"الأعلى للدولة" بليبيا: تعديل البرلمان مخالف للاتفاق السياسي

صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي، على أن التعديلين الدستوريين المرقمين بالعاشر والحادي عشر الصادرين عن مجلس النواب، مخالفين للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية.

وأعلن المجلس في بيانه اليوم الإثنين، توافقه مع مجلس النواب حول ما جاء في المادة الأولى من التعديل رقم 11، مشيرا إلى أن التعديل ينبغي أن يشمل النصوص التي تم الاتفاق عليها بين لجنتي المجلسين، والتي تحدد آلية تشكيل المجلس الرئاسي واختصاصاته واختصاصات مجلس الوزراء.

وصدر هذا البيان عقب جلسة المجلس الأعلى التي عقدها اليوم الإثنين بمقره في طرابلس، حول موقفه من التعديلات الدستورية الأخيرة التي أصدرها مجلس النواب في 26 من شهر نوفمبر الماضي، بشأن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، والتعديل الدستوري العاشر حول قانون الاستفتاء.

ورفض المجلس، العبارة الواردة في المادة الثانية من التعديلات مجلس النواب، والتي تنص على أنه "لا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله، ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري"، وفق ما ذكر البيان.

ودعا المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب الأخذ بملاحظاته واستكمال الخطوات المشتركة لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، والتوافق حول قانون الاستفتاء الدستوري بما يضمن إنجازه، على حد قوله.

وجدد المجلس تمسكه بالاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر من العام 2015 بمدينة الصخيرات، واعتباره جزءً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري بموجب التعديل العاشر الصادر عن المؤتمر الوطني العام بتاريخ 5 أبريل 2016.

وفي السياق ذاته قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن تعديلات مجلس النواب يشوبها عددٌ من المخالفات القانونية، معتبرًا أن مجلس النواب أصدر قانون استفتاء مخالفًا للاتفاق السياسي.

وأضاف المشري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين بطرابلس، أن تعديل أي مادة في الاتفاق السياسي يلغي الصيغة الأصلية، مؤكدا أن كل الإجراءات متوقفة فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء على الدستور إلى حين إعلان مجلس النواب للإعلان الدستوري، حسب قوله.

وشدّد رئيس الأعلى للدولة، على عدم تقبله لأي خيار من مجلس النواب خارج إطار الاتفاق السياسي، واعتراضه على تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية، مشيرا إلى أنه قد أكد في كل جلسات المجلس الأعلى للدولة إنهاء الأجسام السياسية والخروج بجسم منتخب.

وجدد المشري، موافقة مجلس الدولة على تشكيل مجلس رئاسي مصغر من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، مؤكدًا دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الاستفتاء على الدستور.

وأكد رئيس المجلس، أن الملتقى الوطني الجامع، لن يلغي جسما سياسيا قائما، أو ينشأ أخر، وإنما هو لحل عدة أزمات في ليبيا، أبرزها الدستور والانتخابات وتوزيع الثروة.

وكان مجلس النواب قد أقر التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر خلال جلسته التي عقدت في 26 من نوفمبر الماضي بطبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وحضور قرابة 119 نائبا، صوّت جميعهم على التعديل باستثناء نائبا واحدا.

وتنص المادة 11 على تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي، على أن تتكون السلطة التنفيذية من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة)، ومجلس الوزراء (الحكومة).

اقرأ أيضا: هجوم على تعديلات البرلمان الليبي.. هل سيرفضها الأعلى للدولة؟

ونصت المادة الثانية من التعديل، على أن يتكون مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، ويتَّخذ مجلس رئاسة الدولة كافة قرارته بالإجماع، وتجري عملية اختيار أعضاء مجلس رئاسة الدولة على أن يقوم مجلس النواب بتضمين تعديل الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري بعد تعديله بهذا الاتفاق.

ويعقد أعضاء مجلسا النواب والدولة عن كل منطقة من المناطق الجغرافية التاريخية الثلاث، مجمع انتخابي فيما بينها لانتخاب مرشح واحد بالاقتراع السري لعضوية المجلس الرئاسي من بين الحاصلين على تزكية غير متكررة لعدد لا يقل عن 40% من أعضاء المجلسين في كل منطقة، وذلك خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل.

ويُعتمد أعضاء المجلس الرئاسي من قبل مجلسي النواب والدولة بالأغلبية المطلقة لأعضاء كل مجلس، وينتخب أعضاء المجلس الرئاسي بعد اعتمادهم من المجلسين بانتخاب رئيس من بينهم شريطة أن يبدأ العمل بعد انتخاب الرئيس.

ونوهت المادة الثانية من المقترح، إلى أن يختار المجلس الرئاسي رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ اعتماده من المجلسين، ويقوم مجلسي النواب والأعلى للدولة بتشكيل لجنة للتوافق على المناصب السيادية خلال أسبوع من اعتماد المجلس الرئاسي.