توزير فالح الفياض.. لغز حيّر العراقيين قد يؤدي لاقتتال شيعي

لا زالت أزمة ترشيح رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، تشكل عقبة سياسية أمام إكمال تشكيلة الحكومية العراقية، حيث حذر البعض من تسببها باقتتال شيعي داخلي.

ولعل السؤال الأبرز حول التمسك بشخصية شغلت مناصب حساسة في حكومة حيدر العبادي، هو من رشحه لمنصب وزير الداخلية، ولماذا كل هذا الإصرار عليه؟ 

وشغل الفياض منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي إضافة لمنصبين آخرين هما رئيس ومستشار الأمن الوطني العراقي في حكومة العبادي، لكن الأخير أقاله من جميع مناصبه قبل انتهاء حكومته بسبب دخوله للعمل السياسي.

اقرأ أيضا: المالكي متحديا الصدر: لن نسمح بتغيير المرشح للداخلية

وفي حديث لـ"عربي21" قال المتحدث السابق باسم الحشد الشعبي عضو منظمة بدر كريم النوري إن "ترشيح الفياض لمنصب وزير الداخلية، شكل حالة من الانقسام السياسي في العراق".

وأضاف أن "الإصرار على ترشيح الفياض لا يخلو من تدخل إقليمي واضح، كردّ جميل على موقفه في شق تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي (كتلة الفياض المنشقة تصل لـ22 نائبا)".

وأعرب النوري عن اعتقاده بأن "الإصرار على الفياض سيجر البلد إلى أزمة حقيقية، وحتى لو تم تغييره سيبقى الانقسام قاما. الجهات التي تفرضه لا تمنح عبد المهدي أي خيار، لكن الرافضون يبقون الخيارات متاحة أمام رئيس الحكومة".

وأردف: "نعول على عقلانية عبد المهدي، إذ لا يمكن أن يصر على شخصية تؤدي إلى الانقسام الداخلي، وفالح الفياض يشكل حالة من الانقسام"، لافتا إلى أنه "قد يتخلى عبد المهدي عن الفياض في حال رفعت عنه الضغوط".

وبخصوص التحذيرات من اقتتال شيعي داخلي، قال النوري إن "ما يثير قلقنا هو ما قد تؤول إليه الأمور من اقتتال شيعي- شيعي، ومن هنا نقول لعبد المهدي إن إصرارك على الفياض سيقود البلد إلى أزمة حقيقية".

من رشحه؟

وبعد تصريحات رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، أن "ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، تم من خلال الكتل السياسية ولم تترك له الحرية في اختيار الوزارات الأمنية"، سارع تحالف الفتح برئاسة هادي العامري لنفي ذلك.

وقال النائب عن التحالف حمد الموسوي في تصريح صحفي إن "الفتح لازال متمسكا بالاتفاق مع عبد المهدي بترك حرية اختيار الوزراء له دون فرض أي شخصية عليه"، لافتا إلى أن "استبدال  الفياض أو بقاءه محصور بعبد المهدي".

وقبل ذلك، قال زعيم تحالف الفتح هادي العامري، إن "المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض هو مرشح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وليس مرشح تحالف البناء".

وقال العامري في تصريحات للصحفيين، إنه "ليس من حق تحالف الفتح ترشيح الفياض لهذا المنصب فهو ليس من حصته، لكن عبد المهدي رشح الفياض الذي ينتمي للتحالف".

لكن نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون- الحليف للفتح في كتلة البناء- رفض السبت، مطالبة زعيم التيار الصدري رئيس الحكومة والكتل السياسية استبدال المرشح لحقيبة وزارة الداخلية، فالح الفياض.

وقال المالكي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن "ائتلاف دولة القانون لن يسمح لتحالف البناء ولا حتى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستبدال المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض ولا حتى أي مرشح آخر من المرشحين للوزارات الشاغرة".

ولفت إلى أن "تغيير الفياض يدل على فرض إرادات من قبل تحالف سائرون (المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) على البرلمان والحكومة وبطرق غير دستورية وهو ما يشكل خطرا على العملية السياسية".

سليماني يضغط

ويرفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ترشيح الفياض لمنصب وزير الداخلية، حيث يقول إن الأخير فشل في الملف الأمني خلال شغله مناصب حساسة بحكومة حيدر العبادي.

وفي حديث سابق لـ"عربي21" قال القيادي في التيار الصدري ديوان جمعة إن "رفض الصدر لفالح الفياض، يأتي من كونه فشل في ملف الأمن لسنوات عديدة خلال إدارته لوزارة الأمن الوطني، ولم يقدم شيئا خلال تسلمه مناصب حساسة كثيرة بالدولة".

اقرأ أيضا: الصدر ينذر عبد المهدي بعدما "خيّب" آماله بإكمال الحكومة

وأضاف أن "الفياض استغل المنصب الرسمي لتكوين قائمة شارك فيها بالانتخابات خلافا للقانون لأنه مسؤول أمني، إضافة إلى أنه رجل عائلي (يقدم عائلته بالمناصب)، كما أن له ارتباطات خارجية، وترشيحه جاء بضغط خارجي على عادل عبد المهدي".

وأشار النائب السابق في البرلمان إلى "عبد المهدي ليس متمسكا بالفياض، والأخير مرشح قائمة الفتح (يرئسها هادي العامري) وهي من تضغط على رئيس الحكومة لتنصيبه وزيرا للداخلية، وهو ليس شخصية مستقلة".

وقبل ذلك، كشف علي السنيد القيادي في ائتلاف النصر بزعامة العبادي، أن "قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سيلماني متواجد في بغداد من أجل الضغط لتمرير فالح الفياض لحقيبة وزارة الداخلية، لكن هذه التدخلات رُفضت ولم يتحقق ما أراده سليماني ولن يتحقق، فالإرادة العراقية هي الأقوى".

وفشل عبد المهدي، الأسبوع الماضي، في تمرير ثمانية مرشحين لشغل ما تبقى من الوزارات في كابينته الحكومية، ولاسيما وزارتي الدفاع والداخلية، جراء فوضى حدثت في البرلمان.