لجنة مصرية جديدة لحقوق الإنسان.. هل يستفيد منها المعتقلون؟

اعتبر حقوقيون وسياسيون قرار الحكومة المصرية بتشكيل لجنة عليا للرد على المزاعم والادعاءات الموجهة لمصر في مجال حقوق الإنسان بالخارج، شهادة وفاة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الأخرى لفشلها في مواجهة الانتقادات المستمرة لملف حقوق الإنسان بمصر.

وطبقا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، فإن مهمة اللجنة العليا تولي إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر في المجتمع الدولي، على أن يضم تشكيلها مسؤولين وممثلين للمجتمع المدني وحقوقيين وأعضاء بالبرلمان.

وتقوم اللجنة بإعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها وتوافق عليها في إطار عملية المراجعة الدورية، ووضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وإعداد الخطط لتنفيذها ومتابعتها، وصياغة رؤية موحدة للتعبير عن الموقف المصري في المحافل الدولية والإقليمية.

وحول دور اللجنة الجديدة، أكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري مارجريت عازر، أن دورها إعداد تقارير دورية للرد على الشائعات الموجهة ضد مصر من المنظمات الحقوقية الدولية، وبيان حقيقة الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.

وقالت عازر في تصريحات صحفية، أن مهمة اللجنة رصد التقارير الخارجية التي تصدر عن مصر، وتحديد النقاط التي يمكن الرد عليها، مشيرة إلى أن اللجنة ليس لها علاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يعد جهة مستقلة وليست حكومية.

وفي تعليقه على تشكيل اللجنة الجديدة، وصف الخبير الدستوري، نور فرحات، تحديد مهمة اللجنة بالتصدي لحملات النقد الخارجية، بأنه تصور ساذج وخائب، وأضاف عبر صفحته على الفيس بوك قائلا: "الخارج يعرف أدق تفاصيل هذه الأوضاع في كل البلدان، وتحسين صورة مصر في الخارج مرتبط باحترام حقوق مواطنيها في الداخل، وهي الحقوق المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها".

ووجه فرحات انتقادا لأسلوب تعاطي النظام المصري مع المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنها لغة كسولة تعتمد على الحديث عن الخصوصية الثقافية والانتقائية في التعامل وخلط حقوق الإنسان بالدوافع السياسية والاستشهاد بنصوص الدستور والإشارة إلى انتهاكات بدول أخرى، مضيفا "مقاومة الإرهاب واجب على الدولة وحق للمجتمع في حدود الدستور والقانون، ولكن لا يمكن أن يتم اتخاذه ذريعة لقهر

المعارضة السلمية".

من جانبه، يؤكد الباحث السياسي عصام سعدون لـ"عربي 21" أن اللجنة موجودة بالفعل، وكانت تتبع وزارة العدالة الانتقالية قبل إلغائها، كما يوجد 6 جهات رسمية مختصة بحقوق الإنسان، من بينها لجنة بالبرلمان، والمجلس القومي، ولجان بمجلس الوزراء ووزارات العدل والخارجية والداخلية.

ويشير سعدون أن بمصر كذلك عشرات المنظمات الحقوقية التي يسيطر عليها النظام كالمنظمة المصرية، وغيرها، وهي منظمات لها تواجد دولي قديم، وبالتالي فإن تأسيس لجنة جديدة تتبع رئيس الحكومة مباشرة، يؤكد فشلها في تقديم تبريرات لإقناع المجتمع الدولي بالانتهاكات المستمرة على يد الانقلاب العسكري، كما أنها تأتي كخطوة لمحاولة إقناع الهيئات والدول المانحة لمصر، بتحرك الحكومة المصرية في اتجاه دعم حقوق الإنسان، خاصة أن المعونة الأمريكية على سبيل المثال تشترط عدم وجود انتهاكات في هذا الملف.

ويرى سعدون أن هذه اللجنة من المفترض أن يقوم بدورها الهيئة العامة للاستعلامات باعتبارها المعنية بمتابعة ما ينشر عن مصر في الخارج، متوقعا ألا تقدم هذه اللجنة أي جديد في هذا الملف، لأن التحركات ليست جادة وإنما شكلية، ولن تنطلي على المنظمات الحقوقية الدولية.

وهو ما يتفق معه الناشط الحقوقي أحمد عبد الباقي، مؤكدا لـ"عربي 21 " أن ملف حقوق الإنسان بمصر لن تحسنه مثل هذه اللجان، فمصر الأولى من حيث المحاكمات الجائرة سواء العسكرية أم المدنية، كما يوجد بمصر ما لا يقل عن 60 ألف معتقل من بينهم مئات النساء والأطفال وآلاف الشيوخ، بالإضافة لملف مكتظ بالتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري، ومؤخرا اعتقال الناشطين والناشطات بمجال الدفاع عن حقوق المعتقلين.

ويشير عبد الباقي إلى أن التقارير المتواصلة للمؤسسات والهيئات الدولية الحقوقية، سواء الأممية أو المستقلة، لم تتراجع طوال خمس سنوات عن توجيه انتقاداتها للنظام المصري منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013، وما يزيد من قناعة هذه المنظمات بسوء الملف المصري، هو الاستخدام المتزايد لكل الآليات الحكومية والأمنية لتقويض العدالة، مثل استخدام القضاء لصالح النظام في حربه ضد معارضيه، ومنح الضوء الأخضر للأمن بالقتل دون دليل بحجة مقاومة الإرهاب.

وطبقا للناشط القانوني فإن النظام المصري يعد الأول عالميا في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام ضد معارضيه، كما أنه توسع بشكل كبير في اعتقال الصحفيين والقضاء على الحريات الإعلامية، مشيرا إلى أنه يجب على النظام حتى يُقنع المجتمع الدولي بتغيره الحقيقي، أن يطلق سراح المعتقلين، وأن يكفل محاكمات عادلة ونزيهة، وأن يوقف القبضة الأمنية الغاشمة ضد معارضيه.