القضاء العراقي يفرج عن وزير سابق متهم بقضايا فساد كبيرة

نشرت مواقع محلية، الأربعاء، وثيقة صادرة عن محكمة الرصافة في بغداد، تقضي بالإفراج عن وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، بعد ثمانية أشهر من الحكم عليه بـ21 عاما في ثلاث قضايا فساد.

وبحسب الوثيقة، فقد جاء نص القرار القضائي أنه "لدى التدقيق والمداولة من قبل اللجنة وجد أن المحكوم عليه (عبد الفلاح حسن هادي السوداني) من محكمة جنح الرصافة، وفق أحكام المادة (331/ عقوبات)، ولتنازل المشتكين ( وزارة التجارة )، ولعدم شموله بقانون العفو السابق، أو بقانون خاص وحسب مطالعة الموظف المختص في الحاسبة الخاصة بقوائم المشمولين بالعفو العام السابق، فقد قررت اللجنة شموله بقانون العفو العام النافذ بتاريخ (25/ 8/ 2016)، المعدل".

ونص القرار القضائي على "إيقاف تنفيذ العقوبة بحقه وإخلاء سبيله من السجن بقدر تعلق الأمر بالدعوى، وإشعار الجهة المودع لديها المحكوم بتنفيذه بعد اكتساب القرار".

وكانت محكمة عراقية قد حكمت في شباط/ فبراير من العامل الجاري بسجن وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، 21 عاما، في ثلاث قضايا فساد من أصل ثمان مقدمة بحقه.

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول عراقي قوله: إن "محكمة النزاهة أدانت السوداني بثلاث قضايا، اثنتان بتهمة الإهمال الوظيفي وحكمهما 14 عاما، والثالثة بتهمة الاستغلال الوظيفي وحكمها سبعة أعوام".

وكانت السلطات العراقية قد تسلمت السوداني المدان بقضايا فساد مالي من الإنتربول، بعد اعتقاله في بيروت في أيلول/ سبتمبر 2017، واعتقلت السلطات اللبنانية السوداني، في مطار بيروت، على خلفية مذكرة إلقاء قبض صادرة من الشرطة الدولية.

وأصدرت المحاكم العراقية عام 2012 حكمًا غيابيا بالسجن 7 سنوات على السوداني لإدانته بقضايا فساد إداري ومالي.

وينتمي السوداني إلى حزب الدعوة العراقي، وانتُخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية عام 2005 والتي انبثقت منها حكومة إبراهيم الجعفري، وجرى اختيار السوداني لمنصب وزير التربية في حكومة الجعفري، وبعد انتخابات نهاية عام 2005، اختير السوداني أيضا لشغل منصب وزير التجارة.

وتولى منصبه في حزيران/ يونيو 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، واستقال في العام 2009، بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، لكنه تمكن من مغادرة البلاد بعد الإفراج عنه بكفالة.