بريطانيا بانتظار سيناريوهات متعددة بسبب اتفاق البريكسيت

نشرت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي جعل التنبؤ بمستقبل المملكة المتحدة إحدى المسائل المعقدة والصعبة نظرا لتعدد السيناريوهات المحتملة المرتبطة بذلك.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه قبل أكثر من 100 يوم تقريبا من الموعد الرسمي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك في 29 آذار/مارس المقبل، لا أحد يجرؤ على التنبؤ بكيفية تطور هذه الخطوة خاصة في ظل معاداة وعرقلة البرلمان البريطاني للاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، مع بروكسل.

وأفادت الصحيفة أنه في حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاق، سيكون هناك انسحاب منظّم. وأمام احتمال مواجهة هزيمة مدوية، أجلت تيريزا ماي التصويت إلى غاية كانون الثاني/يناير القادم. في المقابل، لا زال العداء تجاه مضمون الاتفاق متواصلا، خاصة بعد عودة رئيسة الوزراء إلى القمة الأوروبية في بروكسل دون تقديم أدنى تنازلات، بعد تجاوزها اقتراح سحب الثقة من قبل حزبها.

وبينت الصحيفة أن الاتفاق ينص على تحديد فترة انتقالية "ما بعد البريكسيت" إلى غاية نهاية سنة 2020، حيث لن يتغير فيها أي شيء عمليا. ويتضمن النص الذي اتفقت عليه الحكومة البريطانية مع بروكسل الفاتورة التي يتعين على لندن دفعها مقابل التزاماتها، إلى جانب حقوق المواطنين المغتربين، أي البريطانيين المتواجدين على الأراضي الأوروبية والعكس بالعكس.

وأضافت الصحيفة أن النقطة الأكثر إثارة للجدل، تتمثل في العملية المعروفة باسم خطة "المساندة"، التي تهدف إلى ضمان عدم إقامة أي حدود مادية بين إيرلندا والمقاطعة البريطانية في إيرلندا الشمالية. وتهدف هذه الخطة إلى ضمان إنشاء منطقة جمركية واحدة التي تضم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية المستقبلية في سنة 2020. ويخشى الشكوكيون الأوروبيون الأكثر تطرفا من أن الاستمرار في الاتحاد الجمركي قد يدوم طويلا لدرجة ألا يسمح للمملكة المتحدة بإبرام اتفاقات تجارية مع بلدان ثالثة.

وأوردت الصحيفة أنه في حال رفض مجلس العموم البريطاني نص الاتفاق، سيكون أمام الحكومة البريطانية حوالي 21 يوما لشرح وتفسير ما تنوي القيام به. ويكمن الخطر الحقيقي في حدوث انسحاب من الاتحاد الأوروبي دون عقد اتفاق، خاصة إذا رُفض من قبل البيئة الاقتصادية المحيطة. إلى جانب ذلك، تخضع العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمنظمة التجارة العالمية ومجموعة كبيرة من الضوابط واللوائح الجمركية التي ينبغي تحديدها على وجه السرعة. من جهتهم، يفضل المدافعون عن البريكسيت عدم التوصل إلى اتفاق بدلا من وضع اتفاق سيء.

وأضافت الصحيفة أن تيريزا ماي رفضت هذا المبدأ بقوة، لكنه كان موضع ترحيب من قبل الأوروبيين، على أمل أن يتم عكس نتيجة مشاورات 23 حزيران/يونيو 2016. من جهة أخرى، وأمام التهديدات برفض الاتفاق في وستمنستر، يشير وزراء تيريزا ماي إلى سيناريوهات بديلة التي تكمن إحداها في تصويت البرلمان البريطاني على خيارات مختلفة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء، وهو اقتراح قدمته وزيرة العمل، أمبر راد، ورئيس الوزراء السابق، توني بلير. الجدير بالذكر أنه من بين هذه الإمكانيات، هناك "الخيار النرويجي" نظرا لأن هذا البلد يستطيع الوصول إلى السوق المشتركة دون أن يكون عضوا في الاتحاد الجمركي.

وأوضحت الصحيفة أن الانتخابات العامة يجب أن تكون مسبوقة باقتراع لسحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي. وعلى الرغم من أنه تم الرد على ماي من قبل حزبها، إلا أن ذلك لا يعني أن الشق المحافظ قد أيد اقتراح حزب العمال البريطاني، الذي من شأنه أن يعجل بمغادرة ماي لمنصبها. وإذا تمكن حزب العمال من إقصاء تيريزا ماي، فسيكون بإمكانهم أن يقرروا إما البقاء في الاتحاد الأوروبي أو محاولة التفاوض على اتفاقيات جديدة مع بروكسل.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)