القضاء يتحرك.. ووهاب يتحدى الحريري بحزب الله

ترتفع "سخونة" الشارع في لبنان إزاء التطورات الأخيرة التي أشعلتها تصريحات الوزير السابق وئام وهاب المتحالف مع حزب الله بحق الرئيس المكلف سعد الحريري ووالده الراحل رفيق الحريري، فبعد أن آثر تيار المستقبل اللجوء إلى القضاء لمحاسبة وهاب تحدى الأخير الجميع مؤكدا في تصريحات له بأن "حزب الله أبلغ الحريري بالموقف المناسب"، في إشارة إلى الردّ على تحرك فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني لتنفيذ استدعاء بحق وهاب للتحقيق معه إزاء مواقفه الأخيرة.

واندلعت اشتباكات محدودة مع أنصار وهاب في محيط منزله بعدما رفض مناصرو الأخير دخول القوة الأمنية إلى محيط سكنه، في وقت أكد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن لا غطاء لأحد، مقللا من أهمية الحديث عن تعاطف درزي مع وهاب.

ورأى القيادي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش أنّ "وئام وهاب ليس قادرا على رفع سقف خطابه من دون توجيهات أو حماية وغطاء له"، موضحا أنّ "قرار بدئه بهذه الحملة منسق سابقا"، ونوّه أن "وهاب يأخذ القرار ومن ثمّ يمضي على سجيته لتنفيذ أحقاده رافعا سقف الخطاب".

سيناريوهات مقبلة

ورأى علوش أن حزب الله يُحضر لسيناريوهات مقبلة في لبنان، مستندا في قراءته إلى ما يقول إنه "تجارب سابقة مع الحزب"، قائلا: "عند كل ضغط ينبع من حزب الله يتبع ذلك محاولة وترجمة له ضمن معادلاته على الساحة اللبنانية".

وشدّد علوش في تصريحات لـ"عربي21" أن "ما يحاول فرضه حزب الله ليس قدرا مسلطا عل اللبنانيين"، معتبرا أن "الحزب فشل في فرض اشتراطاته السياسية، ولذلك يعتمد على خيارات أخرى ضاغطة"، وأشار إلى أن "وضع حزب الله مأزوم في سوريا، بالتوازي مع مخاوفه من انقطاع تموينه من السلاح والمال وما يسمى فائض القوة التي تمتع فيها سابقا في الأراضي السورية في ظل الضوابط التي وضعتها روسيا على التحركات الإيرانية، عدا دلالات الغارات الإسرائيلية المتواصلة".

واتهم علوش "حزب الله بمحاولة تكريس واقع في لبنان عنوانه الغلبة المذهبية للوصول إلى الغلبة السياسية التي يطمح إليها"، وحول إمكانية توقيف وهاب من قبل القضاء اللبناني رغم الضغوطات السياسية، قال: "القضاء تحرك فعلا، ولا بد من  الوقوف على تفاصيل الاتهامات السياسية الموجهة ضده أيضا"، مردفا: "ما هو مثبت بحقه بشكل واضح محاولته إثارة النعرات الطائفية والفتن وتعريض الأمن الوطني للخطر".

ونوّه بأن "هناك متهمين في قتل الرئيس الراحل رفيق الحريري لا يستطيع أحد إيقافهم أو الوصول إليهم (في إشارة إلى حمايتهم من حزب الله)، كما ظهر مؤخرا على الإعلام متهم بقتل نقيب الصحافة رياض طه عام 1982 في منطقة الهرمل بسلاحه الخاص وسط عجز الأجهزة عن إيقافه"، مشكّكا بأن يتم تنفيذ أي إجراء قضائي بحق وهاب في حال صدوره بسبب ما أسماه "سطوة وإرهاب حزب الله".

وعن تحركات الشارع في حال استمرار الحملة ضد الحريري، أكد علوش "سعي تيار المستقبل لتهدئة مناصريه عبر اللجوء إلى القضاء، غير أنّ التخوفات حاضرة من الوصول إلى مرحلة يصعب فيها السيطرة على غضب الشارع"، محذرا من أن "رغبة حزب الله قد تصب في خانة تأزيم المناخ في لبنان أمنيا في مسعى للوصول إلى مطامحه السياسية وفرض أجندته على الواقع اللبناني".

أين الحل؟

ويرى مراقبون وسياسيون أن إطفاء سخونة الشارع والمواقف يتعلق بحلّ الخلافات السياسية وأبرزها عقدة "توزير سنة 8 آذار"، وذهب النائب في اللقاء التشاوري "سنة 8 آذار" إلى رمي كرة الحل في ملعب الرئاستين الأول والثالثة، قائلا: "الحل يكمن عند رئيسي الجمهورية والرئيس المكلّف سعد الحريري"، وحول تشبث الحريري بموقفه الرافض لمنح نواب سنة 8 آذار مقعدا وزاريا، قال الصمد في تصريحات لـ"عربي21": "يدلّل إصرارهم على رفض إعاطائنا حقنا في الحكومة بأنهم هم من يعطّل البلاد"، لافتا إلى أن مطلب اللقاء التشاوري "محقّ ولا يحمل أي غايات تعطيلية بالاستناد إلى مبدأ تأليف حكومة الوحدة الوطنية المكوّنة من مختلف الطوائف وعلى أساس مذهبي وطائفي، وهذا ما حصل فعلا بإستثناء الطائفة السنية التي يحتكر تمثيلها من طرف واحد".

ولفت الصمد أن النواب السنة في اللقاء التشاوري حصلوا على حيثيتهم السياسية "من خلال الانتخابات الأخيرة، ولا يستيطع أحد أن يشكك بحجمنا وحضورنا على المستوى اللبناني و في الطائفة السنية"، رافضا الحديث عن غالب ومغلوب في الأزمة الأخيرة، وقال: "هي حكومة وحدة وطنية، و لسنا في صراع أو على حلبة مصارعة"، مضيفا: "ما نطالب به ينسجم مع احترام نتائج الانتخابات النيابية والشريحة التي نمثلها".

وحول الحملة التي قادها وهاب ضد الحريري مؤخرا، شدّد الصمد أن "الخلاف مع الرئيس المكلّف يقتصر على الإطار السياسي ولا يتعداه إلى الشخصي، و خطابنا السياسي يحمل لغة تحترم الجميع"، محمّلا أي طرف يخرج عن السياق المتعارف عليه مسؤولية "أقواله وتصرفاته"، وعن تحدي وهاب للرئيس الحريري بأن سنة 8 آذار سيحصلون على مقعد وزاري رغما عنه، قال: "لا أحمل الجواب عندي، فالوزير وهاب مسؤول عن كلامه، ولا أتحمل وأعضاء اللقاء التشاوري مسؤولية تصريحات لا تصدر عنا".

وردا على سؤال حول إمكانية إدانتهم لموقف وهاب ضد الحريري، قال: "ندين أي موقف يخرج عن الأدبيات السياسية وأصول الخطاب، ونطالب أن تتحلى المواقف كافة بالضوابط لما فيه مصلحة لبنان".

اقرأ أيضا: اشتباكات في لبنان بعد محاولة الأمن اعتقال وئام وهاب (شاهد)