نزوح كبير لفلسطيني لبنان إلى أوروبا.. ما الأسباب؟

على وقع الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان، تتضارب الأنباء حول حقيقية ما يتردد عن موجة نزوح جماعية تشهدها المخيمات إلى أوروبا بسبب الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها الفلسطينيون هناك.

ووفقا لما تناقلته وسائل إعلام لبنانية من تصريحات على لسان القيادي في حركة فتح، منير  المقدح، فإنه تم تسجيل هجرة 1500 فلسطيني خلال الأشهر الستة الماضية، ومغادرة 4000 عائلة فلسطينية ما بين عامي 2017-2018.

هذه الأرقام التي تؤكدها تضارب المعلومات بشأن أعداد الفلسطينيين المقيمين في لبنان، حيث تشير نتائج التعداد العام لدائرة الإحصاء المركزي اللبناني للعام 2017، إلى وجود 174 ألف لاجئ فلسطيني، في حين أن بيانات (الأونروا) تشير إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لديها في لبنان بلغ 490 ألفا، ما يؤكد فرضية نزوح أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

بالتزامن مع ذلك رصدت "عربي21" عددا من الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم (فلسطينيو لبنان يطالبون بالهجرة)، حيث يؤكدون رغبتهم ورغبة عائلاتهم في المغادرة فورا في حال اتيحت لهم الفرصة لذلك.

أوضاع مأساوية

إلى ذلك أشار الصحفي الفلسطيني المقيم في لبنان، عبد الكريم يعقوب، أن "أوضاع اللاجئين في مخيمات لبنان تتجه من سيئ إلى أسوأ، حيث لم تعد مطالب النزوح والهجرة إلى أوروبا تقتصر على المقتدر ماليا، بل باتت حديث الشارع داخل المخيمات، وهنالك من عرض بيته وأغلق محاله لتوفير تكاليف السفر له ولعائلته للهجرة إلى أوروبا، سواء بطريقة شرعية أو من خلال عمليات التهريب".

وأضاف يعقوب في حديث لـ"عربي21" إذا "أردنا الحديث عن دوافع الهجرة، فقد كانت تقتصر في السابق في البحث عن تعليم جامعي أفضل وأقل تكلفة مما هو في لبنان، ولكن دوافع الهجرة اختلفت كليا خلال السنوات الماضية، لتشمل البحث عن وضع معيشي أفضل، والهروب من شبح الموت؛ نظرا للاشتباكات المتكررة التي تحدث بين الفينة والأخرى داخل المخيمات".

وتابع، يمكن القول بأن "القوانين الموجودة في لبنان التي لا تجيز للفلسطيني اكتساب أبسط الحقوق المدنية كالعمل والحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، هي سبب إضافي في دفع الفلسطينيين إلى الهجرة إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية".

يعيش الفلسطينيون في لبنان في 12 مخيما تشرف عليها الأونروا، وتقدم لهم خدمات التعليم والصحة والمساعدات الغذائية، وهي المسؤولة المباشرة عن أوضاعهم، حيث تحظر القوانين في لبنان للفلسطيني أن يعمل في الوظائف الحكومية، أو يحصل على حقوقه كالوافد الأجنبي.

جمعيات للتهجير

وفي السياق ذاته، أشار القيادي في حركة فتح في لبنان، منير المقدح، لـ"عربي21" أن "قرار الأونروا بتقليص خدماتها في لبنان بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها، دفع بالكثير من اللاجئين إلى اتخاذ قرار الهجرة بمعدلات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل نشاط متزايد لجمعيات تعمل داخل المخيمات وتقدم عروضا للهجرة إلى أوروبا من خلال المرور بقبرص أو تركيا، وتتعهد هذه الشركات بتأمين السفر مقابل دفع مبلغ مالي يقدر بـ8 آلاف دولار لكل أسرة".

قال أحد المواطنين من مخيم عين الحلوة الذين سارعوا للتسجيل في هذه الجمعيات، إن "هذه الجمعيات تعمل داخل المخيمات الفلسطينية منذ عدة أشهر تحت حراسة الأجهزة الأمنية، وهي تقدم نوعين من العروض، الأول الهجرة بطريقة آمنة من خلال السفر من مطار بيروت إلى إحدى دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل أو بوليفيا، والعودة إلى أوروبا عن طريق (الترانزيت)، حيث يُقدم الفلسطيني فور وصوله إلى مطارات أوروبا على تمزيق مستنداته الرسمية وتقديم طلب اللجوء".

وأضاف لـ"عربي21" "النوع الثاني من الهجرة وهو يحمل خطرا على حياة الأفراد من خلال السفر بمراكب الصيد إلى سواحل قبرص أو تركيا أو اليونان، ويكون باستقبالهم أشخاص يحملون جنسية البلد التي وصلوا إليها، ثم يتعهدون أمام السلطات بضمان استقبالهم كأحد أقربائهم كانوا بانتظارهم".

لبنان الأسوأ للاجئين

من جانب آخر اعتبر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، عصام عدوان، أن "تراجع أعداد الفلسطينيين في لبنان مرهون بعاملين أساسيين، الأول تعامل الحكومة اللبنانية مع المخيمات الفلسطينية باعتباره ملفا أمنيا، وهذا ما حرم الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والإنسانية، وبذلك تعتبر لبنان من أسوأ الدول التي تعاملت مع الفلسطينيين، على عكس العراق قبل الغزو الأمريكي والأردن وسوريا، الذين يتعاملون مع الفلسطيني بالمثل مع مواطني بلدهم".

وأضاف عدوان لـ"عربي21" "العامل الثاني مرتبط بتوجهات أمريكية وإسرائيلية لتوطين الفلسطينيين في بلد ثالث بعيدا عن مناطق المخيمات، وهذا يأتي بالضغط على حكومات الدول أو الأونروا لتقليص خدماتها لدفع الفلسطينيين للهجرة".

ونوه عدوان إلى "أننا نرفض منح الجنسية للاجئين في البلد الذي يوجدون فيه، حتى لا يسقط عنه صفة اللاجئ، ولكن نطالب بضرورة مساواة الفلسطيني بالحقوق المدنية والمعيشية لضمان كرامته إلى حين عودته إلى دياره".

اقرأ أيضا: لبنان.. المنفى الصامت للاجئين الفلسطينيين والسوريين