تكتل سعودي معارض جديد يطالب بوصول هذه الشخصية للحكم

ظهر تكتل سعودي معارض جديد، بمطالب بارزة، في مقدمتها جعل شخصية من العائلة المالكة على العرش، بدل الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأطلق التكتل المعارض على نفسه اسم تكتُّل "مُتحالفون من أجل الحكم الرشيد"، يطالب بتولي الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في السعودية لـ"فترة انتقالية".

وقال التكتل الجديد، في بيان نشره على "تويتر": "نعلن دعمنا لتولي الأمير أحمد مقاليد الأمور (الحكم) لفترة انتقالية مدتها سنة، ببيان دستوري، حتى يقرر الشعب السعودي مصيره".

وبحسب ما عرف التكتل عن نفسه، فإنه تكتل من ست حركات سياسية وسبعة مستقلين، وشملت الحركات السياسية كلا من: حركة كرامة بزعامة معن الجربا، وحركة أحرار يام وهمدان بزعامة عبد الهادي اليامي، وحركة تحرير جزيرة العرب بزعامة دخيل بن ناصر القحطاني، وحركة التعبئة الوطنية، وحركة ضباط الجزيرة العربية بزعامة مرزوق مشعان العتيبي، وحركة الحق والعدالة بزعامة مانع بن مهذل.

أما أعضاء التكتل المستقلون فهم كل من: هارون أمين أحمد، وعبد العزيز المؤيد، وخالد بن فرحان آل سعود، وأمين عبد الإله علي، وفيصل ناصر الرشيدان، وعلي العمار، وحسن الكناني.

ولا يمكن لـ"عربي21" التأكد من صحة ودقة المعلومات التي ترد في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يتسنى التأكد من خلفية التكتل.

ولقيت مطالب التكتل المعارض تفاعلا على "تويتر".

وأوضح التكتل أن "هذا الدعم للأمير أحمد بُني على ما لاحظناه من حرصه على إنقاذ الدولة، وعزوفه عن الحكم، كما أنه لم يكُن طرفاً في الانتهاكات التي حدثت في العهود السابقة".

اقرأ أيضا: NYT: كيف استغل ابن سلمان الحرم المكي لتحقيق أهدافه؟

وهاجم بيان التكتل الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، قائلا: "أثبتت السنوات الأربع الماضية، أن الملك وولي العهد، غير أهلَين للحكم، وأن منهجما في إدارة الدولة يُعرّض المملكة ومقدّساتها وشعبها ومواردها لأن تكون عرضة للاستباحة".

وطالب البيان بإطلاق سراح المعتقلين كافة بالسجون السعودية، والذين اعتُقلوا منذ تولي محمد بن سلمان ولاية عهد المملكة في تموز/ يوليو 2017، "وضرورة تعويضهم لإعادة تأهيل حياتهم".

واعتبر البيان أنه "منذ وصول محمد بن سلمان، وضعت البلاد في مأزق تاريخي".

وطالب بأن تُدار الدولة في المرحلة الانتقالية دون ولي عهد السعودي، معتبرين أنه "ليس من الحكمة اختيار شخص في هذا المنصب وسط ما تعانيه الأسرة الحاكمة من حالة ضعف وتفكك".

وانتقد ما أسماها "كارثة جريمة اغتيال الشهداء: (الصحفي) جمال خاشقجي، وتركي الجاسر، وسليمان الدويش".

وهاجم التكتل كذلك "ما قام به ابن سلمان من سياسات غير مسؤولة، تمثلت في قمعٍ المصلحِين واعتقال الأطفال والشيوخ والنساء، والحرب على اليمن، وحصار قطر، والدخول في مفاوضات متقدمة مع إسرائيل".

وتضمن بيان التكتل 12 بندا، منها "إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة وقوانين مكافحة الإرهاب"، مع "الدعوة إلى حوار وطني شامل ينتهي إلى صياغة نظام دائم للحكم، والاستفتاء على الملكية في نهاية المرحلة الانتقالية".

ومن ضمن البنود أيضا: "دعوة من يرغب من مُعارضي السعودية بالخارج إلى العودة إلى البلاد، وتمكينهم من حق المشاركة في الحوار الوطني"، و"تطهير الإعلام من رموز وسياسات العهد الغابر".

وشدد على "إيقاف عمليات الاستفزاز الطائفي التي تقوم بها قوات الأمن تجاه الأهالي الشيعية والبلدات الآهلة بمواطنين شيعة في منطقة القطيف، وتعويض مَن تضرّر منهم، والشروع في تنمية المنطقة".

وأخيراً، دعا إلى "الشروع في تمكين المواطنين البدون من حقوقهم في المواطنة وفي حمل جنسية البلاد".

وتتزايد الضغوطات على السعودية، جراء قضية مقتل الصحفي خاشقجي، دون تقديم رواية "أكثر مصداقية" لمقتله وأسبابه، وفق تصريحات أوروبية وأمريكية.

وما يثير الغضب الدولي أن قضية خاشقجي تعد "انتهاكا صارخا" للمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي تنص على أنه "لا يجوز استخدام المباني القنصلية بأي طريقة تتعارض مع ممارسة الوظائف القنصلية"، وفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني.

لقراءة جميع ما نشر في "عربي21" عن قضية اختفاء خاشقجي اضغط (هنا)