هكذا وضع السيسي حرية الصحافة والإعلام بين فكيه في 2018

لم يكن عام 2018 هو الأسوأ بالنسبة لحرية الصحفيين المصريين فقط، باعتباره الأكثر في عدد معتقليهم، وإنما كان أيضا الأسوأ من حيث حرية حركة الصحافة والإعلام، التي واجهت ترسانة من القوانين المكبلة للكلمة والصورة.

وقد بدأ العام بحالة عداء مبكرة من نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، والذي انتقد في بداية تدشين حملته الانتخابية لفترة رئاسية ثانية، الإعلاميين المناهضين لحكمه، واعتبرهم يشوهون الحقائق التي تحدث بمصر، وهو التصريح الذي أطلق إشارة البدء لأول انتهاك لحرية الصحافة عام 2018.

وقد رصد المتابعون أن نظام السيسي استخدم مصطلح "نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي"، للتنكيل بمعارضيه حتى لو لم يكونوا من العاملين بمهنة الصحافة، وهي التهم الموجهة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لظهوره على فضائية "العرب"، والمستشار هشام جنينة لإجرائه حوارا لموقع "هاف بوست"، ثم تطورت الأحداث لاعتقال الصحفي معتز ودنان الذي أجرى حوار جنينة، ثم إقالة رئيس تحرير المصري اليوم واعتقال رئيس تحرير مصر العربية لنشرهما أخبارا اعتبر النظام أنها شوهت العملية الانتخابية.

وحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن مصر من أسوأ ثلاث دول في ملف حبس الصحفيين علي مستوي العالم، بينما أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن الربع الأول من 2018 كان الأسوأ لحرية الصحافة والإعلام بمصر وهي الفترة المرتبطة بالانتخابات الرئاسية التي جرت في آذار/ مارس 2018.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود عام 2018 إنه كان السجن الكبير بالنسبة للصحافة والصحفيين بمصر، من خلال التوسع باعتقال الصحفيين والإعلاميين والمدونين، بالإضافة لتشريع العديد من القوانين التي فرضت سيطرة الدولة الكاملة على مهنة الصحافة، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفي تعليقه على أوضاع الصحافة بمصر لعام 2018 يؤكد مدير المرصد العربي لحرية الإعلام قطب العربي لـ "عربي21" أن هذا العام شهد تشديد قبضة النظام العسكري على مهنة الصحافة والإعلام، وفرض ترسانة من القوانين المقيدة لها، وتوسع في اعتقال الصحفيين.

وبحسب العربي، فإنه حتى الآن مازال المصور المصري محمود شوكان الحاصل على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة الدولية، رهن الاعتقال رغم قضائه مدة العقوبة الظالمة بحبسه 5 سنوات والتي انتهت في 14 آب / أغسطس الماضي، بالإضافة لرئيس تحرير جريدة مصر العربية عادل صبري الذي حصل على أحكام بإطلاق سراحه من تهم نشر أخبار كاذبة، ثم أعيد اعتقاله قبل أن يخرج من محبسه، ورئيس تحرير جريدة الشعب مجدي أحمد حسين المعتقل منذ عدة سنوات، والصحفي إبراهيم الدراوي الذي تجاوز 5 سنوات في المعتقل، وهشام جعفر الذي انتهت مدة حبسه احتياطيا منذ أكثر من عام.

اقرأ أيضا: مرصد حقوقي: قوانين الإعلام الجديدة بمصر تشرعن القمع

ويري العربي أن قائمة الصحفيين المعتقلين مليئة بالأسماء البارزة مثل بدر محمد بدر مدير تحرير آفاق عربية، ومعتز ودنان الذي أجري حوار جنينة الشهير، والباحث إسماعيل الإسكندراني وغيرهم من شباب الصحفيين والإعلاميين.

ويضيف العربي أن العام شهد أيضا توسعا في الإجراءات الاحترازية المصحوبة لقرارات الإفراج عن بعض الصحفيين مثل حسن القباني، وحمدي الزعيم، وأسامة البشبيشي، بهدف شل حركتهم وضمان وضعهم تحت متابعة الأجهزة الأمنية.

كماشة السيسي

 
ويضيف الباحث في التخطيط الإعلامي وصناعة الرأي العام يوسف العبيدي، أن السيسي وضع خلال 2018 سياسية العودة للإعلام الناصري ، بعدة إجراءات، كان أبررزها ضبط الإعلام على موجة واحدة، وهو ما تمثل في استحواذ الشركات التابعة للمخابرات سواء "إعلام المصريين" أو "إلكان" أو "إيغل كابتل" على كل الفضائيات المصرية الخاصة.

ويشير العبيدي لـ "عربي21" أن هذا الاستحواذ أدى إلى تقليل الساعات المخصصة للبرامج السياسية، والتوسع في البرامج الترفيهية والرياضية والفنية، مع الإبقاء على برامج محددة لإعلاميين بعينهم يثق فيهم نظام السيسي، أو يعتبرهم المتبقيين من رجال المرحلة، مثل أحمد موسي ووائل الإبراشي وعمرو أديب ومحمد الباز وأسامة كمال، بينما رحلت مجموعة أخرى مثل لميس الحديدي والمعتز بالله عبد الفتاح وعزمي مجاهد وتامر عبد المنعم ويوسف الحسيني.

ويؤكد العبيدي أن الإجراء الثاني في خطة السيسي كان بعدة قوانين وضعت مهنة الإعلام والصحافة بين فكي النظام العسكري، سواء من جهة المجلس الوطني للإعلام الذي كان تأسيسه كارثة على حرية الصحافة، أو من خلال الجهات الأمنية والقضائية التي توسعت في عمليات الاعتقال والحبس مستخدمة المواد التي فرضتها التشريعات الجديدة.

اقرأ أيضا: جرائم ضد الصحفيين بمصر.. "المجرم لا يعاقب" (إنفوغرافيك )

ويرى الباحث الإعلامي أن القوانين الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام وهيئة الصحافة وقانون جرائم الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، وقانون تنظيم مهنة الصحافة، بالإضافة للائحة العقوبات والجزاءات التي يجهزها المجلس الأعلى للإعلام ضد العاملين بمهنة الصحافة والإعلام، من شأنها أن تجعل مصر في عام 2019 منزوعة الصحافة والإعلام.