دعوات بالكونغرس للتحقيق في اتهامات لترامب بغسل أموال

قال عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي آدم شيف، إن الديمقراطيين يسعون إلى تصحيح الأخطاء التي ارتكبها الجمهوريون في التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وكشف شيف الذي فاز حزبه بأغلبية مجلس النواب الأمريكي في تصريحات لمجلة "ذي أتلانتك" الأمريكية، وترجمتها "عربي21"، عن اتجاه الحزب الديمقراطي للتحقيق في مزاعم بشأن تورط مجموعة شركات ترامب في عمليات غسل أموال مع روسيا.

وقال العضو الديمقراطي بالكونغرس: "هناك شهادات ذات مصداقية بأن الروس ربما قاموا بغسل الأموال من خلال منظمة ترامب، وإذا كان الأمر كذلك، فإننا نحتاج لأن نكون قادرين على النظر في الأمر والقدرة على إخبار البلاد بما إذا كان هذا صحيحا أم لا"، مؤكدا أن عدم التحقق من ذلك سيكون ضربا من الإهمال.

وربط شيف بين تغريم مصرف دويتشه بنك الألماني العملاق بقيمة 630 مليون دولار لاتهامه بالقيام بعمليات غسيل أموال روسية خارج روسيا، وبين قيام البنك نفسه بإقراض ترامب قبل عقدين بنحو 4 ملايين دولار.

وفي مارس/ آذار الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التحقيق بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية الأخيرة امتد ليشمل الأنشطة التجارية لترامب وعائلته.

اقرأ أيضا: ترامب: وضعنا حدا لموجة الديموقراطيين وسيذكرنا التاريخ

وكشفت الصحيفة أن المحقق الاتحادي الخاص روبرت مولر طلب من مجموعة شركات ترامب موافاته بالمستندات المتعلقة بروسيا، لافتة إلى أن ترامب سعى مرارا طيلة ثلاثين عاما ونيف لعقد صفقات تجارية في روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أقرب وقت كاد يبرم فيه ترامب صفقة عقارية في روسيا كان إبان حملته الانتخابية، عندما وقع بالفعل اتفاق نوايا أواخر 2015 لبناء فندق باسمه في موسكو؛ لكن الصفقة لم تتم.

وقالت إن محامي ترامب الشخصي ومصرفيا حكوميا روسيا تبادلا مراسلات فيما بينهما، تحدثا فيها عن تأمين التمويل اللازم لمشروع الفندق من بنك "في تي بي"، أكبر المصارف الروسية المملوكة للدولة والخاضع لعقوبات أمريكية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، قالت مجلة "جي كيو" الأمريكية إن شركة المجوهرات التي تملكها إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته تستخدم لإخفاء أموال وأصول أثرياء أجانب.

وتوقع مراقبون أن يبدأ الديمقراطيون الفائزون بأغلبية الكونغرس، في تفعيل سلطة الاستدعاء والسيطرة على اللجان الرئيسية، وفتح سلسلة التحقيقات التي يطالبون بها منذ عام ونصف ورفضها الجمهوريون عندما كانوا يشكلون الأغلبية. وتشمل هذه التحقيقات عوائد ترامب الضريبية والمعاملات التجارية التي تعود إلى عقود، وغسيل الأموال المزعوم، ودور أفراد العائلة مثل ترامب الابن في التواطؤ المزعوم مع روسيا.