بعد البطاطس والطماطم .. أسعار الأرز بمصر الأعلى في تاريخه

ارتفعت أسعار الأرز في مصر بمختلف أنواعه أكثر من خمسين بالمئة مقارنة بالعام الماضي 2017، بعد أن قلصت الحكومة المساحة المنزرعة من الأرز هذا العام إلى نحو النصف، في محاولة لتخفيف حدة أزمة نقص المياه.

في تشرين أول/ أكتوبر 2017، بلغ سعر طن الأرز الشعير 4200 جنيه للحبة العريضة، و4050 جنيه للحبة الرفيعة، مع وجود فائض كبير في الإنتاج، وتراوح سعره في المحلات بين 5.5 جنيه و 7 جنيهات للكيلو للمستهلك.

في حين بلغ سعر طن الأرز هذا العام 6500 للشعير عريض الحبة، و5600 للأرز الشعير رفيع الحبة، مع وجود نقص في المعروض؛ بسبب وجود نقص في الإنتاج، وتراوح سعره في المحلات بين 8.5 جنيه للكيلو و11 جنيه للكيلو للمستهلك.

 ارتفاع التضخم

وأعلنت وزارة التموين عن مناقصة عالمية لاستيراد 25 ألف طن أرز الشهر الماضي من أجل سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المصري، ومحاولة الحيلولة دون استمرار رفع الأسعار، فيما توقعت لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، حدوث موجة ارتفاع في أسعار الأرز.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، 17.5% مقابل 15.4% في أيلول/ سبتمبر الماضي، في حين ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.8%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 احتكار ..وسوق وهمي

وارتفع سعر طن الأرز نحو ألف جنيه في أقل من شهر، وقال صاحب مضرب الشروق بمركز المحلة عبدالمعز الشهاوي لـ"عربي21" إن "سعر طن الأرز الشعير قبل تقشيره 5600 و6500 وسعر طن الأرز بعد تقشيره 8500 جنيه و9500 جنيه من أرضه أي من مكانه دون توصيل".

ولكنه عزا ارتفاع السعر إلى الاحتكار وليس العرض والطلب، قائلا: "ما نراه اليوم ليس سوقا حقيقيا، إنما وهم لا أكثر ولا أقل، فالسوق الحقيقي هو سوق المستهلك، وهو العرض والطلب، ولكن في الحقيقة لا يوجد مستهلك؛ لأنه لا يوجد فلوس في يد الناس، وأصبح البعض يشتري على قدر حاجته وليس كمية العام مثل كل مرة".

وأضاف أن من الأسباب أيضا: "التعامل غير المهني من وزارة الزراعة مع زراعة الأرز، من خلال إطلاق تصريحات غير مسؤولة أدت إلى شعور المواطن بالخوف من قلة مساحة الأرز وبالتالي من نقص الإنتاج، في حين أن الوزارة تغاضت عن مخالفات كثيرة فيما يتعلق بمساحة الأرز".

وحذر الشهاوي من لجوء بعض التجار إلى غش الأرز: "بعض التجار يلجأون إلى خلط الأرز المصري البلدي بالأرز المستورد من أجل زيادة الربح، ولا يكتشفه المشتري إلا إذا قام بفرزه جيدا، أو كان عارفا بنوع الأرز الذي يشتريه".

ورأى أن الأرز المستورد ليس بديلا للبلدي لكثير من المصريين، قائلا: "الأرز المستورد مهما كانت جودته فطعمه مختلف عن طعم الأرز البلدي المفضل للمصريين، ويعود التعود على هذا النوع من الأرز إلى ارتباط الأسر به؛ لذلك سوف يستمر الطلب عليه".

"القادم أسوأ"

وحمل مستشار وزير التموين السابق، عبدالتواب بركات، الحكومة المصرية مسؤولية أزمة الأرز قائلا: "الحكومة مسؤولة عن أزمة الأرز؛ بسبب إعلان الحرب على زراعته، وسجن المخالفين بزعم شح المياه، بالرغم من عدم تشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإصرار الدولة على الاستيراد من الخارج ".

وفي حديثه لـ"عربي21"، توقع أن تتعقد الأزمة في ظل تراجع الإنتاج المحلي هذا العام: "سوف تخرج الأزمة عن تحكم الحكومة وترتفع الأسعار، وقد يختفي من الأسواق كما حدث في 2016 ، بسبب تراجع الإنتاج وتأخر موسم زراعة المحصول الجديد الذي يبدأ منتصف العام القادم، في ظل ارتفاع أسعار الأرز المستورد وتدني جودته".

لافتا إلى أن "سعر طن الأرز المصري العريض قفز بمعدل 500 للطن في يوم واحد، وكان قد ارتفع بداية الشهر بمعدل ألف جنيه للطن، ما يزيد من مخاوف حدوث أزمة في الأرز تشبه أزمة ارتفاع أسعار البطاطس إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة  قبل أيام قليلة والطماطم أيضا".

وأوضح بركات أن "سعر كيلو الأرز المصري في محلات البقالة وصل إلى 12 جنيه للكيلو غرام من الدرجة الأولى، و8 جنيهات للدرجة الثالثة"، مستبعدا في الوقت نفسه أن "يحل الأرز المستورد محل الأرز المصري بسبب جودته المتدنية ورائحته الكريهة".

اقرأ أيضا: لماذا يتقلب المصريون في أزمات نقص بعض المحاصيل الزراعية؟‎