قضية ريجيني.. صبر إيطاليا نفد والتصعيد ضد مصر بدأ

أعلن مجلس النواب الإيطالي تعليق العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري، على خلفية قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

وتزامن هذا التطور مع قرب إعلان النيابة الإيطالية توجيه الاتهام لعدد من رجال الشرطة والمخابرات المصريين بقتل ريجيني.

وأوضح رئيس مجلس النواب الإيطالي "ربيرو فيكو"، خلال مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الإيطالي، أن كافة أشكال العلاقة مع مجلس النواب ستعلق لحين التوصل إلى نقطة حقيقية في التحقيقات ومحاكمة حاسمة.

جاء هذا القرار المفاجئ عقب اجتماع فريقي التحقيق الإيطالي والمصري في القاهرة الخميس، لاستعراض النتائج التي توصلت إليها التحقيقات في القضية حتى الآن، خاصة نتائج الفحص الفني لتسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق.

تحديد أسماء المتهمين

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصادر قضائية إيطالية قولها إن النيابة العامة ستتخذ خطوات جديدة لتسريع وتيرة التحقيقات في القضية، حيث ستعلن خلال ساعات أسماء مشتبه بهم متهمين بخطف وقتل ريجيني، مشددة على استمرارها في التعاون مع الجانب المصري في القضية.

وقالت المصادر إن من بين المشتبه بهم سبعة من رجال الشرطة والمخابرات، تم تحديد هوياتهم من قبل الأجهزة الأمنية الإيطالية، موضحة أن المشتبه بهم قاموا بالخطف والقتل والتضليل عقب وفاة ريجيني.

اقرأ أيضا: مصر تطلع إيطاليا على مستجدات التحقيق بمقتل "ريجيني"

يذكر أن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني تم اكتشاف جثته ملقاة على طريق صحراوي خارج القاهرة، وعليها آثار تعذيب شديد، بعد أيام من اختطافه في كانون الثاني/ يناير 2016، وتنكر السلطات المصرية أي معرفة لها بملابسات الحادث حتى الآن، وهو الأمر الذي لم يقنع السلطات الإيطالية، وسط اتهامات بضلوع الأجهزة الأمنية المصرية في الجريمة.

استدعاء السفير

وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها استدعت السفير المصري في روما هشام بدر، لمقر الخارجية، الجمعة، لحث القاهرة على احترام تعهدها بالتحرك سريعا؛ لتحديد هوية قتلة جوليو ريجيني، وتقديمهم للمحاكمة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إنها بحاجة لأن ترى تطورات ملموسة في التحقيق، مضيفة أن السلطات الإيطالية تشعر بعدم الارتياح فيما يتصل بتطور القضية.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، إن حكومة بلاده سلكت طريق الحوار في الأشهر الأخيرة مع مصر، التي كان يتعين عليها تقديم إجابات عن مقتل ريجيني، لكنها لم تأت بعد، مضيفا أنه "إذا لم يأت طريق الحوار بمؤشرات حول تحديد المسؤولين عن وفاة ريجيني، فإن الأمر لا يتعلق فقط بحظر صادرات الأسلحة، بل بتقويض كل أشكال العلاقات بين روما والقاهرة"، بحسب صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية.

ولم تصدر الخارجية أو النيابة المصرية بيانا للتعليق على هذه التطورات حتى الآن، لكن مجلس النواب أصدر بيانا هزيلا، بحسب مراقبين، للرد على مجلس النواب الإيطالي.

اقرأ أيضا: أبرز المحطات في قضية ريجيني (إنفوغرافيك)

وأبدى المجلس أسفه لاستباق البرلمان الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات، مؤكدا التمسك بسيادة القانون، وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لا سيما أن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.

وقال المجلس إنه يعبر عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات، وأسفه لهذا الموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الإيطالي، مشددا على رفضه لتسييس المسائل القانونية، واستباق نتائج التحقيقات.

الحبل يلتف حول رقبة السيسي

وتعليقا على هذه التطورات، قال أستاذ العلوم السياسية، عمرو هاشم ربيع، إن التعامل المصري منذ بداية هذه الأزمة كان سيئا للغاية، موضحا أن "مصر كان عليها أن تبادر بإجراء تحقيق نزيه وشفاف في القضية؛ حتى تعفي نفسها من هذا الحرج الكبير الذي وضعت نفسها فيه الآن، ولا تنتظر أن تقوم إيطاليا بهذه الخطوة".

وأضاف ربيع، في تصريحات لـ"عربي21"، أن إصرار السلطات على الإنكار، ومحاولة شراء الوقت طوال السنوات الثلاث الماضية على أمل أن تذهب القضية في طي النسيان كان رهانا خاسرا، لأن الحكومة الإيطالية لن تتهاون في حق أحد مواطنيها مهما كانت الأسباب.

وتوقع ربيع أن يتزايد الضغط الإيطالي على مصر في الأيام المقبلة، مؤكدا أن إيطاليا دولة محورية في أوروبا، ومن المؤكد أن الاتحاد الأوربي سيتضامن معها  في أي خطوات تصعيدية ضد مصر، مرجحا في الوقت ذاته أن "تتفاقم الأزمة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة".

وتعليقا على بيان مجلس النواب المصري الذي أصدره الجمعة للرد على البرلمان الإيطالي، قال عمرو هاشم ربيع إن استمرار النظام في سياسة وضع الرأس في الرمال "هيودينا في داهية"، بحسب تعبيره.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المخرج الوحيد لمصر من هذه الورطة الكبيرة هو أن تقوم السلطات المصرية بإعلان أسماء المتهمين من جانبها، وتبادر بمحاكمتهم أمام القضاء المصري، وأن تدعو منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية لمتابعة المحاكمة، وإلا فإن الحبل سيلتف أكثر حول رقبة الجانب المصري.