران وصنافير وغيرها".

وتوقع عطية أن يقوم البرلمان "بتمرير القانون بأغلبية مريحة، من أجل عرضه للاستفتاء على الشعب، ولن يكون للبرلمان دور مخالف للسلطة التي ترغب في إجراء التعديل بأي ثمن"، لافتا إلى أن "استفتاء الشعب عليه لن يأتي بنتيجة مغايرة لما حدث في انتخابات الرئاسية 2018".

هل يعترض الجيش؟

بدوره؛ قال النائب السابق، أمير بسام، لـ"عربي21": إن "تعديل الدستور سياسيا مسألة وقت، ولكن واقعيا، هناك تغييرات داخل الساحة المصرية قد تمنع حدوث هذا"، لافتا إلى أنها "تتعلق بموقف المؤسسة العسكرية".

اقرأ أيضا: "السادات" متخوف من تعديل الدستور لمد فترة السيسي

وتابع: "هناك تنامي للغضب وتخوف من ممارسات السيسي ومراهقاته، وهناك ممانعة لزج الجيش في حروب خارجية، وقد تقلب المعادلة"، لكنه أكد في الوقت نفسه، أن "السيسي صنع البرلمان على هواه، وسوف يسعى بكل ما أوتي من قوة من أجل طرح التعديل في البرلمان وضمان موافقة النواب عليه".

وأردف: "السيسي لا يستمد قوته من الشعب وإنما يستمدها من عمالته لإسرائيل، وتأييد ترامب له، ودعم بعض دول الخليج له، وفي ظل الحروب والصراعات التي تحدث في المنطقة فالسيسي هو خيارهم الوحيد الآن".

وأوضح أن "رغبة السيسي تتعدى الرئاسة إلى الحكم المطلق؛ لأن يده ملطخه بالجرائم والفساد ويخشى أن يخرج من الحكم فيحاكم، والضمان الوحيد لعدم محاسبته هو بقاؤه في السلطة مدى الحياة، وهو جزء من تفكير العسكر".

مسألة وقت

من جهته؛ رأى المحلل السياسي، سيد أمين، أن البرلمان بذلك التصريح أعلن استعداده لمناقشة التعديل إيذانا بإقراره وأن الأمر مسألة وقت، قائلا: "البرلمان حصل على الضوء الأخضر، ومن المحتمل أن ينجح ولكن ليس من المؤكد .. لكن هذا يتوقف على قدرة المعارضة على شرح التلفيق والخداع في هذا الإجراء للمجتمع الدولي، ويجب علينا الرفض المطلق للتعديل بأي صيغة كانت، ورفض اللجوء للحلول الوسط".

وبشأن موقف المجتمع الدولي من تلك التعديلات، أكد لـ"عربي21" أن "السيسي يدرك تماما أنه جيء به إلى السلطة من أجل تنفيذ عدة مهام؛ أهمها تنفيذ صفقة القرن وتهيئة المنطقة لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تتزعمه إسرائيل، ومن أجل الحد من قدرات التيارات الإسلامية في الوصول للحكم."

وأعرب عن عن اعتقاده بأن "الغرب يعارض تعديل الدستور ومد فترات الرئاسة، ولذلك ربما يكون قد خرج لهم (السيسي) بالمقترحات التي كتبها ياسر رزق (كاتب مؤيد للسيسي) ليقنعهم بشكل مبتكر، يكون السيسي فيها حاكما للبلاد دون أن يحمل لقب رئيس؛ وبالتالي يمكن للحكومات الغربية تسويق الأمر لشعوبها بأنه أمر جائز"، معربا عن خشيته أن "يكون الغرب قد قبل بهذا المقترح".