هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشفت مصادر برلمانية عراقية لـ"عربي21"، الثلاثاء، كواليس جلسة البرلمان التي فشل فيها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في تمرير وزرائه الثمانية المتبقين من كابينته الوزارية.
وكان من المقرر أن يحسم البرلمان العراقي، الثلاثاء، التصويت على ثمانية وزراء لإكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي، وسط خلافات شديدة على عدد من المرشحين.
افتعال أزمة
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن "الجلسة شهدت نصابا كاملا، بحضور 168 نائبا، لكن نواب سائرون الذي كانوا خارج قاعة البرلمان، طعنوا في النصاب وطالبوا بإعادة احتسابه".
وأضافت أن "نواب سائرون الذين كانوا مقاطعين للجلسة ومحتشدين في كافتريا البرلمان، لكن خمسة منهم دخلوا قاعة البرلمان وطالبوا رئيس المجلس محمد الحلبوسي بإعادة احتساب النصاب، وأن الأخير وافق بعد إحضار طلب موقع من 50 نائبا".
اقرأ أيضا: عبد المهدي يفشل بتمرير وزرائه بعد فوضى بالبرلمان (شاهد)
وأوضحت المصادر أن "رئيس البرلمان قرر إعادة احتساب النصاب بإشراك نواب عن سائرون في هذه العملية، ورغم ذلك تبين وجود نصاب من 168 نائبا، الأمر الذي أثار حفيظة النواب الصدريين".
ولفتت إلى أن "الصدريين كانوا مبيتي النيّة لإثارة الفوضى في البرلمان، وذلك لتذرعهم بوجود ضيف في الجلسة وهو النائب السابق عزت الشاهبندر، كما أن أحد النواب الصدريين هدد صراحة بإعادة اقتحام البرلمان من الشعب".
وأكدت المصادر أن "تيار الصدر كان يسعى للإخلال بالجلسة ليثبت أن تحالف البناء بزعامة هادي العامري ليس لديه الأغلبية بالبرلمان، والأمر الآخر هو اعتراضهم على إعادة ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية وقصي السهيل للتعليم وصبا الطائي للتربية".
وبينت أن "رئيس البرلمان حاول بعدها الخروج من فتيل الأزمة برفع الجلسة لمدة نصف ساعة، لكنه بعد ذلك لم يتمكن من عقدها لأن معظم النواب غادروا مبنى البرلمان، ولم يبق نصاب، وتقرر تأجيلها إلى الخميس المقبل".
انقلاب عبد المهدي
وبخصوص موقف رئيس الحكومة مما أقدم عليه تحالف سائرون، قالت المصادر إن "تمسك عبد المهدي بمرشحي هذه الوزارات الثلاث على الرغم من اعتراض الصدر، يعد انقلابا عليه ورفضا لضغوط زعيم التيار".
وأكدت أن "رسالة عبد المهدي الأخيرة إلى رئيس البرلمان، التي رفض فيها أي ضغوط تمارس عليه لعدم تمرير الوزراء الذي رشحهم للمناصب الوزارية، تؤكد تخلي عبد المهدي عن الصدر، لأن الأخير يرفض هؤلاء المرشحين".
وحول مستقبل العلاقة بين الصدر والعامري على اعتبار أنهما من اختار عبد المهدي لتشكيل الحكومة، قالت المصادر إنه "لا يوجد تحالف حاليا بين الفتح والسائرون الذين يتزعمهما الاثنين، بسبب رفض الصدر لفالح الفياض، وإصرار العامري عليه".
وبحسب اعتقاد المصادر، فإن التيار الصدري قد يجد نفسه وحيدا في المستقبل إذا استمر على سياسته هذه، مرجحا تخلي أقرب حلفائه الحاليين، وهما ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، وتحالف الحكمة بقيادة عمار الحكيم.
وأرجعت المصادر الأسباب إلى الإحراج الكبير، الذي تسببه قائمة سائرون المدعومة من الصدر، للنصر والحكمة، مع الشركاء السياسيين في تحالف البناء بزعامة هادي العامري.
تعليق عبد المهدي
وغادر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، قبة البرلمان بعد فشله في نيل الثقة لثمانية وزراء لاستكمال كابينته الوزارية، حسبما كشفت مصادر برلمانية في وقت سابق لـ"عربي21".
وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها، إن عبد المهدي غادر البرلمان مع المرشحين الثمانية للوزارات المتبقية، بعدما أخفق في تمريرهم، وذلك بسبب خلافات حادة على عدد من المرشحين أبرزهم مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية.
اقرأ أيضا: جلسة لبرلمان العراق لـ"إكمال الحكومة".. والمالكي يهدد
وأوضحت أن "جلسة البرلمان رفعت لمدة نصف ساعة على أمل التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية على المرشحين، حيث أثارت الشغب والفوضى داخل الجلسة، كتلة سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".
وفي أول تعليق له عما جرى في البرلمان، قال عبد المهدي إن "الفوضى التي حصلت اليوم داخل جلسة مجلس النواب منعت التصويت على الوزراء المتبقين".
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد وجه أمس الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دعاه فيها إلى "عدم الانصياع إلى ما يجري خلف الكواليس من تقاسم المناصب".
وشدد الصدر على أن القادة "الشجعان" الذين حرروا الأراضي من سيطرة "داعش" هم الأولى بشغل حقيبتي الدفاع والداخلية، مذكرا إياه بالمهلة الممنوحة له وهي ستة أشهر إلى سنة واحدة، لإثبات نجاحه في الحكومة.