عام العراقيين الجديد بين الأمنيات والسراب!

ما أسرع سنوات العمر في لحظات الأفراح والسعادة ولقاء الأحبّة، وما أبطأها وأثقلها في ساعات الأحزان والتعاسة وفراق الأحبّة!

عام جديد دخل علينا، وما زلنا نحمل في قلوبنا أحلاماً ورديّة مطرّزة بالأمل وحبّ الوطن والتمسّك بالحياة.

نحن العراقيين (ورغم كل الصعوبات والمحن) ما توقفت أرواحنا عن التفكير بغد مُشرق مُضيء مليء بالسعادة والهناء والنور والتسامح والعدل والعلم والسلام، بل أحياناً (وفي لحظات الحنين) صرنا لا نتمنّى إلا العودة لبلادنا بسلام وكرامة، وهذه من أبسط الحقوق الإنسانيّة!

مأساة العراقيين يبدو أنّها صارت من الماضي السحيق في تقديرات غالبيّة المنظّمات الإنسانيّة، ومنظّمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربيّة وحُجّـتـهم أنّ في العراق عمليّة سياسيّة، وأنّ العراقيين "متمسّكون" بها؛ وبالتالي على الجميع الالتحاق بالمركب السياسيّ!

وهذا لعمري من أكبر أنواع الظلم التي يواجهها الشعب العراقيّ من المجتمع الدوليّ؛ ذلك لأنّ اللعبة السياسيّة لا تمثلهم جميعاً تمثيلاً سليماً منصِفاً، بل هي عمليّة (وبعِلم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربيّة) تُدار في الغالب العامّ من القوى غير الوطنيّة، وتُنفّذ أجندات غريبة عن الوطن، ولا يمكن أن توفر الأرضية الصالحة لانتعاش فكرة الحكومة الجامعة والمؤمنة بقضية التبادل السلميّ للسلطة؛ في بلاد تعاني من غياب مفهوم الدولة، وضياع فكرة المواطنة، وتغوّل الإرهاب الرسميّ والطائفيّة، والاختلاف على الكثير من الثوابت وانتشار البندقية المستأجرة!

المواطن العراقيّ (ومنذ أكثر من 15 عاماً) يحلم بأبسط الأمنيّات، بل وصل الأمر عنده إلى أنّ حقوقه القانونيّة والشرعيّة صارت من الأمنيات البعيدة!

وبمناسبة العام الميلاديّ الجديد، سنحاول ذكر أبرز أحلام العراقيين وأمنيّاتهم لعلها تجد من يصوغها حقيقة تُنقذ البلاد، وتُسعد الناس، ومنها:

- حكومة عراقيّة وطنيّة خالية من القتلة والمجرمين بين أقطابها، وتسعى لبسط سيادة الدولة الداخليّة والخارجيّة، وتعمل من أجل سعادة الناس وتأمين مستقبلهم المجهول.

- برلمان حرّ يراقب الحكومة، ولا يخشى في الله لومة لائم، ويهدف لتحقيق غد مُشرق لأبناء الوطن، الذين يُعانون من الإهمال والخداع.

- بِناء أجهزة أمنيّة ولاؤها الأول والأخير للعراق، وتُنقّى من العناصر الطائفيّة والمليشياويّة، غايتها نشر الطُمأنينة في ربوع الوطن لينعم الناس بالسلام والأمن.

- منظومة قضائيّة عادلة لا تهزها تهديدات قوى الإرهاب؛ هدفها تطبيق القانون، وإنصاف الضعفاء والمظلومين والمعتقلين.

- رفع الإِجْحاف عن مئات الآلاف من الأبرياء المعتقلين، وإطلاق سراحهم، وإرجاعهم إلى وظائفهم، وتعويضهم تعويضاً مجزياً عن سنوات الاعتقال والتعذيب النفسيّ والمعنويّ التي عانوها في ظلمات المعتقلات.

- إنهاء مأساة أكثر من مليون مهجر في الداخل، والعمل على تأمين عودتهم الكريمة إلى مدنهم، وتقديم التعويض الماديّ والمعنويّ لهم.

- تشكيل لجان محليّة في المدن المدمّرة لإعادة إعمارها، وفتح الباب واسعاً أمام الشركات العالميّة للمساهمة في حملة الإعمار، وعلى أن يكون السداد الماليّ من الحكومة للشركات مباشرة.

- ضرورة العمل على إنهاء ملف ملايين العراقيين المهجرين خارج الوطن وعودتهم بكرامة تامّة لمنازلهم ووظائفهم، وتعويضهم عن الأضرار الماديّة والنفسيّة التي لحقت بهم!

- منظومة إعلاميّة رقابيّة مهنيّة مستقلّة، هدفها تسليط الضوء على السلبيّات والإيجابيّات في عموم الدولة، ولا تميل كفتها إلا لكفة الوطن الجريح، والمواطن المسلوب الإرادة.

- منظومة تربويّة علميّة تنهض بواقع العمليّة التربويّة، بدءاً من البنايات المدرسيّة الملائمة ومروراً بالمناهج العلميّة المواكبة للتطور العلميّ، وانتهاء بتطوير إمكانيّات الكوادر التعليميّة.

- منظومة صحّيّة مهنيّة غايتها توفير الأمن الصحّيّ للمواطنين، وإقرار  التأمين الصحّيّ الشامل لكافة أبناء الوطن.

- إعادة إعمار جميع المصانع القائمة قبل العام 2003، والعمل على تشغيلها، ورفدها بالكوادر الشبابيّة للقضاء على البطالة، التي قادت لكوارث مجتمعيّة ومنها المخدرات وغيرها من الآفات القاتلة.

هذه بعض أمنيّات العراقيين التي يمكن تحقيقها بتوافر الإرادة الوطنيّة البعيدة عن الإرادات الخارجيّة!

فهل سنجد منْ يحقّق هذه الأحلام البسيطة، أم أنّنا سنفني أعمارنا في عوالم السراب؟