صحيفة: ترامب متورط في إخفاء معلومات حول مقتل خاشقجي

نشرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن دخول البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي في مواجهة، على خلفية التحقيقات الجارية والمتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن مجلس الشيوخ الأمريكي وجه في جلسة مغلقة جملة من الأسئلة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، وذلك فيما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ورفضت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، المشاركة في جلسات الاستماع، الأمر الذي فسره المشرعون بأنه ضغط من إدارة البيت الأبيض ومحاولة من طرف الرئيس الأمريكي، لإخفاء حقيقة تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الجريمة.

وأضافت الصحيفة أن كلا من وزير الخارجية الأمريكي ورئيس البنتاغون مثلا أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، للإجابة على بعض الأسئلة حول العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشأن مقتل خاشقجي.

وكان من المفترض أن تنضم جينا هاسبل إلى الجلسة، إلا أنها امتنعت عن المشاركة في اللحظات الأخيرة دون الإدلاء بالأسباب التي منعتها من القيام بذلك.

اقرأ أيضا: هكذا علقت كاتبة إسرائيلية على تمسك ترامب بعلاقته مع الرياض

الجدير بالذكر أن الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" قد لقي حتفه في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في مقر القنصلية السعودية بإسطنبول، من جهتها، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لديها بعض المعلومات التي تثبت تورط الأمير السعودي في هذه الجريمة.

ونقلت الصحيفة عن "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية توصلت إلى أن ولي العهد يمكن أن يكون قد أمر فعلا بقتل خاشقجي، وقد توصلت الوكالة إلى هذا الاستنتاج استنادا إلى بعض الأبحاث.

وكانت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية، قد ذكرت في طبعة لها أن من بين الدلائل المتوفرة والتي تدين ابن سلمان، أن هناك  مكالمة هاتفية مسجلة أمر فيها الأمير السعودي "بإسكات جمال خاشقجي في أقرب وقت ممكن"، لكن إلى حدود الساعة، لم يتم تحديد الجهة التي كان يتحدث إليها ابن سلمان.

وذكرت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات المركزية لم تعلق بشكل رسمي على العديد من المنشورات الصادرة إثر وفاة خاشقجي، في حين لا يزال ترامب يشكك في إمكانية تورط ابن سلمان في هذه الجريمة النكراء، مشيرا إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية لا تملك بيانات دقيقة حول هذا الأمر.

في هذا الصدد، وخلال تصريح أدلى به لصحيفة "واشنطن بوست" في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، عبر ترامب مجددا عن عدم يقينه من تورط بن سلمان في الجريمة، قائلا: "ربما قد أمر بذلك وربما لا، لم يعترف ابن سلمان والدوائر المحيطة به بذلك، كما أن وكالة الاستخبارات المركزية لم تقدم أدلة دامغة تدينه".

اقرأ أيضا: محلل أمريكي: السعودية ستظل خطرة ما بقي ابن سلمان بالحكم

وأفادت الصحيفة أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بوب كوركر، كان قد أصر على ضرورة حضور مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، في الجلسة المنعقدة الأربعاء، موضحا أنه أراد معرفة مدى تقدم التحقيقات الجارية بشأن قضية اغتيال خاشقجي، ومدى الضغط الذي تسلطه وكالة الاستخبارات المركزية على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك، أفاد كوركر أن وجهة نظره حول تورط ابن سلمان يمكن أن تتغير اعتمادا على نتائج جلسات الاستماع.

وأوردت الصحيفة أنه على إثر رفضت جينا هاسبل الحضور في جلسة الاستماع، وتساءل الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الكونغرس الأمريكي عما إذا كان ترامب قد ضغط على هاسبل، وما إذا كان يحاول إخفاء بعض الحقائق بشأن مقتل خاشقجي، بما في ذلك تورط ولي العهد السعودي في هذه الجريمة.

من جهته، أعرب السيناتور الأمريكي ديك ديربن، عن شكوكه بشأن المعلومات المقدمة من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية فيما يتعلق بقضية خاشقجي، أما الرئيس المرتقب للجنة الاستخبارات بمجلس النواب، آدم شيف، فقد صرح خلال لقاء له مع قناة "سي ان ان" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير أمين مع الشعب الأمريكي فيما يتعلق بقضية خاشقجي، وقد قال شيف: "لا أعرف ما إذا كانت المصالح الشخصية لدونالد ترامب تؤثر على السياسة الأمريكية في الخليج العربي، ومن غير المعقول عدم محاولة اكتشاف ذلك".

ونقلت الصحيفة تصريح السيناتور الجمهوري مايك لي، الذي أدلى به خلال مقابلة جمعته مع شبكة "أن بي سي"، حيث أفاد أن ادعاءات الرئيس الأمريكي التي تشير إلى أنه لم يثبت تورط ابن سلمان في الجريمة لا تتوافق مع المعلومات الاستخبارية التي اطلع عليها بشكل شخصي.

أما السيناتور الديمقراطي تيم كاين، فذكر أنه "بعد أن ضاعف الرئيس الأمريكي دعمه للمملكة على خلفية مقتل خاشقجي، تقع مسؤولية احترام القيم الأمريكية في العالم ومنع المشاركة في بعض النزاعات على عاتق الكونغرس".

وفي الختام، نوهت الصحيفة إلى أنه في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، قدم ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ينص على فرض عقوبات ضد المملكة العربية السعودية، وتحديدا وقف إمداد المملكة بالأسلحة الأمريكية.