المحكمة الدستورية بالنمسا تسقط برنامج إسقاط الجنسية

أعلنت المحكمة الدستورية النمساوية، الاثنين، عدم قانونية برنامج إسقاط الجنسية الذي قدمه اليمين المتطرف الحاكم، ويستهدف آلاف المجنسين من أصول تركية، في قرار شكل هزيمة للحكومة.

وأمر حزب الحرية بزعامة نائب المستشار النمساوي هينز كريستين ستراشي حال توليه السلطة قبل عام بفرز السجل المدني لنحو مئة ألف شخص مدرجين في سجل قدم باعتباره يضم الناخبين الأتراك في النمسا، وقال إنه يشتبه في عمليات تزوير واسعة.

وباستثناء حالات خاصة، لا يسمح القانون النمساوي بازدواج الجنسية، وكل مواطن أجنبي يحصل على الجنسية النمساوية عليه التخلي نهائيا عن جنسيته الأصلية.

وعمليات التدقيق التي أجرتها السلطات النمساوية، وتطلبت توظيف عشرات الموظفين، ولا تزال جارية، لم تكشف إلا عن بضع عشرات من حالات التزوير المؤكدة.

لكن هذا الإجراء وضع الكثير من النمساويين من أصول تركية أمام وجوب إثبات أنهم لم يطلبوا مجددا الجنسية التركية بعد حصولهم على جواز السفر النمساوي.

وقضت المحكمة الدستورية في نهاية المطاف بأن هذا الإجراء يتعارض مع "الحق المضمون بالدستور بتساوي جميع المواطنين أمام القانون".

وأكدت المحكمة أنه في كل الحالات "لا يمكن أن يطلب من المعنيين الإثبات بأنهم لم يقوموا بعمل غير قانوني".

كما نفت المحكمة صحة القائمة المقدمة من الحزب الحاكم، معتبرة أنه لا قيمة قانونية لها.

وقال قضاة المحكمة "إن قاعدة المعطيات هذه، التي لم تثبت صحتها، ولم يتم توضيح مصدرها أو تاريخ أحداثها، لا تشكل عنصر إثبات".

ولم يفسر الحزب أبدا كيف وصلت هذه القائمة إليه، كما لم تؤكد السلطات التركية صحتها.

ويشكل قرار المحكمة الدستورية هزيمة كبيرة للحزب الحاكم، الذي كان جعل من مطاردة مزورين مفترضين شعارا كبيرا للعودة إلى الحكم بالتحالف مع المحافظين بزعامة المستشار سيباستيان كورتز.

وسخرت المعارضة الاشتراكية الديمقراطية، الاثنين، من هذه "اللائحة الزائفة" التي كان المعنيون بها حتى الآن "مطالبين بإثبات خطئها" وقالت إن هذا يترجم "مدى الحرص على دولة القانون" من جانب الحكومة.

وتضم النمسا 8,7 ملايين نسمة، بينهم 270 ألفا من أصول تركية، حصل أكثر من 150 ألفا منهم على الجنسية النمساوية بعد التخلي عن جنسيتهم الأصلية.