الحكومة المغربية تقترح فرض الخدمة العسكرية شرطا للتوظيف

دعت فرق أحزاب الأغلبية في الحكومة المغربية، إلى ربط الولوج إلى الوظيفة العمومية بأداء واجب الخدمة العسكرية الإجبارية، مشترطة أن يكون ضمن وثائق المترشح للوظيفة العمومية وثيقة خاصة تفيد بأداء المترشح للخدمة العسكرية.

واقترح ممثلو فرق الأغلبية في لجنة العدل والتشريع في اجتماع لها، بحسب ما أوردته صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، الثلاثاء، إعفاء باقي أعضاء المجالس الدستورية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وغيرها من المؤسسات الدستورية، من الخدمة العسكرية خلال فترة انتدابهم بهذه المجالس. 

وأوردت الصحيفة مقترحا ثالثا للفرق ذاتها، بإضافة مادة أخرى تقضي بمنع المجنسين بالجنسية المغربية من الخدمة العسكرية إلا بعد مرور خمس سنوات على حصولهم عليها.

وفي الوقت الذي ترى فيه فرق الأغلبية أن هذه المقترحات "مهمة" وتكمل نقائص مشروع القانون، فإنها لم تقدم أي شيء لفائدة الرافضين للخدمة العسكرية لأسباب ضميرية، وتدعو إلى ذلك هيئات حقوقية وشبابية، علما بأن القبول بالمقترحات التي قدمتها تلك الفرق من عدمه يبقى بيد الحكومة، وممثلها الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني.

اقرأ أيضا: بعد 11 سنة من إلغائه.. المغرب يقرّ قانون الخدمة العسكرية

ويرتقب أن تصادق اللجنة في الاجتماع المقبل لها على مشروع القانون، في الوقت الذي يرى فيه الشباب وبعض الحقوقيين أن المشروع لم يحظ بنقاش عمومي كاف، وتميز تمريره من البرلمان بطابع الاستعجال. 

رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، قال لـ"أخبار اليوم"، إن "القرار بخصوص الخدمة العسكرية اتخذ مسبقا، وما تبقى مما نراه في البرلمان مجرد شكليات لن تؤثر في جوهر القرار".

وأضاف الهايج أن "الاستعجال بمشروع القانون ينطوي على رسالة مفادها أن القضايا العسكرية يجب أن تبقى ضمن المجال المحفوظ لرئيس الدولة، ونقاشها في البرلمان الهدف منه إضفاء الشرعية فقط، وليس من باب حق البرلمان في التشريع، باعتباره مثلا للأمة".

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب هيئات أخرى قد عبرت عن موقف من مشروع القانون، ودعت إلى "ملاءمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا الاعتراف بحق المواطنين في رفض الخدمة العسكرية لأسباب ضميرية، تتصل بقناعاتهم الإنسانية والدينية".

وصادق مجلس الوزراء الذي يرأسه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في 20 آب/ أغسطس الماضي على مشروع قانون "الخدمة العسكرية الإجبارية" بعد إلغائها في 2006.

ويهدف قانون التجنيد إلى "تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة، وتكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، وتقوية روح الامتثال ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة لدى أفراد الشعب".

اقرأ أيضا: سخرية عارمة تجتاح التواصل بعد إقرار الخدمة العسكرية بالمغرب

وينص الفصل 38 من الدستور المغربي على أنه "يساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد".

وكانت حكومة جطو سنة 2007، وبناء على تعليمات من الملك محمد السادس، قد قامت بحذف الخدمة العسكرية، وذلك بناء على عدد من القوانين المنظمة للمجال العسكري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.