أستراليا تسحب جنسيتها من أحد مواطنيها المحتجزين بتركيا

أعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر داتون السبت، أن "الحكومة جردت رجلا تعتقد أنه أحد كبار الأشخاص، الذين يقومون بتجنيد أفراد لتنظيم الدولة من جنسيته".

وقال داتون في بيان إن "نيل براكاش المولود في ملبورن كان شخصية محورية في جهود تنظيم الدولة في الشرق الأوسط، وشخصا خطيرا جدا، وإنه تم تجريده من جنسيته"، مضيفا أنه "لو أتيحت الفرصة للسيد براكاش لكان ألحق الضرر أو قتل أستراليين، وبلادنا مكان أكثر أمنا بالنسبة له بعد أن فقد جنسيته الأسترالية"، على حد قوله.

يذكر أن براكاش موجود حاليا في تركيا، لمحاكمته بسبب أنشطة لها صلة بالإرهاب، منذ اعتقاله في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، بعد مغادرته مناطق كان يسيطر عليها تنظيم الدولة.

وبموجب قوانين الجنسية في أستراليا فإنه يمكن لحامل الجنسية المزدوجة فقد جنسيته الأسترالية إذا بدر منه تصرف يتناقض مع ولائه لأستراليا باختياره المشاركة في الإرهاب. وبراكاش الشخص الثاني عشر الذي يتم تجريده من جنسيته الأسترالية.

وقال داتون إن "القانون يمنع الحكومة من تجريد أي شخص من جنسيته، لذلك لا بد أن يكون حاملا للجنسية الأسترالية وجنسية دولة أخرى".

اقرأ أيضا: فشل في تحديد مصير المقاتلين الأجانب بسوريا.. ماذا ينتظرهم؟

وبراكاش مولود لأم كمبودية وأب من فيجي ويحمل جنسيتي أستراليا وفيجي من خلال أبيه، وقال داتون إن وكالة المخابرات الداخلية الأسترالية أحبطت 14 محاولة لشن هجمات من بينها خطة لتهريب متفجرات على متن طائرة متجهة للشرق الأوسط في رحلة رقم إيه 380.

وذكر داتون أن "الأولوية بالنسبة لنا هي التأكد من عدم عودة أشخاص مثل نيل براكاش لأستراليا (..)، لا نريدهم هنا"، وقال مصدر قريب من الحكومة الأسترالية إنه "تم إخطار براكاش بالقرار من خلال رسالة كما أنه تم إخطار حكومة فيجي أيضا".

وتم الربط بين براكاش وعدة خطط لشن هجمات بأستراليا وظهر في شرائط مصورة ومجلات لتنظيم الدولة، وزعمت استراليا أنه قام بشكل نشط بتجنيد رجال ونساء وأطفال أستراليين وشجع على القيام بأعمال متطرفة.

وقالت صحيفة ذا أستراليان إن "أستراليا حثت تركيا على تسليمها براكاش منذ اعتقاله لأول مرة ولكن الطلب رفض في تموز/ يوليو"، مشيرة إلى أن "الطلب سيظل قائما إلى أن يتم الانتهاء من قضيته وصدور أي عقوبة بالسجن".

وألغت كانبيرا جواز سفر براكاش في 2014 وأعلنت فرض عقوبات مالية في 2015، تشمل أي شخص يقدم له دعما ماليا، مع عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات.