لهذه الأسباب دعت أوروبا لتقييد تصدير السلاح إلى السعودية

أصدر البرلمان الأوروبي الخميس، موقفا جديدا تجاه الرياض، يدعو إلى فرض مزيد من القيود على صادرات الاتحاد الأوروبي من الأسلحة إلى السعودية.

واتهم البرلمان في بيان له، النظام السعودي أنه "لا يلتزم بالمعايير التي يتضمنها الموقف الأوروبي المشترك كشرط لتصدير الأسلحة، ومنها الالتزام بقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وطالب البيان بفرض عقوبات على البلدان التي تستخف بقواعد الاتحاد الأوربي في هذا الشأن، داعيا إلى "إنشاء آلية لمعاقبة الدول الأوروبية التي لا تلتزم بالموقف الأوروبي المشترك".

الأسباب

وأوضح البرلمان أن "تجديد دعوته يعود لسبيين هما، الحرب في اليمن من ناحية، ومقتل الصحفي جمال خاشقجي من ناحية أخرى"، معتبرا أن "السفن الحربية المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي تستعمل في فرض حصار على اليمن، بينما تستعمل الطائرات والقنابل في الغارات الجوية التي تزيد من معاناة الشعب اليمني".

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي: موقفنا من قضية خاشقجي لم يتغير وهذا ما نريده

والاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، وفق تقرير الاتحاد السنوي بشأن صادرات الأسلحة، ويصدر أكثر من ربع الأسلحة على مستوى العالم.

ودعوة البرلمان الأوروبي لتعزيز القيود ليست ملزمة، لكنها المرة الثانية خلال أقل من شهر واحد يمرر فيها المشرعون الأوروبيون قرارا يدعو لفرض قيود على مبيعات الأسلحة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.