احتياطي النقد بالجزائر يتراجع 15 بالمئة لـ 82 مليار دولار

أعلن البنك المركزي الجزائري، تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بواقع 15 مليار دولار أو 15.6 بالمائة، خلال الأشهر الـ 11 المنقضية من 2018.

جاء ذلك، خلال عرض حول الحصيلة المالية لسنة 2018، قدمه محافظ بنك الجزائر المركزي، محمد لوكال، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وأوضح "لوكال" أن الاحتياطات النقدية الأجنبية تراجعت من 97.33 مليار دولار نهاية كانون أول / ديسمبر 2017، إلى 82.12 مليار دولار نهاية تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وتراجعت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي إلى 88.61 مليار دولار نهاية حزيران / يونيو الماضي، ثم تقلصت إلى 86.08 مليار دولار نهاية أيلول / سبتمبر الماضي.

وحسب توقعات سابقة للمركزي الجزائري، فمن المتوقع أن تهبط الاحتياطات إلى 79.7 مليار دولار في 2019 (تغطي 18.4 شهرا من الواردات)، قبل أن تصل إلى 76.2 مليار دولار في 2020 (17.8 شهرا من الواردات).

وبدأت احتياطات الجزائر بالتراجع منذ النصف الثاني 2014، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، لتنهي بذلك 8 سنوات متتالية من الارتفاع على التوالي (اعتبارا من 2006).

وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي ذروتها في 2014، حين تخطت 194 مليار دولار.

ويرجع خبراء جزائريون تهاوي مدخرات البلاد من النقد الأجنبي بهذه السرعة، إلى مستوى الواردات المرتفع الذي يتخطى 40 مليار دولار سنويا على الأقل.

وتخوض الجزائر منذ سنوات، معركة لكبح فاتورة الواردات وتقليص نزيف النقد الأجنبي، من خلال فرض قيود على السلع المستوردة.

وتضمنت إجراءات الحكومة الجزائرية، إخضاع الواردات للتراخيص المسبقة من السلطات، أعقبتها قائمة بـ877 منتجا ممنوعا من دخول البلاد.