هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التوترات التجارية ورفع أسعار الفائدة يتسببان في تباطؤ النمو العالمي، رغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن إلى هبوط حاد، وخفضت المنظمة توقعاتها للعام المقبل.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو العالمي من 3.7 % في العام الحالي إلى 3.5% في 2019 و2020.
وكانت المنظمة تتوقع في السابق أن يسجل النمو 3.7% في 2019.
وسيكون تباطؤ النمو العالمي أسوأ في البلدان غير الأعضاء في المنظمة، حيث من المرجح أن تشهد العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة نزوحاً لرأس المال في ظل زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في بلدان تواجه مخاطر مثل البرازيل وروسيا وتركيا وجنوب إفريقيا.
وقالت المنظمة إن رفع أسعار الفائدة قد يحفز الأسواق المالية على إعادة تقدير الموقف وبالتالي إعادة تقييم المخاطر المعرض لها المستثمرون مما يؤدي لعودة التقلبات.
ووفقاً لحسابات المنظمة، يمكن أن تؤدي أي حرب تجارية شاملة إلى حالة من الضبابية الاقتصادية قد ينتج عنها خسارة ما يصل إلى 0.8 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2021.