قفزة بعائد السندات الدولية تزيد أوجاع الحكومة المصرية

ارتفع العائد على السندات الدولية المقومة بعملتي اليورو والدولار المطروحة في الأسواق الخارجية بنسب تراوحت بين 30 و50 نقطة أساس خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، الأمر الذي يزيد من الضغوط المالية على الحكومة المصرية.

وتشير بيانات وأرقام أصدرتها وزارة المالية المصرية، إلى أن العائد على السندات الدولارية المستحقة في 2022، سجل بنهاية تداولات الإثنين الماضي نحو 7 في المئة مقابل 6.18 في المئة أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، و6.125 في المئة فائدة الكوبون.

وزاد العائد على السندات أجل 2027 إلى 8.19 في المئة، مقابل 7.75 في المئة بنهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضى، و7.5 في المئة فائدة الكوبون، العائد على السندات المستحقة في 2047 معدل 9.48 في المئة، مقابل نحو 9.01 في المئة نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، و8.5 في المئة فائدة كوبون.

ووصل العائد على السندات الدولارية المطروحة خلال 2018 بفائدة كوبون 5.577 في المئة أجل 2023 إلى 7.14 في المئة، كما ارتفع العائد على السندات المُستحقة في 2028 بفائدة كوبون 6.588 في المئة إلى 8.27 في المئة، مقابل 7.74 في المئة آخر الشهر الماضي.

اقرأ أيضا: عائد السندات الحكومية المصرية يتراجع مع تفاقم الديون

وبلغ العائد على السندات أجل 2048 المطروحة العام الحالي بفائدة كوبون 7.903 في المئة إلى 9.37 في المئة، مقابل 8.89 في المئة أواخر الشهر الماضي.

وعلى صعيد السندات المقومة باليورو والمطروحة، خلال نيسان / أبريل الماضي، ارتفعت الفائدة على السندات أجل 2026 إلى 6.24 في المئة، مقابل 5.66 في المئة و4.754 في المئة فائدة كوبون، كما ارتفع العائد على السندات أجل 2030 إلى 7 في المئة مقابل 6.61 في المئة نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، و5.625 في المئة فائدة الكوبون.

وقال مركز أبحاث "بنك عودة"، في مذكرة بحثية حديثة، إن الفائدة على السندات المصرية تراجعت في إغلاق الأسبوع قبل الماضي، متفاعلة مع بيانات وكالة "ستاندرد آند بورز" التي ثبتت تصنيف مصر، لكنها عادت للارتفاع تزامنًا مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وكذلك معظم سندات المنطقة العربية.

وذكر أن تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لمدة خمس سنوات ارتفعت إلى 355 نقطة بزيادة 39 نقطة أساس عن مستويات بداية العام.