هجوم على تصريحات حفتر حول "القائد الأعلى".. ما تداعياته؟

أثار هجوم عضو في البرلمان الليبي على اللواء الليبي، خليفة حفتر بعدما طلب بنقل صلاحيات القائد الأعلى للجيش إليه، تساؤلات حول العلاقة بين "حفتر" والبرلمان، وما إذا كانت هذه التصريحات ستسبب قطيعة وتلاسن بين الطرفين مستقبلا.

وأكدت عضو مجلس النواب الليبي، سهام سرقيوة أن "طلب حفتر" نقل صلاحيات القائد الأعلى للجيش للقيادة العامة هو "انقلاب" على السلطة الشرعية المتمثلة في البرلمان.

وكشفت سرقيوه بأن "حفتر تم تعيينه بلا أي انتخابات أو اختيارات من قبل الأعضاء، وأن رئيس البرلمان "عقيلة صالح" هو ما من قام بتعيينه ومنحه صفة "المشير"، لذا هو الوحيد القادر على إقالته أو الإبقاء عليه في منصبه الحالي"، وفق تصريحات صحفية.

"صفعة" للبرلمان

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري إلى أن "حفتر أطلق رصاصة الرحمة على علاقته بالبرلمان بطلبه نقل صلاحيات القائد الأعلى له، موضحا أن حفتر تجاوز البرلمان بمفاوضته مع "السراج" على منصب القائد الأعلى، مما يدل على انقطاع العلاقة بين حفتر والبرلمان"، وفق قوله.

وأكدت عدة مصادر متطابقة من الشرق الليبي لـ"عربي21"، أن "العلاقة الآن بين رئيس البرلمان "عقيلة صالح" وبين "حفتر" انقطعت نهائيا ولا تواصل بينهما، وأن ذلك ظهر خلال مؤتمر "باليرمو" والذي رفض فيه الطرفان لقاء بعضهما البعض، أشاروا إلى أن تصريحات "حفتر" الأخيرة قطعت "آخر خيط".

والسؤال: ما تداعيات هجوم "سرقيوه" على "حفتر"؟ ونتائج هذه القطيعة بين المشير و"البرلمان"؟

"حفتر" فرض نفسه

من جهته، أكد وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي أن "البرلمان لن يستطيع اتخاذ أي إجراءات ضد "المشير" حفتر، كون الأخير فرض نفسه ووجوده دون اعتبار لأي سلطة تشريعية أو تنفيذية في البلاد، كما أن البرلمان في عداد المنتهي".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "ترقية وتعيين "حفتر" قائدا عاما للجيش الليبي جاءت أصلا بأمر منه شخصيا للبرلمان، والتخوف الأكبر أن يستمر "حفتر" في تعنته هذا حتى بعد انتخاب رئيس شرعي للبلاد"، حسب كلامه.

وفي تعليقه على دلالة التصريحات البرلمانية ضد "حفتر" ولإمكانية تنظيم حملة ضده، قال الوزير السابق: "لن يفعلوا شيئا في ظل هذه الفوضى"، كما قال.

غياب "قواعد دستورية"

وقال الباحث الليبي ومدير مركز "بيان" للدراسات، نزار كريكش إن "الوضع "مهلهل" بين مجموعة "الجيش" التابعة لحفتر وبين البرلمان، وفي حال غياب قواعد دستورية لا يمكن وضع تصريحات النائبة (سرقيوه) في سياق قانوني يوحي بوجود نظم حاكمة"، وفق قوله لـ"عربي21".

وأشار إلى أن "بعض النواب ضاقوا ذرعا بدور "المحلل" الذي قاموا به من أجل هذه "المليشيا"، ومن هنا بدأ بعضهم ومنهم عقيلة صالح نفسه محاولة إعادة سلطة النواب من خلال التذكير بالوضع القانوني الخاطيء الذي وصلت إليه العلاقة بين العسكريين والمدنيين الملتفين بلحاف القبيلة في الشرق الليبي"، حسب تعبيراته.

"الجيش" هو الأهم

وأوضح الباحث والكاتب السياسي الليبي، عزالدين عقيل أنه "بما أن البرلمان الآن لا وجود له، وحكومة الوفاق لا يعترف بها "المشير" حفتر، فمن حق القائد العام للجيش أن يتولى منصب القائد الأعلى كونه لايوجد رئيس منتخب الآن".

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "الرسالة التي أراد "حفتر" أن يرسلها من طلبه هذا، هي أن البرلمان أصبح مثله مثل مجلسي "الرئاسي والدولة" ولن يعترف به وأن هذه الأجسام الثلاثة هي سبب الخراب في البلاد، وأن "الجيش يريد أن يكون مؤسسة بعيدة عن كل هذه الأجسام ولا يخضع لها".

واستدرك قائلا: "في الحالة الليبية لابد أن يعمل "الجيش" على تصحيح الأوضاع وتسويتها، وأنه لا غرابة من الهجوم من قبل بعض النواب على "الجيش"، وأن هناك بالفعل قطيعة حقيقية بين "حفتر" وعقيلة صالح، عمقها طلب "حفتر" بنقل صلاحيات القائد الأعلى"، كما قال.

"برلمان عاجز"

ورأى الصحفي الليبي، عبدالله الكبير أن "تصريحات "سرقيوة" هي اعترافها بالحق، فمطالبة حفتر بمنحه صلاحيات القائد الأعلى تعني أنه لم يعد يعتبر "عقيلة صالح" قائدا أعلى، رغم أن الأخير هو من منحه لقب "قائد الجيش" في اجتماع قبلي بإحدى مدن الشرق ولم يتم هذا الأمر تحت قبة البرلمان".

وتابع لـ"عربي21": "البرلمان عاجز حتى عن الاجتماع، لذا لن يكون بوسعه اتخاذ أي إجراء ضد "حفتر"، لقد خرج القرار من أيديهم و أمسى "حفتر" هو صاحب القرار في الشرق، والدليل أن الوزراء والسفراء الأوربيين يذهبون مباشرة له عند زيارتهم إلى شرق ليبيا"، حسب رأيه.