مطالب للجنائية الدولية بفتح تحقيق بقضية "أسطول الحرية"

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقرار القضاة في دائرة ما قبل المحاكمة الأولى في المحكمة الجنائية الدولية باعتبار قرار مكتب الادعاء العام بعدم فتح تحقيق رسمي في قضية الاعتداء على أسطول الحرية بتاريخ 31 أيار/ مايو 2010 قرار خاطئ.

وأوضحت – في بيان لها، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه- أن هذا القرار يعتبر هو الثاني من نوعه؛ حيث فسخت ذات الدائرة قرارا سابقا لمكتب الادعاء العام بتاريخ 16 تموز/ يوليو 2015، وطالب أغلبية القضاة في حكمهم مكتب الادعاء العام بإعادة النظر في قراره إلا أن مكتب الادعاء أصر على عدم فتح تحقيق.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "اللافت أن المحكمة في قرارها الجديد أمهل مكتب الادعاء العام ستة أشهر للرد، واعتبر أن إصرار مكتب العام على قراره يخالف قواعد التحقيق والاختصاص التي نصت عليها اتفاقية روما".

اقرا أيضا :  نشطاء في "أسطول الحرية" يروون تفاصيل اعتداء الاحتلال عليهم

وأشارت المنظمة إلى أن "ثماني سنوات مرت على جريمة الاعتداء على أسطول الحرية ولا زال الضحايا وعائلتهم يبحثون عن العدالة في تقديم من ارتكب الجريمة للمحاكمة".

وأكدت أن "مكتب الادعاء العام مليء بالملفات التي تطالب بمحاسبة إسرائيليين على جرائم ارتكبوها وبعض هذه الجرائم الخطيرة كالاستيطان لا زالت مستمرة، إلا أن مكتب الادعاء العام لم يفتح أي تحقيق رسمي في أي من الجرائم التي ارتكبت".

وطالبت المنظمة مكتب الادعاء العام بضرورة فتح تحقيق رسمي في قضية الاعتداء على أسطول الحرية باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان، وكذلك الإسراع في فتح تحقيق في باقي القضايا المعروضة على المكتب؛ فالإفلات من العقاب شجع المسؤولين الإسرائيليين على ارتكاب مزيد من الجرائم".