الرئيس الأفغاني يقيل وزيري الداخلية والدفاع

أعلن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني إقالته لوزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما، وتعيينه وزيرين جديدين بدلا منهما.

وذكر الموقع الرسمي للرئاسة الأفغانية أن غني أقال كلا من وزير الدفاع طارق شاه بهرامي، ووزير الداخلية ويس بارمالك، فيما عيّن كلا من أسد الله خالد للدفاع، وعمرو الله صالح للداخلية.
وأحال الرئيس الإفغاني مراسيمه الجديدة إلى البرلمان للمصادقة عليهما.

وكان غني رفض قبل أربعة أشهر استقالة الوزيرين السابقين للداخلية ويس أحمد برمك والدفاع طارق شاه بهرامي على خلفية انتقادات بسبب تدهور الوضع الأمني.

وتأتي خطوة الرئيس الأفغاني بعدما أعلن مسؤول أميركي الأسبوع الماضي لوكالة فرانس برس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر سحب "نحو نصف" الجنود الأميركيين المنتشرين في البلاد والبالغ وعددهم 14 ألفا.

واكتفت كابول بالتقليل من أهمية القرار الأميركي الذي جاء في وقت تكثّف السلطات الأفغانية جهودها لإنهاء النزاع مع طالبان المستمر منذ 17 عاما.

ولم تصدر طالبان أي تعليق رسمي، إلا أن أحد كبار قادتها رحّب الجمعة بالقرار الأميركي.
وأعلن الرئيس الأميركي قراره الثلاثاء في الأسبوع نفسه الذي أجرى فيه الموفد الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد في أبوظبي محادثات مع ممثلي طالبان للضغط باتجاه انخراط الحركة في مفاوضات مع كابول.

ويخشى مراقبون أن يضعف قرار الرئيس الأميركي الموقف التفاوضي لخليل زاد، وأن يرفع من جهة معنويات طالبان ويثبط من جهة أخرى عزيمة القوات الأفغانية التي تتكبّد خسار بشرية فادحة جراء هجمات الحركة.

وقرار غني الذي ينوي الترشّح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في نيسان/أبريل، يمكن أن يندرج في إطار سعيه لتعزيز رصيده الأمني قبل موعد الاقتراع.

ووزير الداخلية الجديد من أبرز منتقدي الأداء الحكومي، وشارك في القتال ضد طالبان في تسعينات القرن الماضي، وتولّى قيادة مديرية الأمن الوطني من عام 2004 إلى عام 2010.

أما وزير الدفاع الجديد فقد تولى قيادة المديرية لفترة قصيرة في 2012 وأصيب بجروح جراء عملية انتحارية لطالبان.

وسيمارس صالح وخالد مهامهما كوزيرين بالوكالة في انتظار مصادقة البرلمان على تعيينهما.

وتتزامن إقالة الوزيرين مع تصاعد الهجمات التي تشنها حركة طالبان ضد المراكز الحكومية، وقوات الجيش والشرطة، حيث تقول الأمم المتحدة في إحصائية لها، إن أكثر من 1600 قتل في هجمات مسلحة حتى النصف الأول من العام الجاري.