هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أجمع مراقبون مغاربة، ومن ضمنهم مسؤولون داخل "رونو المغرب"، أن اعتقال الرئيس المدير العام لمجموعة "رونو نيسان" كارلوس غصن، لن يؤثر سلبا في الاستثمارات المرتبطة به، والتي توظف ما يقرب من 14 ألف عامل، بشكليها المباشر وغير المباشر والتي تستفيد منها معظم المقاولات المغربية العاملة في القطاع.
ووفق صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" المغربية، التي أوردت الخبر في عددها، الاثنين، فإنه على الصعيد الرسمي، ليس هناك ما يوحي بأن هذا الملف سيكون له أدنى تأثير على المخطط الاستثماري الذي تنهجه المجموعة في المغرب ، نظرا لأن "غصن" يبقى في جميع الحالات مجرد عضو من أعضاء الشركة، رغم أنه لعب دورا هاما وحيويا في إعادة رسم استراتيجية المجموعة ورسم مسارها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل مجموعة "رونو المغرب" قولهم لوسائل الإعلام بأن "اعتقال كارلوس غصن لن يكون له أي تأثير على استثمارات رونو في المغرب، بل بالعكس من ذلك، فإن هذه الاستثمارات ينتظر أن تتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة لما للمغرب من أهمية استراتيجية بالنسبة للمجموعة الأم".
اقرأ أيضا: توقيف رئيس مجموعة "نيسان" بشبهة مخالفات مالية
وكان كارلوس غصن، قد قدم بمراكش في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مشروع مضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنع "صوماكا" للسيارات بالدار البيضاء.
ويهدف المشروع، الذي قدمه غصن إلى رفع القدرة الإنتاجية للشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) من 80 ألف سيارة في السنة حالياً إلى 160 ألف سيارة في 2020، وذلك ضمن مخطط زيادة إنتاج مصانع رونو في المغرب إلى 500 ألف سيارة في السنة (340 ألف سيارة في طنجة و160 ألف سيارة في الدار البيضاء) .
جدير بالذكر أن المصنع الفرنسي كان قد وقع في شهر نيسان / أبريل من 2016، بمدينة الرباط صفقة تبلغ قيمتها 10 مليارات درهم، مع الدولة المغربية بهدف توليد أرباح على المدى الطويل، قد تناهز 20 مليار درهم في السنة بالنسبة لصناعة السيارات في المغرب. ولكي تسد مجموعة رونو الفرنسية فجوة الاتفاق، سعت إلى مضاعفة وتيرة إنتاج السيارات بالمملكة، لكي تقرب من 160 ألف سيارة في السنة قبيل حلول 2020.
يشار إلى أن نسبة اندماج مجموعة "رونو المغرب" ضمن السوق الوطني تقارب 50 في المئة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتناهز 65 في المئة بحلول سنة 2023.
اقرأ أيضا: اعتقال مدير "نيسان ـ رينو".. لماذا أثار سخرية المغاربة؟
وأوقف غصن الذي لا يزال محتجزاً في اليابان، الاثنين، تزامنا مع توقيف مساعده غريغ كيلي الأمريكي الجنسية.
ويُشتبه بعدم إعلانه كامل دخله كرئيس لمجلس إدارة شركة نيسان، وبأنه أخفى منه ما يوازي خمسة مليارات ين بين حزيران/ يونيو 2011 وحزيران/ يونيو 2015.
كما كشفت الصحيفتان اليابانيتان "ازاهي شيمبون" و"نيكاي"، الجمعة، أنه فعل الشيء نفسه خلال الأعوام الثلاثة التالية أي حتى 2018، ما يعني أنه أخفى عن مصلحة الضرائب في اليابان 62 مليون يورو من دخله.
كما يشتبه بعدم إعلانه الحصول على علاوة بقيمة 30 مليون يورو جناها من أرباح عن أسهم يملكها، بحسب ما نقلت صحيفة نيكاي.
اقرأ أيضا: مزيد من التهم بحق غصن ومساع لحماية الشراكة بين رينو ونيسان