حقوق وحريات

انتقادات لقضاء مصر بعد براءة المتهمين بـ"التمويل الأجنبي"

القاهرة- عربي21- جمانة حمدي 21-Dec-18 10:58 PM

نشطاء: قرار البراءة يعكس "تلاعب النظام بالمنظومة القضائية وتسخيرها لحساباته"- عربي21

تهنئات عدة تداولها حقوقيون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب صدور حكم تبرئة جميع المتهمين بالقضية المعرومة إعلاميًا بـ "منظمات المجتمع المدني"، أو التمويل الأجنبي.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أصدرت أمس الخميس حكمها في إعادة المحاكمة في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بـ "منظمات المجتمع المدني"، ببراءة جميع المتهمين الـ 43 الذين سبق وصدر بحقهم أحكام في يوليو 2013.

الحكم الصادر أمس يقتصر فقط فيما يخص المنظمات الجنبية العاملة في مصر، أما فيما يخص المنظمات المحلية فلا يزال قيد التحقيق.

وكانت القضية قد بدأت حينما طلبت الحكومة، في تموز/يوليو 2011 عقب ثورة كانون الثاني/يناير2011، من وزارة العدل تشكيل لجنة تقصي حقائق مختصة بالتمويلات الأجنبية التي تتلقاها منظمات مجتمع مدني.

وآنذاك صرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا – والتي اعتبرها النشطاء المحرضة الرئيسية على القضية - أن قرار تشكيل تلك اللجنة: "أتى استجابة للرأي العام المصري الرافض لمثل هذا التمويل واعتباره تدخلًا في الشأن الداخلي المصري" طبقا للوكالة الرسمية.

أعقب ذلك القرار اقتحام قوات الأمن في كانون الأول/ديسمبر مقرات 17 منظمة من منظمات المجتمع المدني الدولية العاملة في مصر، واعتقال 43 من العاملين بها وتوجيه اتهامات منها: " تلقي الأموال من الخارج بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وإدارة جمعيات بدون ترخيص".

أما المنظمات المحلية فقد صدرت أحكام تقييدية ومنع من السفر وتحفظ على الأموال بحق العاملين بها جميعهم حقوقيون.

القرار الصادر رغم التهنئات التي تداولها النشطاء، إلا أنه أيضا أثار انتقادات حادة وجهها النشطاء للحكومة المصرية والقضاء المصري، مؤكدين أن هذا الحكم يعكس "تلاعب النظام بالمنظومة القضائية وتسخيرها لحساباته" طبقا للنشطاء.