تعرض
التحالف الدولي ضد
تنظيم الدولة،
لانتقادات حقوقية، جراء تقريره الأخير عن غاراته بسوريا والعراق، والذي لم يتضمن
تاريخ الهجمات والمناطق المستهدفة.
وتسبب التقرير، وفق حقوقيين، في تضاؤل شفافية
التحالف بخصوص الخسائر المدنية التي يلحقها.
واعتبرت منظمة "الحروب الجوية" المعنية
بمراقبة الخسائر المدنية في مناطق الحروب، عدم إدراج التحالف معلومات حول مكان
وتاريخ الغارات بأنه "تقييد كبير للغاية للشفافية".
وذكرت المنظمة ومقرها لندن، في بيان، أن غارات
التحالف بقيادة واشنطن أدت إلى مقتل 221 مدنيا في
سوريا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني
الماضي.
ونقل البيان تصريحات لمدير المنظمة كريس وودز،
قال فيها: "مكافحة تنظيم الدولة لم تنته ولا يزال المدنيون يدفعون ثمنًا
باهظًا"، معربًا عن استيائه من انخفاض مستوى الشفافية لدى التحالف.
ونشر التحالف الجمعة، تقريره حول الغارات
الجوية التي نفذها في سوريا والعراق بين 16 و29 كانون الأول/ ديسمبر 2018.
وأعلن التحالف الذي كان ينشر تقاريره يوميًا
لتتحول بعدها إلى أسبوعية منذ العام 2014، أنه سينشر تقريرين فقط شهريًا حول
الغارات.
ووفقًا للتقرير فقد نفذ التحالف بقيادة الولايات
المتحدة الأمريكية 478 غارة جوية، 469 منها في سوريا، و9 في
العراق في الفترة
المذكورة من كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.
والتقرير يعد الأول بعد قرار الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، الانسحاب من سوريا، وذكر أن الغارات استهدفت ألف هدف في سوريا و14
في العراق تابعة لتنظيم "داعش".
ولم يدرج التقرير أي معلومات حول تاريخ الغارات
أو المناطق المستهدفة بعكس التقارير السابقة.
وفي الأسابيع الأخيرة، قصفت طائرات التحالف
جامعًا ومستشفىً في بلدة "هجين" بريف محافظة دير الزور، حيث يشهد عدد
قتلى المدنيين بنيران التحالف في المنطقة تزايدًا، ما فتح الباب أمام انتقادات من
منظمات دولية مستقلة.