لهذا قررت مصر تعديل حساب معدلات الفقر.. ما الذي تغير؟

شكك خبراء ومحللون اقتصاد في حقيقة بيانات المؤشرات المبدئية لبحوث الدخل والإنفاق التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر بشأن معدلات الفقر الجديدة التي يعتزم إعلانها للمرة الأولى منذ 2016 في شباط/ فبراير المقبل.

وفندوا في تصريحات لـ"عربي21" مراجعة جهاز الإحصاء الجديدة لخط الفقر ورفعه ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريا نحو (40 دولارا) فقط بعد أن كان 482 جنيها في عام 2016، دون النسبة العالمية التي حددها البنك الدولي لخط الفقر.

ووفق تقديرات الجهاز، فإن معدل الفقر في مصر بلغ نحو 30.2% دون الأخذ في الاعتبار العينة الكاملة للأسر التي سيجرى عليها المسح في شباط/ فبراير المقبل مع احتمال زيادة النسبة بنقطة أو نقطتين عند ظهور النتائج النهائية مقارنة بـ 27.8% في تقديرات عام 2015.

وأظهرت آخر إحصاءات أجريت في عام 2015 ارتفاع معدلات الفقر إلى 27.8 في المائة، ووقوع 30 مليون مصري على الأقل تحت خط الفقر المدقع، أكثرهم في محافظات الصعيد حيث وصلت نسبة الفقر 50%، وتجاوزت 66% في بعض المحافظات.

اقرأ أيضا: توقعات بقفزة قوية في معدلات الفقر بمصر.. كم بلغت؟

تجميل الفقر

واتهم الخبير الاقتصادي، أشرف دوابة، الحكومة المصرية بالتلاعب بالأرقام من أجل إصدار بيانات اقتصادية، على خلاف الواقع، الهدف منها هو تجميل صورة الفقر في مصر أمام المؤسسات المالية الدولية، والصناديق والبنوك الدولية المانحة.

وأكد لـ"عربي21" أنه وفق رؤيته فإن "نسبة الفقر في مصر لا تقل عن 50% الآن، وليست كما زعم جهاز الإحصاء أنها 30% وقد تزيد درجة أو درجتين؛ نتيجة تعويم الجنيه الذي فقد الكثير من قيمته وقوته الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق".

وفيما يتعلق بمراجعة خط الفقر، رأى أن "تحديد الحد الأدنى لخط الفقر عند 700 أو 800 جنيه فقط، يخالف ما استقر عليه البنك الدولي الذي حدد خط الفقر عند 1.9 دولار، أي نحو 1050 جنيه شهريا أي بزيادة 30%"، لافتا إلى أن النسب الجديدة هي "لتجميل صورة الفقر في نظام السيسي".

تلوين بيانات الفقر

وقال الباحث الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، لـ"عربي21": "بخصوص الأرقام المبدئية للفقر بمصر لابد أن نأخذ في عين الاعتبار أنها تقديرات أولية، وأن النتائج النهائية في فبراير المقبل، وإن كان مضمون الخبر أكد أن هامش الفرق سيكون بمقدار نقطة أو نقطتين في المئة، وعند مقارنته بما كان عليه في القراءة السابقة كان 28% في 2015 بنسبة زيادة 5% فقط ، والحقيقة أن هذه المعدلات تقع في ضوء تلوين البيانات أي توظيفها لأغراض مختلفة على رأسها التوظيف السياسي".

اقرأ أيضا: في اليوم العالمي للفقر.. المصريون يعيشونه ولا يتذكرونه فقط

وأضاف الصاوي: "في مصر كل ثروات ومدخرات المصريين بعد قرار التعويم في نهاية 2016 انخفضت بمعدل 50% وبالتالي ستكون معدلات الفقر أكثر من النسبة التي ستعلن، فضلا عن أن معدلات التضخم في تموز يوليو 2017 قفزت إلى 35% وليس من المعقول انخفاض قيمة الثروة 50% وزيادة التضخم إلى 35% أن تكون الآثار السلبية على معدل الفقر في حدود 5%!".

وأوضح أن "الأرقام الحقيقية هي أكثر من النسبة المزمع إعلانها بكثير، ونحتاج إلى بيانات غير ملونة للوقوف على حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر"، مشيرا إلى أنه "ليس من المقبول توظيف البيانات سياسيا وترك المواطنين يعانون اقتصاديا ما يؤدي إلى الكثير من المشكلات من خلال اتجاه الشباب للمخدرات وارتفاع معدلات الطلاق.. الخ".

وفيما يتعلق بتعديل معدل خط الفقر عند 700 جنيه، قال: "أرى أن الرقم الأصوب والأقرب للواقع هي تقدير البنك الدولي البالغ 1.9 دولار للفرد في اليوم بمعنى أن يكون دخل الفرد نحو 1100 جنيه شهريا أن الأسرة تحتاج إلى قرابة 4500 كحد أدنى عند خط الفقر، نحن هنا لا نتحدث عن معدل الكفاية أو الغنى أو الانتقال من حد الفقر لبداية شريحة محدودي الدخل بل خط الفقر فقط".